«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)

أعلنت نيوم، اليوم (الاثنين)، إطلاق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة نيوم للطاقة والمياه «إنوا» ENOWA، وذلك في إطار سعيها لتأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتهدف نيوم من خلال هذا المشروع إلى التأكيد على أن جميع مرافق الشركة ومناحي الحياة في نيوم مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه الذي يتيح هذه الخدمات على نطاق واسع، ويمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى، كما تقوم «إنوا» ENOWA بتمثيل نيوم لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع الاستثماري المشترك مع شركتي إير برودكتس وأكوا باور.
وفي هذا السياق قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «إنوا» ENOWA المهندس عبد الرحمن الفضلي: «تلتزم نيوم بتحقيق الاستدامة ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري؛ وهذا ما تتطلع إنوا ENOWA إلى تحقيقه ودعمه من خلال أعمالها، ولا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يُعد أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030) إضافة إلى ما تسعى إليه المملكة في الوصول إلى مستوى صفري للانبعاثات الضارة بحلول العام 2060م».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: «بدعم وتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - نعمل في نيوم بشكل جاد ومستمر لإيجاد تأثير كبير على مستوى العالم من خلال أعمالنا ومشاريعنا وشركاتنا التابعة المتعددة ومنها إنوا ENOWA، التي ستعمل على دعم عجلة التطوير في نيوم للإسهام في إنشاء اقتصاد دائري على نطاق واسع مدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات من خلال جميع المشاريع التي نطلقها، ونؤكد فيها على جاهزيتنا للتعاون الكامل والعمل مع شركائنا».
وأضاف النصر «إنوا ENOWA تركز على الابتكار لتكون أنموذجاً لجيل جديد من الصناعات المستدامة في المملكة، ولتسهم بفاعلية في تأسيس اقتصاد حيوي، حيث تعمل الشركة لتكون علامة بارزة في الأنظمة المستدامة والمتكاملة للطاقة والمياه والهيدروجين».
وأشار إلى أنه من المخطط له أن تعمل «إنوا» ENOWA على توسيع نطاق عملياتها لتتضمن قطاعات أخرى بهدف تعزيز الاستدامة في أسواق المنطقة والعالم من خلال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها لدعم مكانتها التي تتطلع إليها كمرجع عالمي في هذا الشأن.

وعد الرئيس التنفيذي لـ«إنوا» ENOWA بيتر تيريوم، الشركة انعكاساً فعلياً لمبادئ نيوم الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالانسجام مع الطبيعة، والحفاظ على البيئة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد ويحقق الاستدامة، ولجعل ذلك ممكناً تعمل الشركة مع ألمع العقول والخبرات العالمية والقيادات المتخصصة، وباستخدام أفضل التقنيات والابتكارات لمواجهة التحديات العالمية، وبالتأكيد نحن نتطلع إلى العمل يداً بيد مع القادة حول العالم في صناعات الطاقة والهيدروجين والمياه من أجل دفع عجلة الابتكار إلى الأمام».
وأضاف أن «إنوا ENOWA تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع، ومن أهمها أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في العام 2025م، وذلك ضمن مجموعة من المصانع الأخرى المماثلة التي ستجعل من نيوم مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإلى جانب تصدير الهيدروجين، سيتم استخدامه في نيوم لمجموعة متنوعة من الاحتياجات، بما في ذلك تزويد المركبات الكهربائية بالوقود».
وفيما يتعلق بإنتاج المياه وحلول معالجة المياه العادمة أشار المهندس نظمي النصر إلى أن «إنوا» ENOWA، تم تصميمها لتكون مستدامة بالكامل، ما سيسمح بتوفير مياه صالحة للشرب منخفضة التكلفة للسكان وقطاع الأعمال على حد سواء، وستعمل مصانع تحلية المياه التي تعتمد في تشغيلها على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، من خلال منظومة إنتاج مبتكرة تضمن عدم تصريف أي مخلفات ضارة إلى مياه البحر وتوفير مياه معدنية صالحة للشرب، كما يهدف جزء كبير من عملية التنقية إلى إنتاج عناصر قيمة من مياه البحر، وفي هذا الإطار يعد المحلول الملحي من المخلفات التي عادة لا يتم الاستفادة منها، إلا أن «إنوا» ENOWA ستعمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا العنصر، عبر إنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة؛ مثل الملح الصناعي والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي يمكن بيعها بشكل تجاري فعال.
يُذكر أنه بدأ العمل فعلياً على تطوير المرافق الحيوية لشركة «إنوا» ENOWA التي ستعمل على تغطية احتياجات البنية التحتية الأساسية لمشاريع نيوم الثلاثة الأساسية: ذا لاين الذي يُعد ثورة في الحياة الحضرية، وأوكساجون المدينة الصناعية الإدراكية التي تعيد تعريف المجتمعات الصناعية التي بدأت بالفعل باستقطاب المستثمرين لمركزها الصناعي من كل أنحاء العالم، إضافة إلى ترويجنا الوجهة السياحية الجبلية الاستثنائية.


مقالات ذات صلة

غالتييه: المقاعد الآسيوية ستحفز نيوم لمواصلة الانتصارات

رياضة سعودية كريستوف غالتييه (الشرق الأوسط)

غالتييه: المقاعد الآسيوية ستحفز نيوم لمواصلة الانتصارات

أكد كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أنه تابع أداء فريق الحزم في مباراته الأخيرة التي حقق فيها الفوز على الرياض عن جدارة، مشيداً بقوة عناصره الهجومية والتنظيم.

حامد القرني (تبوك)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا في جزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

السياحة السعودية: نهضة اقتصادية مذهلة تقودها «رؤية 2030»

لم تكن السياحة في السعودية يوماً مجرد نشاط عابر، بل هي امتداد لثقافة ضاربة في القدم. ومع انطلاق «رؤية 2030»، انتقل هذا الإرث لفضاء سياحي رحب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

«رؤية 2030» تُعيد تعريف ثروات السعودية من مورِّد للنفط إلى مركز عالمي للطاقة

لم تكتفِ السعودية بما حققته على مدى عقود من مكانة راسخة بوصفها المورِّد الأكثر موثوقية للطاقة في العالم، بل آثرت أن تُعيد النظر في علاقتها بثرواتها.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط) p-circle 02:12

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء نيوم في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أسواق أوروبية تعتمد الممر اللوجيستي الرابط بين أوروبا ومصر والخليج عبر نيوم

أفادت شركة «نيوم» السعودية بأن مستوردين من عدة أسواق أوروبية بدأوا بالفعل في استخدام الممر اللوجيستي الجديد الذي يربط بين أوروبا ومصر ونيوم ودول الخليج.

«الشرق الأوسط» (نيوم)

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.