«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
TT

«نيوم» تطلق شركة الطاقة والمياه «إنوا» تعزيزاً للاستدامة ودعماً للاقتصاد الدائري

يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)
يمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى (الشرق الأوسط)

أعلنت نيوم، اليوم (الاثنين)، إطلاق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة نيوم للطاقة والمياه «إنوا» ENOWA، وذلك في إطار سعيها لتأسيس منظومة رائدة لأنظمة المياه والطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتهدف نيوم من خلال هذا المشروع إلى التأكيد على أن جميع مرافق الشركة ومناحي الحياة في نيوم مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، حيث سيكون المشروع الأول من نوعه الذي يتيح هذه الخدمات على نطاق واسع، ويمهد الطريق لمشاريع الاستدامة الأخرى، كما تقوم «إنوا» ENOWA بتمثيل نيوم لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المشروع الاستثماري المشترك مع شركتي إير برودكتس وأكوا باور.
وفي هذا السياق قال وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة «إنوا» ENOWA المهندس عبد الرحمن الفضلي: «تلتزم نيوم بتحقيق الاستدامة ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري؛ وهذا ما تتطلع إنوا ENOWA إلى تحقيقه ودعمه من خلال أعمالها، ولا شك أن هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يُعد أحد مستهدفات (رؤية المملكة 2030) إضافة إلى ما تسعى إليه المملكة في الوصول إلى مستوى صفري للانبعاثات الضارة بحلول العام 2060م».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: «بدعم وتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - نعمل في نيوم بشكل جاد ومستمر لإيجاد تأثير كبير على مستوى العالم من خلال أعمالنا ومشاريعنا وشركاتنا التابعة المتعددة ومنها إنوا ENOWA، التي ستعمل على دعم عجلة التطوير في نيوم للإسهام في إنشاء اقتصاد دائري على نطاق واسع مدعوم بالطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، ونتطلع إلى المزيد من الشراكات والاستثمارات من خلال جميع المشاريع التي نطلقها، ونؤكد فيها على جاهزيتنا للتعاون الكامل والعمل مع شركائنا».
وأضاف النصر «إنوا ENOWA تركز على الابتكار لتكون أنموذجاً لجيل جديد من الصناعات المستدامة في المملكة، ولتسهم بفاعلية في تأسيس اقتصاد حيوي، حيث تعمل الشركة لتكون علامة بارزة في الأنظمة المستدامة والمتكاملة للطاقة والمياه والهيدروجين».
وأشار إلى أنه من المخطط له أن تعمل «إنوا» ENOWA على توسيع نطاق عملياتها لتتضمن قطاعات أخرى بهدف تعزيز الاستدامة في أسواق المنطقة والعالم من خلال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها لدعم مكانتها التي تتطلع إليها كمرجع عالمي في هذا الشأن.

وعد الرئيس التنفيذي لـ«إنوا» ENOWA بيتر تيريوم، الشركة انعكاساً فعلياً لمبادئ نيوم الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بالانسجام مع الطبيعة، والحفاظ على البيئة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد ويحقق الاستدامة، ولجعل ذلك ممكناً تعمل الشركة مع ألمع العقول والخبرات العالمية والقيادات المتخصصة، وباستخدام أفضل التقنيات والابتكارات لمواجهة التحديات العالمية، وبالتأكيد نحن نتطلع إلى العمل يداً بيد مع القادة حول العالم في صناعات الطاقة والهيدروجين والمياه من أجل دفع عجلة الابتكار إلى الأمام».
وأضاف أن «إنوا ENOWA تعمل على مجموعة من البرامج والمشاريع، ومن أهمها أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج في العام 2025م، وذلك ضمن مجموعة من المصانع الأخرى المماثلة التي ستجعل من نيوم مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإلى جانب تصدير الهيدروجين، سيتم استخدامه في نيوم لمجموعة متنوعة من الاحتياجات، بما في ذلك تزويد المركبات الكهربائية بالوقود».
وفيما يتعلق بإنتاج المياه وحلول معالجة المياه العادمة أشار المهندس نظمي النصر إلى أن «إنوا» ENOWA، تم تصميمها لتكون مستدامة بالكامل، ما سيسمح بتوفير مياه صالحة للشرب منخفضة التكلفة للسكان وقطاع الأعمال على حد سواء، وستعمل مصانع تحلية المياه التي تعتمد في تشغيلها على الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، من خلال منظومة إنتاج مبتكرة تضمن عدم تصريف أي مخلفات ضارة إلى مياه البحر وتوفير مياه معدنية صالحة للشرب، كما يهدف جزء كبير من عملية التنقية إلى إنتاج عناصر قيمة من مياه البحر، وفي هذا الإطار يعد المحلول الملحي من المخلفات التي عادة لا يتم الاستفادة منها، إلا أن «إنوا» ENOWA ستعمل على تحقيق الاستفادة المُثلى من هذا العنصر، عبر إنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة؛ مثل الملح الصناعي والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي يمكن بيعها بشكل تجاري فعال.
يُذكر أنه بدأ العمل فعلياً على تطوير المرافق الحيوية لشركة «إنوا» ENOWA التي ستعمل على تغطية احتياجات البنية التحتية الأساسية لمشاريع نيوم الثلاثة الأساسية: ذا لاين الذي يُعد ثورة في الحياة الحضرية، وأوكساجون المدينة الصناعية الإدراكية التي تعيد تعريف المجتمعات الصناعية التي بدأت بالفعل باستقطاب المستثمرين لمركزها الصناعي من كل أنحاء العالم، إضافة إلى ترويجنا الوجهة السياحية الجبلية الاستثنائية.


مقالات ذات صلة

ألف سباح يلفتون الأنظار في خليج «نيوم»

رياضة سعودية البطولة شهدت مشاركة 70 رياضياً ورياضية من 17 جنسية بينهم سعوديان (نيوم)

ألف سباح يلفتون الأنظار في خليج «نيوم»

شهدت «بطولة نيوم للألعاب الشاطئية» اختتاماً مميزاً باستضافتها لأول مرة نهائيات «كأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة».

«الشرق الأوسط» (نيوم)
رياضة سعودية المرحلة النهائية من السباق تضمنت المرور عبر محمية طبيعية (نيوم)

«ألعاب نيوم الشاطئية»: 242 دراجاً يُنهون سباق تيتان الصحراوي

استضافت بطولة نيوم للألعاب الشاطئية في جبال بجدة «سباق نيوم تيتان الصحراوي للدراجات»، في نسخته الثالثة على التوالي، والذي يُعد حدثاً رياضياً عالمياً متميزاً.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة سعودية البطولة اختتمت بمشاركة 93 من أفضل المتسلقين من 31 دولة (الشرق الأوسط)

93 لاعباً يشعلون منافسات «نيوم ماسترز» لرياضة التسلق

اختتمت الأربعاء فعاليات بطولة «نيوم ماسترز لرياضة التسلق»، بمشاركة 93 لاعباً من أفضل المتسلقين من 31 دولة، في أجواء استثنائية شهدتها قرية نيوم الجبلية في جدة.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد المهندس أيمن المديفر

تعيين أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً لـ«نيوم»

أعلن مجلس إدارة شركة «نيوم» تعيين المهندس أيمن المديفر رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذَّرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية بسبب تدفقات الفنتانيل، قد يجرُّ أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، يوم الاثنين، إنه سيفرض «رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، فوق أي رسوم جمركية إضافية» على الواردات من الصين، حتى تشن بكين حملة صارمة على الاتجار بالمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع العقار القاتل.

وتحدد القوتان العظميان مواقفهما قبل عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض. وأسفرت فترة ولاية ترمب الأولى عن حرب تجارية أربكت سلاسل التوريد العالمية وألحقت الضرر بكل اقتصادات العالم مع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.

وحذرت افتتاحيات صحف الحزب الشيوعي الصيني، «تشاينا ديلي» و«غلوبال تايمز»، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ترمب، من جعل الصين «كبش فداء» لأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة أو «اعتبار حُسن نية الصين أمراً مفروغاً منه فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة المخدرات».

وقالت «تشاينا ديلي»: «العذر الذي قدمه الرئيس المنتخب لتبرير تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الصين بعيد المنال. لا يوجد فائزون في حروب التعريفات الجمركية. إذا استمرت الولايات المتحدة في تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال سلاح التعريفات الجمركية، فلن تترك أي طرف دون أن يلحق به أذى».

وبدأ خبراء الاقتصاد في تخفيض رؤيتهم لأهداف النمو للاقتصاد الصيني -الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار- لعامي 2025 و2026، تحسباً لمزيد من التعريفات الجمركية التي وعد بها ترمب خلال الحملة الانتخابية، ويُحذر الخبراء الأميركيون من الاستعداد لزيادة في تكلفة المعيشة.

وقال لويس كويغس، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، التي خفَّضت، يوم الأحد، توقعاتها لنمو الصين لعامي 2025 و2026 إلى 4.1 و3.8 في المائة على التوالي: «في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أن المخاطر في هذا المجال عالية. ما افترضناه في خط الأساس لدينا هو زيادة شاملة (للتعريفات الجمركية) من نحو 14 في المائة الآن إلى 25 في المائة. وبالتالي، فإن ما افترضناه هو أكثر قليلاً من 10 في المائة على جميع الواردات من الصين».

ويهدد ترمب بكين برسوم جمركية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية التي فُرضت على السلع الصينية خلال ولايته الأولى التي تراوحت بين 7.5 و25 في المائة.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن جاو لينغيون، المحلل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، قوله: «تمتلك الصين بالفعل نموذجاً للتعامل مع سياسة الرسوم الجمركية الأميركية السابقة». وأضاف أن «استخدام قضايا مكافحة المخدرات لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أمر غير مقبول وغير مقنع».

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، لرئيس الوزراء السنغافوري السابق، لي هسين لونغ، إن اقتصاد الصين سيستمر في النمو والتطور على المدى الطويل، خلال اجتماع في بكين، يوم الثلاثاء، بعد تعليقات ترمب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت التقارير أن لي قال لشي: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن تصميم الشعب الصيني على نجاح أمته والوقوف شامخة في العالم»، وهي الملاحظة التي قالت مقالة منفصلة في «غلوبال تايمز» إنها «مقصودة أيضاً لبعض الأشخاص في المجتمع الدولي».

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية أميركية إضافية تتراوح من 15 إلى 60 في المائة. وقال معظمهم إن بكين ستحتاج إلى ضخ مزيد من التحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي وتعويض الضغوط على الصادرات.

وقال ترمب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية. ويهز التهديد المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة، ومئات المليارات الأخرى في مكونات المنتجات التي يشتريها الأميركيون من أماكن أخرى.

وعلى صعيد موازٍ، انخفضت أرباح الصناعة في الصين مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار ضغوط الانكماش، فيما ظل الطلب ضعيفاً في الاقتصاد الذي ضربته الأزمة بقيمة 19 تريليون دولار.

كما أن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن التعريفات الجمركية الأميركية الإضافية، التي تعهد ترمب بفرضها في يومه الأول في البيت الأبيض، قد تهدد القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.

وواجه القطاع المترامي الأطراف، الذي يشمل شركات التعدين والمعالجة والتصنيع، صعوبة في البقاء مربحاً في مواجهة الطلب المحلي الضعيف الذي تضرر من أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات، والبطالة وتوترات التجارة المتزايدة. وتعهَّد صنَّاع السياسات بالوفاء بهدف الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة هذا العام حتى مع تعهد ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنَّعة في الصين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، أن الأرباح الصناعية في أكتوبر انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، وهو أفضل من انخفاض بنسبة 27.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن الأرباح انخفضت بنسبة 4.3 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.

وقال يو وينينغ، من المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب، إن الأرباح في معظم الصناعات تحسنت مقارنةً بالشهر السابق، حيث لعبت محركات جديدة مثل المعدات والتصنيع عالي التقنية دوراً داعماً قوياً.

لكنَّ بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص عزوا التحسن في أكتوبر جزئياً إلى تأثير القاعدة المنخفضة من العام السابق. ونَمَت الأرباح الصناعية في أكتوبر 2023 بنسبة 2.7 في المائة، متراجعةً عن مكاسب مزدوجة الرقم في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر من العام الماضي.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «آي إن جي»: «بالنسبة إلى بيانات شهر أكتوبر وحدها، فإن المستوى على أساس سنوي به الكثير من التشويش بسبب التأثيرات الأساسية، ويمكن أن يُعزى الاختلاف إلى حد كبير إلى هذا السبب. وبشكل عام، لا تزال الأرباح تحت بعض الضغوط هذا العام كما يظهر الانخفاض بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي حتى الآن، على الرغم من وجود أمل في أنه مع بدء مزيد من تخفيف السياسات، ستصبح بيئة التشغيل أكثر ملاءمة العام المقبل».

وأشارت المؤشرات الاقتصادية المنفصلة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث بلغت أسعار المستهلك أضعف مستوياتها في أربعة أشهر، فيما استمرَّ الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض، وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في 9 سنوات.

وأظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة في الشهر السابق، وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 في المائة... ويعد ذلك أكبر انخفاض في 11 شهراً.

وتعمق الانكماش في المصانع في قطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي ومعالجة النفط والفحم وتصنيع المنتجات الكيماوية وتصنيع السيارات. وحذَّر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث «جي دي دي سي إي»، من أن «أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطاً للانخفاض أكثر»، مضيفاً أنه «بالنظر إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي لا يزال في النطاق السلبي، فإن سعر المواد الخام التي يمثلها الفحم لا تزال تحت الضغط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء».

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

وكانت حزمة الديون المحلية الصينية البالغة 1.4 تريليون دولار -والتي جرى الكشف عنها في وقت سابق من نوفمبر- أقل من التوقعات لتحفيز قوي لتعزيز الاستهلاك، مما يعني أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون روافع مالية أكثر مباشرة.

كما ستتعرض عائدات التصدير الصينية للضغط بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما سيؤثر في الشركات المصنِّعة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن ترمب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 في المائة على الواردات من الصين.

ووفق مينشنغ، فإنه إذا زادت الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 في المائة وليست دفعة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد على تعويض تأثير الرسوم الجمركية الأعلى لاحقاً، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، فيما إذا فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة فقط، فقد يأتي نمو صادرات الصين في عام 2025 بنسبة 0.2 في المائة.