مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

أكدوا لـ {الشرق الأوسط} أن ناحية النخيب المحاذية لكربلاء مؤمنة بالكامل

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة
TT

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

مسؤولو الأنبار يطالبون العبادي بسحب قوات الحشد الشعبي من منطقة تابعة للمحافظة

كشف مجلس محافظة الأنبار أمس أن قوات كبيرة من الحشد الشعبي دخلت إلى ناحية النخيب التابعة للمحافظة قادمة من كربلاء. وفيما أعرب المجلس عن تفاجئه بذلك، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب هذه القوة كون الناحية مؤمنة بالكامل.
وقال طه عبد الغني، عضو مجلس محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ناحية النخيب التي تقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار وتربطها بمحافظة كربلاء، مؤمنة بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش والشرطة والأمن الوطني وبقية القيادات الأمنية الأخرى، وإن جميع الدوائر فيها تعمل بصورة طبيعية ولم يدخل إليها مسلحو تنظيم داعش». وأضاف: «نحن تفاجأنا بخبر دخول قوات كبيرة من الحشد الشعبي إلى الناحية وتمركزهم من دون علم مجلس الأنبار والحكومة المحلية».
وأشار عبد الغني إلى أن مجلس الأنبار طالب رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ«إصدار أمر بسحب قوات الحشد الشعبي من ناحية النخيب وإعادتهم إلى كربلاء».
بدوره، قال محافظ الأنبار صهيب الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نرضى أبدًا بالتجاوز على شبر واحد من أرض الأنبار». وأضاف الراوي: «لا صحة للمعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول تسليم الملف الأمني في ناحية النخيب إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط، وإن قيادة عمليات الجزيرة والبادية هي من تمسك الأرض في الناحية وكذلك ملفها الأمني وهناك انتشار واسع من قبل القطعات العسكرية التابعة لقيادة عمليات الجزيرة والبادية وقوات من الشرطة المحلية في محافظة الأنبار بالمنطقة».
في غضون ذلك، استنكر المجلس المركزي لشيوخ عشائر العراق دخول قوات الحشد الشعبي إلى ناحية النخيب. وقال الشيخ رافع الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد في محافظة الأنبار، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن «دخول قوات الحشد الشعبي إلى هذا القضاء قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها».
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في عام 2010 بإعادة ناحيتي النخيب والرحالية إليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي بشأن المناطق المتنازع عليها بدعوى أنهما تتبعان أصلا قضاء عين التمر في محافظة كربلاء.
على صعيد آخر ذي صلة، قال الشيخ مجيد الدليمي، عضو مجلس شيوخ عشائر الأنبار، إن قوات الحشد الشعبي فرضت التجنيد الإلزامي على شباب ورجال الأنبار النازحين إلى محافظة بابل. وأضاف الدليمي أن «بعض الفصائل التابعة لقوات الحشد الشعبي قامت بزيارات إلى مخيمات اللجوء للأسر النازحة من الأنبار إلى محافظة بابل، وأجبرت الرجال ما بين 18 و50 سنة على التطوع في صفوف قوات الحشد الشعبي». وأشار الدليمي إلى أن «الكثير من الأسر النازحة والمهجرة اتصلت بي وأبلغتني بقرار الحشد الشعبي، وأن بعض فصائل الحشد أبلغت الشباب والرجال من أبناء الأنبار النازحين أنه في حال عدم الالتزام بقرارات الحشد الشعبي، فإنه سيتم إجبار النازحين على ترك المخيمات والمنازل التي يسكنون فيها بمحافظة بابل».
وفيما تستمر المعارك في مناطق مختلفة من مدينة الرمادي بين القوات المشتركة العراقية ومسلحي التنظيم أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن مقتل أربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف القوات الأمنية شمال مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار. وقال اللواء الركن محمد خلف، قائد عمليات الأنبار وكالة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية وخلال معارك تطهير مدينة الرمادي من سطوة مسلحي تنظيم داعش رصدت تحركا لأربعة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا استهداف تلك القوات بالقرب من مفرق الطريق الحولي في محيط منطقة البوغانم، شمال الرمادي»، مبينا أن «القوات الأمنية تمكنت من قتلهم في الحال». وأضاف خلف أن «قوات الجيش والشرطة مستمرة بمعارك تطهير منطقة البوغانم والبوفراج والسجارية ومنع تسلل عناصر تنظيم داعش من منطقة البوغانم إلى مناطق أخرى وقصف مواقعهم وتدمير عجلاتهم».
من جانب آخر أكد عضو مجلس الأنبار فرحان محمد ورود معلومات تفيد بأن عناصر «داعش» الإرهابي يحشدون مقاتلين أجانب غرب المحافظة. وقال محمد لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك معلومات وردت عن تحشيد تنظيم داعش الإرهابي لمقاتلين أجانب في قضاء القائم لمهاجمة حديثة وقاعدة عين الأسد غرب الأنبار». وطالب عضو مجلس الأنبار «القوات الأمنية بأخذ هذه المعلومات على محمل الجد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.