رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

بعد رحلة عامرة بالكفاح أحدث خلالها نقلة كبيرة في حياته العملية

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي
TT

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

رحيل رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد المحسن أبانمي

غيب الموت، أمس، سليمان بن عبد المحسن أبانمي، رجل الأعمال السعودي، عن عمر يناهز 87 عاما، حيث يعتبر أبانمي المولود عام 1926 من أهم المستثمرين في سوق الأسهم، وكذلك في السوق العقارية.
ولد أبانمي لأسرة فقيرة في بلدة الرويضة، إحدى قرى محافظة المجمعة، شمال مدينة الرياض، عام 1346، حيث تربى في كنف والده، وقرأ القرآن كاملا في بلدته في الكتاب. وبعد أن شب في العمر، بدا فتى مكافحا، حيث بدأ حياته عاملا للبناء قبل أن ينتقل إلى العمل الحكومي، ومن بعدها دخل دهاليز التجارة والأعمال، في مجال تجارة الساعات، حيث بدأ مشواره في عالم المال والأعمال من العاصمة اللبنانية بيروت.
والتحق بالمدرسة الحكومية في عام 1357 أو 1358 هجرية بالمجمعة، بعد أن انتقل إليها من الرويضة مع والده الذي كان قد نقل في ذلك الوقت زوجته الثانية إلى هناك، غير أنه لم يتمكن من إكمال دراسته، بسبب وفاة زوجة والده الثانية، فرجع بعدها إلى الرويضة، حيث تعيش والدته وإخوته الأشقاء.
وذات يوم من الأيام، حركت مشاعره أخبار كان يسمعها في النشرة الإذاعية الصباحية، وذلك أن عددا من شباب قريته فضلوا الهجرة إلى الرياض، فقرر السفر فورا، وجاء على عكس رغبة أمه بالبقاء إلى حين حلول العام المقبل.
ومع إصراره لم تجد أمه بدا من أن تطلق سراحه وتزوده بريالين كانا في خزنتها الخاصة تنتظر بهما الأيام الصعبة، وما إن وصل إلى الرياض حتى وعى حاجة أمه للريالين لتصرفهما على بقية إخوته الصغار.
وفي الرياض عمل في مجال البناء، وبدأ في بناء سور في الشميسي، حصل منه على أجرة أربعة ريالات، كان يصرف منها ريالا واحدا، وبدأ بها مشواره للادخار من خلال صاحب دكان في ذلك الوقت. وفيما بعد التحق أبانمي بأعمال البناء بقطاع الدولة، وتحديدا في قصور أبناء الملك عبد العزيز، بعدها التحق بعمل في مستودع العمران، وذلك في عام 1359 هجرية، براتب شهري 9 ريالات، وبقي في هذا العمل كمساعد لمدير المستودع نحو خمس سنوات حتى وصل الراتب إلى 90 ريالا في الشهر.
بعد ذلك انتقل إلى العمل في مكتب محاسبة العمران في مالية الرياض، براتب قدره 150 ريالا، وذلك قبل أن يدخل مجال العمل الخاص، ويؤسس لأول مرة في حياته دكانا لبيع السكر والشاي والقهوة. ولما لم يجد فائدة تذكر في دكانه، عقد العزم على وجهة عمل جديدة، وصادف ذلك عرض وظيفة أمين صندوق بلدية الرياض عليه، فعمل في البلدية كأمين صندوق لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يترقى ويسافر إلى لبنان ليتلقى العلاج لمرض ألم به وقتذاك. وبعد عام من رحلته الاستشفائية عاد إلى الرياض، حيث كلف بتسلم أفواج الحرس الوطني. وبعد أن ترك العمل في الحرس الوطني، كان على موعد مع القدر بأن يدخل عالم المال والأعمال من أوسع أبوابه، فدخل صفقة تجارية أحدثت نقلة كبيرة في حياته العملية، حيث بدأ يمارس التجارة في مجال الساعات، وفيها حصل على أول مليون ريال.
واستمر يتطور مع الزمن فأخذ يدخل مجال الصناعة، حيث أقام مصنع مراتب وآخر للأثاث المعدني المكتبي، وكذلك السرر الحديدية، قبل أن يصبح مستثمرا شهيرا في سوق الأسهم يشار إليه بالبنان. يعتبر أحد كبار المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية ويمتلك حصصا في عدد من الشركات المصرية منها مجموعة «القلعة للاستشارات المالية» و«سوديك» و«بيلتون المالية القابضة».



«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.