الأسد يظهر متشنجًا ويعترف بخسائر قواته في إدلب

تعيين العميد توفيق حيدر رئيسًا لمكتب الأمن القومي بدلا من مملوك

الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
TT

الأسد يظهر متشنجًا ويعترف بخسائر قواته في إدلب

الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)
الرئيس بشار الأسد في ظهور نادر داخل دمشق أمس ودون تحديد المكان بعد تردد شائعات عن اغتياله (رويترز عبر وكالة سانا)

ردا على الشائعات التي ترددت عبر صفحات السوريين حول اغتيال الرئيس بشار الأسد وقرب سقوط نظامه المترنح، اضطر الأسد للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي يوم أمس الأربعاء منتهزًا مناسبة إحياء ذكرى «شهداء 6 آيار»، فيما ذكرت مصادر في المعارضة أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قرار تعيين العميد توفيق حيدر رئيسا لمكتب الأمن القومي، بدلاً من اللواء علي مملوك، بعد الأنباء المتضاربة عن سوء وضعه الصحي رغم نفي وكالة الأنباء السورية (سانا) الأمر، على الرغم من معلومات تقول إنه وضع تحت الإقامة الجبرية بعد اكتشاف علاقته بالمخابرات التركية، وفق ما أفادت بعض مواقع المعارضة السورية.
وبدا الأسد في الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية متشنجا، وبرزت شرايين ظاهر الكفين بشكل واضح كما بدت عضلات وجهه مشدودة، وهو يوجه كلمته محاطا بمجموعة من الشباب والشابات قيل إنهم طلاب مدرسة أبناء الشهداء، كانوا يتدافعون للوصول إليه فيما تجهد مرافقته لإبعادهم عنه.
ويعد هذا الظهور العلني للأسد الأول بعد ظهوره مطلع العام الحالي لدى مشاركته في احتفال المولد النبوي، وجاء ظهوره يوم أمس الأربعاء في مدرسة أبناء الشهداء عقب نشر خبر عبر موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» يفيد باغتيال الرئيس السوري على يد أحد حراسه. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مكتب رئاسة الجمهورية العربية السورية نفي الخبر واعتباره من «الشائعات التي تأتي ضمن حملة التحريض الإعلامية التي تشنها وسائل إعلام معادية لسوريا».
وفي اعتراف واضح بخسارة قواته في معارك شمال وغرب سوريا قال الأسد إن «كل حرب لها مكاسب وخسائر» مبررًا انتكاسات قواته في الشهر الماضي بأنها «جزء من طبيعة الحرب». وتعهد بتحرير بلدة جسر الشغور من قبضة داعش (على حد قوله)، وإرسال قوات قريبًا لمساعدة جنود يحاصرهم مقاتلو المعارضة على مشارف جسر الشغور.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن الأسد شارك هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء في التكريم الذي تقيمه لأبناء «شهداء الحرب على سوريا الذين أكملوا مسيرة آبائهم وانتسبوا إلى الكليات العسكرية بمختلف صنوفها». وشبه الأسد في كلمته الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجمال باشا الذي قام بإعدام شهداء السادس من آيار في دمشق.
وفي سياق عزل مملوك، ترى المعارضة السورية أن التسريبات المتعلقة بالمملوك هي تمهيد لـ«إنهائه» سياسيا أو جسديا، على غرار قيادات النظام التي ارتبطت بقضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. كذلك، فإن للمملوك ارتباط بقضية الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة الموقوف بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع المملوك بهدف اغتيال شخصيات سياسية لبنانية.
ويعد مملوك آخر ضباط المخابرات من الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري بشار الأسد بعد انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان ومقتل نائب وزير الدفاع السابق آصف شوكت ورئيس الاستخبارات العسكرية جامع جامع ورئيس الأمن السياسي رستم غزالة، وكلهم في ظروف غامضة.
والعميد حيدر علوي من مواليد قرية البودي بريف جبلة، التي تعتبر من أكبر روافد النظام السوري بشبيحتها، وينتمي إلى عشيرة الحدادين العلوية، وهي نفس العشيرة التي ينتمي إليها محمد مخلوف، خال بشار الأسد، الذي كان يدعم توفيق حيدر بقوة.
والعميد توفيق حيدر الذي تسلم رئاسة مكتب الأمن القومي في سوريا، مؤسس ومدير الفرع الخاص، وهو فرع من الاستخبارات مقره مبنى رئاسة الحكومة، ويعتبر أحد أذرع جهاز الاستخبارات الجوية، وله دور خفي وخطير في عملية تثبيت أقدام النظام السوري وضرب الثورة السورية.
ولحيدر تاريخ حافل أيضا في لبنان، حيث كان يعرف بـ«رئيس مفرزة شتورا» حين كان برتبة عقيد، وبقي في منصبه حتى خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005. وتشير معلومات إلى أنه أخذ معه تمثال باسل الأسد، شقيق بشار الأسد الذي لقي حتفه بحادث سيارة، وكان موضوعا قرب حاجز المخابرات السورية في شتورا، عندما صدر قرار الانسحاب من لبنان.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.