بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
TT

بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

أعلن مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة نحو 30 ألف لاجئ عراقي إلى بلادهم من مخيمات سورية، على أن يتم تدريجياً إجلاء الراغبين بالعودة، تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية، بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011.
وكشف المسؤول، أن الوفد العراقي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية في القامشلي وبحث سبل وطرق إعادة هؤلاء اللاجئين على مراحل. كما عقد الوفد الزائر اجتماعات مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وناقش ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم إرهابية على الأرضي السورية.
هذه الاجتماعات تمت بإشراف وتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للتحالف الدولي، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية. ووصل الوفد العراقي إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن عدسات الكاميرات وحضور الصحافيين، اتخذتها إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع الجانب العراقي.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) و(روج) ومخيمات أخرى، وتم الاتفاق على إعادة وإجلاء 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل»، وذلك بعد نحو أقل من شهر على نقل دفعة من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية - ربيعة الحدودي. وأوضح المسؤول، أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية، بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة الموصل شمال شرقي البلاد.
هذا وتواجه مفوضية اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، مشكلة عدم حيازة الكثير من هؤلاء العراقيين، على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، يضاف إليها ولادة الكثير من الأطفال على الأراضي السورية ولا يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب التسجيل بحضور الوفد العراقي، لتسجيل بياناتهم، وأبدوا رغبتهم في العودة إلى وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف الأمنية هناك، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً داخل المخيمات.
وتضم المخيمات السورية، وأبرزها مخيما «الهول» و«روج»، آلاف العائلات العراقية. وأوضح المسؤول الكردي، أن عدد الأسر يبلغ أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية، «أما عدد السجناء العراقيين المشتبهين والمتهمين بقتالهم مع تنظيم (داعش)، فيقدر بنحو 4 آلاف. وناقش هذا الملف وفد أميركي بارز، زار المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) والإدارة الذاتية».
وأجلت الحكومة العراقية وسلطات الإدارة الذاتية، في 10 من الشهر الماضي، نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً. كما رحَّل العراق في شهر فبراير (شباط) الفائت، قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، بحدود 114 عائلة، في وقت استعادت فيه بغداد مائة عائلة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية. ويضم الهول أكثر من 55 ألف شخص، بينهم ما يقارب 25 ألف عراقي يشكلون 8 آلاف أسرة.
في سياق متصل، كشف أمس، عن زيارة وفد رفيع من الخارجية الأميركية إلى مدينة القامشلي، في 14 من الشهر الحالي، وقد ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، جينفير جافيتو، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا، ماثيو بيرل.
وعقد الوفد اجتماعات مع كل من قادة «قسد» ومجلس «مسد»، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، بعد الهجوم الأخير على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، واعتبرا أن هذه المجموعات النشطة لا تزال تشكل تهديداً للمنطقة، كما بحثا ملف اللاجئين العراقيين والسجناء المتهمين بقتالهم إلى جانب التنظيم، وسبل تعزيز التعاون ودعم التنمية وعمليات الاستقرار لتثبيت الأمن والأمان، الأمر الذي يحول دون محاولات تلك خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء التنظيم من جديد.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.