«حزب الله» يصف المعركة الانتخابية بـ«الصعبة للغاية»

الحملات تحتدم في لبنان مع بدء الإعلان عن «تحالفات اللوائح»

الوزير السابق وئام وهاب (المركزية)
الوزير السابق وئام وهاب (المركزية)
TT

«حزب الله» يصف المعركة الانتخابية بـ«الصعبة للغاية»

الوزير السابق وئام وهاب (المركزية)
الوزير السابق وئام وهاب (المركزية)

تحتدم الحملات الانتخابية في لبنان مع اقتراب موعد الاستحقاق في 15 مايو (أيار) المقبل، ويرفع كل فريق شعاراته السياسية مع الإجماع على أهمية الانتخابات المقبلة، في موازاة بدء الإعلان تباعاً عن التحالفات التي رست عليها المفاوضات لتشكيل اللوائح قبل 2 أبريل (نيسان) المقبل، الموعد النهائي لتسجيلها في وزارة الداخلية.
وأعلن أمس (الأحد) الوزير السابق وئام وهاب أنه حسم خيار التحالف في لائحة مشتركة تجمع حلفاء «حزب الله» وتلقى دعمه، وتضمه مع التيار الوطني والوزيرين السابقين طلال أرسلان وناجي البستاني، ما يعني أن صورة التحالفات في الشوف لا سيما الحزبية منها، باتت شبه نهائية، حيث سيتنافس فيها إضافة إلى لائحة وهاب – أرسلان – البستاني، لائحة أخرى تجمع «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع حزب «القوات اللبنانية»، مقابل لائحة أو لائحتين لمجموعات المجتمع المدني.
وأوضح وهاب في بيان له أنه «يعمل منذ فترة لخوض المعركة الانتخابية بلائحة تتسع لجميع الحلفاء، بهدف الحفاظ على العيش المشترك وتثبيت أهل الجبل في قراهم من خلال الإنماء والمشاريع»، علماً بأن حلفاء الحزب لم يجتمعوا في انتخابات عام 2018 وخاضوا المعركة في لائحتين منفصلتين، الأولى جمعت «التيار» مع أرسلان فيما عمد وهاب إلى تشكيل لائحة في المقابل.
في المقابل، جدد «الحزب التقدمي الاشتراكي» على لسان أمين السر العام ظافر ناصر الالتزام بالعمل «لأجل سيادة لبنان، وحريته، واستقلاله مهما كلف الأمر، فلن نقبل بأن يكون لبنان، أو يدخل لبنان، في سجن آخر بعد، كما رفضنا دخوله في السجن العربي الكبير»، وذلك في لقاء انتخابي في طرابلس للإعلان عن ترشيح وكيلة داخلية الشمال في «التقدمي» القيادية عفراء عيد عن المقعد السني في دائرة الشمال الثانية.
وأكد في كلمة له «لا نأتي إلى طرابلس بحثاً عن دورٍ سياسي، ولا عن موقعٍ نيابي. إنما نأتي لنثبت موقع طرابلس في عقلنا، وتفكيرنا»، متوجهاً لأهل المدينة بالقول: «سنعمل سوياً، ونتشارك سوياً الهم والمسؤولية وكل استحقاقات النضال والعمل الاجتماعي والتنموي، قبل السياسي وقبل القضايا الاستراتيجية الكبرى حتى ننهض بطرابلس، ومعها كل لبنان بإذن الله».
من جهته، اعتبر الوزير السابق علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، في احتفال في الجنوب، أن «الانتخابات المقبلة محطة للتغيير ونحن نستند إلى وفاء أهلنا الذين لم يبخلوا يوماً ولم تحد بوصلتهم قيد أنملة».
في موازاة ذلك، يستمر «حزب الله» في إظهار الاستحقاق المقبل على أنه معركة ضد سلاحه وأن هدفه إنقاذ البلد، وهو ما يركز عليه نوابه ومسؤولوه في حملاتهم الانتخابية. وفيما وصف أمس رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمد رعد المعركة بـ«الصعبة للغاية» أكد أنه «لا بد من أن ننتصر فيها لنكسر هذا المشروع المعادي الذي يستهدفنا في وجودنا، وفي كرامتنا وفي سيادة وطننا».
وقال في كلمة له خلال حفل لافتتاح أقسام جديدة في مستشفى في الجنوب: «الاستحقاق الانتخابي أصبح أكثر من ضرورة من أجل ألا تفلت الأوضاع في البلد، والذين يروجون لتأجيل أو تعطيل الاستحقاق الانتخابي، فإنما يريدون أن يدفعوا البلد إلى مزيد من الإرباك والفوضى»، مضيفاً: «لا نخوض الاستحقاق كمرشحين للمقاومة، وحجز مقاعد نيابية إنما على أساس أننا نواجه طرفاً يريد إفقار شعبنا وتجويعه، وخلق وتهديد أمننا وسيادتنا، وهذا الطرف الدولي يلقى للأسف بعض الآذان المصغية الإقليمية والمحلية»، مؤكداً أن «المسألة هي مسألة مواجهة مشروع سياسي... وعلى هذا الأساس نخوض الاستحقاق الانتخابي».
وتحدث في احتفال آخر عن حرب أميركية ضد سلاح «حزب الله» واقتصاد لبنان، مؤكداً «أننا عائدون إلى المجلس النيابي بما كنا عليه أو أكثر». وقال في كلمة له: «الأميركي يشن حرباً علينا في الاقتصاد من أجل استثمار تجويع الناس، والتحريض من أجل الاستحقاق الانتخابي والذهاب لانتخاب من يريد الأميركي، تحت شعار لا للسلاح ولا للاحتلال الإيراني». ونفى وجود احتلال إيراني في لبنان قائلاً: «الكل يعرف أن لا احتلال إيرانياً في البلد، ولكن القضية هي الدعم والمساندة الإيرانية للمقاومة». وتابع: «هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد. نقول هذا ونحن واثقون بأننا عائدون إلى المجلس النيابي بما كنا عليه أو أكثر، واصفاً خصوم الحزب بـ«المضللين والسماسرة والتجار والمأجورين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.