{هاكرز} ينشرون بيانات جديدة لرئيس الموسادhttps://aawsat.com/home/article/3543541/%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
في أعقاب قول الادعاء الإسرائيلي، بأن ما نشره هاكرز (قراصنة الحرب الإلكترونية)، في الأسبوع الماضي كان «مجرد بيانات قديمة أخذت من هاتف قديم لزوجته»، أطلق قراصنة إيرانيون بيانات جديدة سخروا فيها من الادعاء الإسرائيلي، وأكدوا أن البيانات الجديدة أخذت من حساب غانتس شخصياً من سنة 2020 وليس فقط من قبل. وقال القراصنة، وهم من مجموعة الهاكرز الإيرانية «Open Hands»، إن في حوزتهم أموراً مذهلة عن إسرائيل وقياداتها، وفي مقدمتهم رئيس الموساد ديفيد بارنياع. ونشروا وثيقة، هي عبارة عن تفاصيل معاشات بارنياع في سنة 2020 التي تنشر عادة في السنة التالية، وتبين أن دخله بلغ 72 ألف شيكل (22 ألف دولار)، ووثيقة أخرى تبين عنوان بيته، بما في ذلك اسم الشارع ورقم البيت وتاريخ الولادة ورقم بطاقة الهوية وغيرها. وأضافوا ملاحظة تهكمية مكتوبة باللغة العبرية، تقول: «هذه بيانات جديدة يا سيد بارنياع. فهل ستقول عنها أيضاً إنها مأخوذة من حساب قديم لزوجتك؟ قديم؟ هل أنت واثق بأنه هاتف قديم ولزوجتك أيضاً؟». وقد أصر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المسؤول عن الموساد، أمس أيضاً على أن المعلومات قديمة. يذكر أن هؤلاء القراصنة كانوا قد نشروا قبل أربعة أيام، في الوقت الذي تحيي فيه إسرائيل «عيد المساخر» (بوريم)، معلومات عدة عن بارنياع، كشفوا فيها أنهم يتابعونه منذ عام 2014 عندما كان ضابطاً صغيراً في الموساد وكان نشر اسمه محظوراً. وقالوا بتهكم إنهم يقدمون النشر هدية لبارنياع لمناسبة البوريم، وهو أحد الأعياد اليهودية المرتبطة بإيران القديمة (فارس) وحاكمها «هامان». وتضمن النشر شريطاً يبين بعض الأسرار الشخصية لرئيس جهاز الموساد، منها صورة لتذكرة طيران له ولزوجته إلى كوبنهاغن عام 2014، وتمت إضافة تعليق عليها بأنه سافر للاستجمام خلال الحرب التي خاضتها إسرائيل ضد قطاع غزة، ما يظهره «جباناً هارباً». كما نشر الهاكرز، كتاباً رسمياً من ضريبة الدخل، يظهره متهرباً عن الدفع ويتلقى إنذاراً بالحجز على ممتلكاته. ونشروا صورة عبر الأقمار الاصطناعية، لما يُزعم أنه منزله الخاص في مدينة تقع في وسط البلاد. وصورة لرئيس الموساد وهو يمازح عائلته في إحدى المناسبات ويخرج لسانه لهم. وقد وعد قراصنة الإنترنت بنشر المزيد من المواد خلال الفترة المقبلة. وتشير التقديرات الإسرائيلية، إلى أن عملية القرصنة ونشر المواد الشخصية التي تتعلق بأسرة رئيس الموساد، تهدف إلى الانتقام وإحراج أجهزة الأمن الإسرائيلية، وذلك في أعقاب الكشف عن «تدمير إسرائيل مئات الطائرات المسيرة الإيرانية» بواسطة غارة عبر مسيرات هجومية انطلقت من العراق. وكتب القراصنة، أنهم أنشأوا قناة خاصة على موقع تلغرام أطلقوا عليها اسم «الأيادي المفتوحة».
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.