المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
TT

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)

علم في مدريد أمس أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف مهامها الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس».
وكانت الرباط قد استدعت السفيرة بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.
وجاءت عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أن غيّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن الصحراء بتأييده خطة الحكم الذاتي «كأساس جاد وذي مصداقية»، وذلك لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو «نبأ سار».
وذكرت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس الأحد: «ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية».
وأشارت المتحدثة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار الضروري، وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب».
وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها، من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون».
وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي «طابعاً نموذجياً»، لا سيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس الجمعة إن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية.
واعترافاً «بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
في غضون ذلك، قال قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (الحاكم)، إن موقف الحكومة الإسبانية الجديد إزاء نزاع الصحراء هو «قرار شجاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
وذكرت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دعم حكومة مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى سارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام «علاقات جديدة مع المغرب».
وأوضحت لاسترا أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة «الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا جزء مهم» من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون والاحترام» القائم بين البلدين.
في السياق ذاته، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ«الشجاع والواقعي».
وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمراً مهماً في هذه الظرفية».
وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب».
بدورها، جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ«المعقولة والقابلة للتطبيق».
وأكدت السفيرة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، الليلة قبل الماضية، على أمواج الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق».
وقالت الدبلوماسية، والمستشارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية».
وأضافت رينوسو: «نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب».
وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأميركية عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضح السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين «أوروبا برس» و«إيفي»، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء.
وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي»، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
من جهتها، أشادت العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى إلى السير على خطى إسبانيا.
وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، في تغريدة له، أنه من خلال الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن «إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل هذا المشكل الإقليمي».
وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل أن تقدم إيطاليا على ذلك قريباً هي الأخرى!».
بدوره، رحب النائب الأوروبي - الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء».
وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: «الاستقرار والتقدم في المنطقة يتعين أن يشكلا، أيضاً، أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا».
الموقف نفسه يشاطره النائب الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وبالنسبة لإيلينا فالينسيانو، عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، فـ«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية».
وأكدت أن «الحجج المؤيدة لتغيير موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.