المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

متحدثة إسبانية: تدشين مرحلة جديدة في العلاقات «نبأ سار»

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
TT

المغرب يعيد سفيرته إلى مدريد بعد 10 أشهر من التشاور

كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)
كريمة بنيعيش سفيرة المغرب في مدريد (ماب)

علم في مدريد أمس أن السفيرة المغربية كريمة بنيعيش عادت إلى العاصمة الإسبانية لاستئناف مهامها الدبلوماسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس».
وكانت الرباط قد استدعت السفيرة بنيعيش للتشاور في مايو (أيار) الماضي، بعد تفجر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب استقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي في إسبانيا، التي تفاقمت بدخول آلاف المهاجرين من المغرب إلى مدينة سبتة، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب.
وجاءت عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، بعد أن غيّر رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، موقفه بشأن الصحراء بتأييده خطة الحكم الذاتي «كأساس جاد وذي مصداقية»، وذلك لإيجاد حل للنزاع الذي طال أمده.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، إن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين إسبانيا والمغرب هو «نبأ سار».
وذكرت رودريغيز، في حوار خصت به صحيفة «لاراثون» الإسبانية نشر أمس الأحد: «ينبغي أن نرحب بالنبأ السار المتمثل في تدشين هذه المرحلة الجديدة من العلاقات القائمة بين إسبانيا والمغرب، البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية».
وأشارت المتحدثة الإسبانية إلى أن هذه المرحلة الجديدة «تضمن الاستقرار الضروري، وستمنحنا اليقين، إن على المستوى السياسي أو من حيث انعكاساتها الإيجابية على التجارة بين إسبانيا والمغرب».
وقالت رودريغيز: «لقد قمنا بتعهدات متبادلة وعملنا على احترامها، من بينها، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، والحفاظ على تواصل سلس وصريح، قصد الاستمرار في تعزيز تدبير تدفقات الهجرة. إن المفتاح سيكون هو التعاون».
وبعد تجديد التأكيد على موقف بلادها بخصوص قضية الصحراء، أوضحت رودريغيز أن الاتفاق بين البلدين يكتسي «طابعاً نموذجياً»، لا سيما في هذه الفترة المضطربة المطبوعة بالأزمة الأوكرانية.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية قد قال في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس الجمعة إن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية.
واعترافاً «بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف».
في غضون ذلك، قال قياديون في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (الحاكم)، إن موقف الحكومة الإسبانية الجديد إزاء نزاع الصحراء هو «قرار شجاع»، يبشر بعهد جديد في العلاقات بين البلدين.
وذكرت نائبة الأمين العام للحزب، أدريانا لاسترا، في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أن دعم حكومة مدريد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي قصد تسوية الخلاف حول الصحراء، هو «بشرى سارة» من شأنها إيجاد الظروف الملائمة لقيام «علاقات جديدة مع المغرب».
وأوضحت لاسترا أن هذا الموقف الجديد الذي يعتبر الحل المغربي بمثابة «الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية الخلاف» حول الصحراء المغربية، يلبي احتياجات إسبانيا والمغرب، «وكذا جزء مهم» من الصحراويين، مضيفة أن اعتماد هذا القرار يندرج في إطار «التعاون والاحترام» القائم بين البلدين.
في السياق ذاته، وصف سلفادور إيلا، زعيم الحزب الاشتراكي الكتالوني ووزير الصحة السابق، القرار الذي اتخذته حكومة بلاده بـ«الشجاع والواقعي».
وقال إن هذا القرار «يحترم سيادة كل الدول ويفتح مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب، ما يعد أمراً مهماً في هذه الظرفية».
وأضاف إيلا أن الموقف المعبر عنه من طرف رئيس الحكومة الإسباني هو «القرار الصحيح، بالنظر إلى أنه يسمح بتقوية العلاقات مع بلد مهم للغاية بالنسبة لإسبانيا وشريك استراتيجي مثل المغرب».
بدورها، جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى إسبانيا، جوليسا رينوسو، التأكيد على دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، واصفة إياها بـ«المعقولة والقابلة للتطبيق».
وأكدت السفيرة رينوسو، التي حلت ضيفة على برنامج تم بثه، الليلة قبل الماضية، على أمواج الإذاعة الإسبانية «كادينا سير»، أن «الولايات المتحدة تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء معقولا وقابلا للتطبيق».
وقالت الدبلوماسية، والمستشارة السابقة للرئيس الأميركي جو بايدن، إن «الولايات المتحدة تدعو إلى هذا الحل خلال الاتصالات مع الأطراف المعنية».
وأضافت رينوسو: «نحن ندعم العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة من أجل تسوية هذا النزاع وندعم مبادرة المغرب».
وجاءت تصريحات الدبلوماسية الأميركية عقب قرار مدريد الاعتراف بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد، الواقعي والقابل للتطبيق من أجل حل الخلاف الإقليمي حول الصحراء.
وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية، أوضح السبت، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين «أوروبا برس» و«إيفي»، أن واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء.
وقال المتحدث: «لا نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي»، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.
من جهتها، أشادت العديد من الشخصيات السياسية الأوروبية باعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المقدمة من طرف المغرب، باعتبارها الحل الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء، داعين دولاً أوروبية أخرى إلى السير على خطى إسبانيا.
وكتب النائب الإيطالي، أليساندرو باغانو، في تغريدة له، أنه من خلال الدعم المعبر عنه لمغربية الصحراء، فإن «إسبانيا قامت بانفتاح مهم من أجل حل هذا المشكل الإقليمي».
وقال السياسي الإيطالي إنه و«بعد هذه المبادرة الإسبانية، فإن جميع الدول مدعوة للسير على خطاها. دعونا نأمل أن تقدم إيطاليا على ذلك قريباً هي الأخرى!».
بدوره، رحب النائب الأوروبي - الإيطالي ماركو زاني بالموقف الإسباني، قائلاً إنه «سعيد بعلمه أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بمثابة الأساس الأكثر واقعية ومصداقية من أجل تسوية النزاع حول الصحراء».
وكتب النائب الأوروبي على «تويتر»: «الاستقرار والتقدم في المنطقة يتعين أن يشكلا، أيضاً، أولوية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي وإيطاليا».
الموقف نفسه يشاطره النائب الأوروبي - البلغاري عاصم أديموف، الذي هنأ الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، التي اعترفت بمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وبالنسبة لإيلينا فالينسيانو، عن حزب العمال الاشتراكي الإسباني، فـ«ليس هناك من شك في أن العلاقة بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وأساسية».
وأكدت أن «الحجج المؤيدة لتغيير موقف الحكومة (الإسبانية) عديدة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.