معارك طاحنة في «التواهي».. والميليشيات تقصف المدنيين

وكيل عدن يدعو عبر {الشرق الأوسط} إلى تدخل بري عربي سريع وعاجل

مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

معارك طاحنة في «التواهي».. والميليشيات تقصف المدنيين

مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)
مسلحون يمنيون من الموالين للرئيس هادي في شوارع تعز أمس (أ.ف.ب)

اشتدت المواجهات المسلحة في عدن وعدد من المناطق الجنوبية، بين القوات العسكرية النظامية والشعبية (المقاومة) الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والشرعية الدستورية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، وقالت مصادر في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «اللواء علي ناصر هادي، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، قتل في المواجهات الدائرة في عدن، وإنه كان في الصفوف الأمامية وقتل برصاص قناص، وقد عين الرئيس عبد ربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن في اليمن، اللواء سيف صالح محسن الضالعي (البقري)، قائدا جديدا للمنطقة العسكرية الرابعة، خلفا لهادي الذي قتل في المعارك».
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة في مدينة التواهي، جنوب غربي عدن، خاضت، أمس، أشرس معركة لها مع ميليشيات الحوثي المدعومة بقوات موالية للرئيس المخلوع صالح»، وأوضح المصدر أن قائد المنطقة العسكرية الرابعة بعدن العميد علي ناصر هادي قتل أمس برصاصة قناص أصابته بالرأس، كما أصيب معه اثنان من مرافقيه ونقلا إلى مستشفى المصافي في مدينة البريقة، وذلك خلال مواجهات مسلحة مع قوات موالية للحوثيين وصالح بالقرب من حي الأسماك بمداخل مدينة التواهي بعدن، وأضاف أن «المقاومة ما زالت تخوض معركة ضارية وشرسة مع ميليشيات وقوات الحوثي وصالح التي حاولت، خلال اليومين المنصرمين، التسلل إلى التلال المطلة على حي الأسماك الكائن بمحاذاة عقبة حجيف عند مدخل التواهي إلا أن مقاتلي المقاومة تمكنوا من صد ودحر القوات المتمردة إلى خلف عقبة حجيف وذلك قبل اجتياحها للمدينة عقب مقتل القائد العسكري».
من جهته، قال وكيل محافظة عدن نايف البكري لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات وقوات الحوثي وصالح دخلت مدينة التواهي وهي الآن تسيطر على مدخل المدينة الواقع في نطاقه تلفزيون وإذاعة عدن الحكومية»، ودعا الوكيل قوات التحالف العربية للتدخل البري المباشر والعاجل منعا لسقوط مدينة عدن بيد القوات الموالية للحوثيين وصالح، وأكد البكري أن التدخل البري بات ضرورة حتمية بهدف وقف عمليات القتل والترويع التي يتعرض لها المدنيون على يد القوات الموالية للحوثيين وصالح المدججة بترسانة أسلحة ثقيلة ونوعية لا تتوافر لدى المقاومة الشعبية التي ما زال عتادها بسيطا ومتواضعا. ولفت الوكيل البكري إلى أن قيادة المنطقة العسكرية تقوم بترتيب الوضع القتالي، وإلى أن قيادة المنطقة توجد حاليا خارج مدينة التواهي.
ويعد اللواء سيف البقري أحد القادة البارزين في جبهة عدن، فمنذ تعيينه نائبا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة قبل نحو ثلاثة أشهر وهو يعمل على إعادة تنظيم وترتيب أوضاع المقاومة الشعبية خاصة في الجبهتين الشمالية والغربية التي يوجد فيها منذ أكثر من شهر كقائد ميداني مشارك في المواجهات المسلحة المحتدمة بين المقاومة والقوات الموالية للحوثيين وصالح. هذا وكانت ميليشيات المخلوع والحوثيين قد أقدمت صباح، أمس الأربعاء، على قتل العشرات من الأسر النازحة الخارجة من مديرية التواهي إلى مديريات البريقة والمنصورة والشيخ. وقال شهود عيان في جبل هيل أعلى هضبة في مدينة التواهي لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات الحوثيين قصفت بالدبابات قاربا كان يقل أسرا نازحة هاربة من مدينة التواهي عبر البحر إلى أماكن آمنة في الضفة المقابلة جراء القصف العشوائي على منازلهم»، وأكد شهود عيان رؤيتهم لأحد القوارب الذي حمل أطفالا ونساء وشيوخا وهو يشتعل في البحر بعد خروجه مباشرة من المرسى وذلك بعد ضربه بقذيفة دبابة موالية للحوثيين وصالح. فضلا عن أن القصف استهدف رصيف السياح الذي كانت تتجمع فيه عشرات الأسر النازحة من المدينة. وشهدت مديرية التواهي، خلال الثلاثة الأيام الماضية، نزوحا جماعيا بعد أن توغلت الميليشيات الموالية للمخلوع والحوثيين إلى المديرية وكذا القصف العشوائي على المنازل بقذائف الهاون وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأفادت آخر المعلومات أن ميليشيات المخلوع والحوثيين وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى جبل هيل وشرعت بتفتيش الأحياء السكنية بحثا عن من وصفتهم بـ«الدواعش التكفيريين». وقالت مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط» إن «قرابة أربعين شخصا مدنيا، على الأقل، قتلوا يوم أمس الأربعاء، ناهيك بستين مصابا جراء قصف قوات موالية للحوثيين وصالح تجمعا لنازحين كانوا يحاولون الهرب من التواهي صوب البريقة». بينما ضحايا القارب الذي استهدفته دبابة الميليشيات كان يقل على متنه 45 شخصا نازحا، وأضافت هذه المصادر الطبية أن «جثث القتلى تم نقلها إلى مستشفى باصهيب في حين نقل الجرحى إلى ساحل الحسوة والبريقة».
وفي محافظة أبين، شرق عدن، التي ينحدر منها الرئيس هادي قال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة شنت هجوما مباغتا فجر، أمس الأربعاء، على القوات الموالية للحوثي وصالح في جبل مهيدان في منطقة عكد في مودية إذ أجبروا الميليشيات الموجودة في الموقع على الهروب بعد مقتل 8 من الميليشيات وجرح آخرين، بينما (استشهد) من جهة المقاومة شخص يدعى محمد أحمد مسدوس كما وجرح أربعة آخرون من أفراد المقاومة بينهم القائد الميداني الخضر جديب الحاتمي، وأربعتهم أسعفوا إلى مُسْتَشْفَى مودية بينما إصابتهم تنوعت بين الطفيفة والمتوسطة». إلى ذلك، استبعد «الحراك الجنوبي» أي مشاركة في مؤتمر الحوار في الرياض، وقال فؤاد راشد، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الوحدات العسكرية التابعة لعلي صالح وميلشيات الحوثي ما زالت توجد في عدد من أحياء مدينة عدن وتقصف المنازل على من فيها من الأسر وتقتل المواطنين في الطرقات ويجري الآن قتل الناس بالجملة في مدينة التواهي بقناصات وقذائف القتلة الغزاة الأشرار بالإضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور في الضالع»، وشدد على ضرورة «سيطرة المقاومة الجنوبية على العاصمة عدن السيطرة الكاملة وكذا الضالع لتهيئة الحراك الجنوبي التهيئة النفسية والمعنوية كي يتمكن من المشاركة في أي لقاء أو مؤتمر ترعاه دول الخليج أو الجامعة العربية أو الأمم المتحدة»، وإلى أن «الحراك الجنوبي كان قد أكد في بيانات سابقة أنه لا يمانع من حضور أي مؤتمر قادم لكن بعد السيطرة على العاصمة وإنقاذ الأهالي من الإبادة الجماعية»، وقال إن «هذا الموقف الذي تتفق عليه مكونات الحراك في الداخل سيكون موقف الرموز الجنوبية في الخارج».
ودعا أمين سر الحراك الثوري الجنوبي دول الخليج قاطبة إلى «مد جسور من العلاقات الوثيقة والمباشرة بالحراك الجنوبي وتمتينها بما يعزز من إيجاد نسيج أمني عربي يحصن المنطقة العربية من التدخلات الأجنبية ويجذر ويحمي هويتها العربية الأصيلة وتمكين المقاومة الجنوبية من امتلاك السلاح الثقيل لإنهاء المعركة في عدن والضالع»، وأشار إلى أن «الوقائع القائمة على الأرض اليوم غير تلك الوقائع التي كانت قائمة إبان حوار موفنبيك بصنعاء ومخرجاته وأن تجاهل هذه المتغيرات على الأرض وعدم الأخذ بها والإصرار على إمضاء مخرجات موفنبيك يعقد من المشكلات التي فجرت الحرب»، وإلى أن «مخرجات حوار موفنبيك فيما يخص القضية الجنوبية، لم يلامس جوهرها ولا وضع حلولا مستدامة بشأنها»، ودعا راشد «المسؤولين اليمنيين إلى ترشيد تصريحاتهم بشأن أهداف المؤتمر اليمني القادم».



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.