إطلاق أعيرة نارية على ثكنة عسكرية في تونس

تعرضت ثكنة طلائع الحرس الوطني بمدينة القيروان (وسط تونس) إلى إطلاق نار فجر يوم أمس (الأحد)، على مستوى المدخل الرئيسي، من قبل مجهولين قاموا بإطلاق 3 أعيرة نارية، باستعمال سيارة مجهولة الهوية، ثم لاذوا بالفرار. وخلَّف الهجوم حالة استنفار في صفوف جميع الوحدات الأمنية بولاية (محافظة) القيروان، لإلقاء القبض على منفذي هذه العملية وكل من يساندهم.
وأكدت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، بعد التصدي له بكل حرفية. ورجحت أن يكون منفذو هذه العملية من بين المنتمين إلى إحدى الخلايا الإرهابية، قائلة إن هذا الهجوم قد يكون في إطار ردة فعل للكشف عن خلية إرهابية تنشط بين مدينتي القيروان وسوسة خلال الأيام الماضية. ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية لفوج تدخل الوسط في القيروان (تابعة للحرس الوطني) على موقع التواصل الاجتماعي، صوراً لآثار طلق ناري على باب الثكنة.
وأفادت مصادر أمنية وتقارير إعلامية، بأن الهجوم يمثل «عملية إرهابية فاشلة» على حد تعبيرها. وتأتي هذه العملية كذلك في أعقاب إعلان الداخلية التونسية عن تفكيك خلايا إرهابية تنشط بها عناصر إرهابية نسائية، وإحباط عمليات تفجير كانت تستهدف منشآت أمنية وعسكرية وسياحية في تونس.
وفي السياق ذاته، أكد علية العلاني، المختص في الجماعات الإسلامية، أن استهداف هذه الثكنة العسكرية كان فقط للتذكير بوجود العناصر الإرهابية، وتأكيد قدرتها على الوصول إلى المنشآت العسكرية والأمنية، على الرغم من الحصانة الكبيرة التي تحظى بها. ورجح العلاني ألا يكون هدفهم إيقاع ضحايا؛ بل إن العملية برمتها تأتي في إطار الاستعراض والتذكير بوجود المجموعات الإرهابية في تونس، على حد تقديره.
في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية التونسية إلى الإبلاغ الفوري عن التونسي أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب، عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان وجوده وتحركاته، توقياً من الأعمال الإرهابية، وباعتباره محلّ تفتيش من قبل السلطات الأمنية والقضائية. وقالت إنه من مواليد سنة 1978، ويقطن بطريق شط مريم (أكودة) من ولاية (محافظة) سوسة التي لا تبعد عن القيروان أكثر من 40 كيلومتراً.
على صعيد آخر، أكدت نقابة الصحافيين التونسيين، أن السلطات الأمنية أوقفت صحافياً يوم الجمعة لمدة 5 أيام للتحقيق، بعد أن نشر خبراً يتعلق بالكشف عن خلية إرهابية أحد عناصرها عسكري معزول. وأوضح العضو في النقابة عبد الرؤوف بالي لوكالة الأنباء الألمانية، أن الصحافي خليفة القاسمي هو مراسل إذاعة «موزاييك» الخاصة، ويخضع للتحقيق بعد أن رفض الإفصاح عن مصادر خبره، تنفيذاً لما يتضمنه المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة، في انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للمهنة. وقال بالي: «نعتبر هذا السلوك هجوماً على الصحافة. أوكلنا محامياً للدفاع عن القاسمي، ونحن ندرس الخطوة التالية للتحرك».
ويشير الخبر إلى تفكيك قوات الأمن لخلية إرهابية في القيروان (وسط تونس) وهي المدينة نفسها التي شهدت إطلاق أعيرة نارية ضد ثكنة عسكرية. وأكد الخبر أن الخلية الإرهابية تنشط وتتواصل مع عناصر إرهابية داخل تونس وخارجها، وتتكون من 4 عناصر، من بينهم عسكري معزول، وأستاذ جامعي كان يدرس في الخارج، واثنان يعملان في التجارة. وتابع الخبر بأن قوات الأمن ضبطت مبلغ 65 ألف دينار، و3 سيارات بحوزة الموقوفين، وهم يخضعون للتحقيق في العاصمة.
ويخضع الصحافي التونسي خليفة القاسمي للتحقيق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتعهد الرئيس الحالي قيس سعيّد بحماية الحقوق والحريات، في الدستور الذي علق العمل به بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 يوليو (تموز) 2021؛ لكن منظمات حقوقية تونسية ودولية تنتقد تواتر خضوع مدنيين إلى محاكمات أمام القضاء العسكري، على خلفية آرائهم ومواقفهم من التدابير الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيد.