اتفاق قطري ـ ألماني لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

برلين تطرق أبواب الخليج للبحث عن بدائل الغاز الروسي

وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك في الدوحة أمس (د.ب.أ)
وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك في الدوحة أمس (د.ب.أ)
TT

اتفاق قطري ـ ألماني لشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك في الدوحة أمس (د.ب.أ)
وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك في الدوحة أمس (د.ب.أ)

أعلنت ألمانيا التوصل لاتفاق مع قطر لتزويدها بالغاز، في وقت تبحث فيه برلين عن مصادر بديلة للغاز الروسي، وأعلن وزير الشؤون الاقتصادية الألماني روبرت هابيك الذي وصل إلى الدوحة، أمس، أن ألمانيا وقطر «توصلتا إلى شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة» في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد في أوروبا لأن يصبح أقل اعتماداً على مصادر الطاقة الروسية.
وأكد متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الألمانية في برلين أنه تم التوصل إلى اتفاق. وقال المتحدث: «الشركات التي أتت إلى قطر مع (هابيك) ستدخل الآن في مفاوضات تعاقدية مع الجانب القطري». وتعد روسيا أكبر مورد للغاز لألمانيا، وقدم المسؤول الألماني عدة مبادرات لتقليل اعتماد بلاده على روسيا في مجال الطاقة منذ أن غزت جارتها أوكرانيا.
وقال الديوان الأميري في قطر في بيان إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل هابيك أمس وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما في مجال الطاقة.
وعقب لقائه بأمير قطر أعلن الوزير الألماني أنه تم الاتفاق «بشكل رائع» على الدخول في شراكة طويلة المدى في الطاقة بين بلاده وقطر. مشيراً إلى أن دعم الأمير كان قوياً على نحو هائل وبشكل أقوى مما كان متوقعاً. وقال هابيك إن ممثلي الشركات الذين جاءوا معه إلى قطر، سيشاركون الآن بشكل عميق في المفاوضات التعاقدية مع الجانب القطري.
وبعد لقائه وزير الاقتصاد القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني قال هابيك إنه يعتزم فتح مجالات أمام الاقتصاد الألماني في قطر، مثل التوسع في الطاقات المتجددة وكفاءة الموارد. وأضاف أنه يرى فرصاً أيضاً بالنسبة لشركات ألمانية في قطر في مجال التقنية الطبية.
وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي في بيان إنه التقى أيضاً مع هابيك في الدوحة حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات بين قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وألمانيا في مجال الطاقة والتعاون المشترك.
وتتطلع برلين إلى تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي من خلال إبرام صفقات مع عدد من الشركاء الدوليين.
والمحطة الثانية في جولة الوزير هيبيك هي أبوظبي حيث يلتقي اليوم الاثنين مع كبار المسؤولين في الدولة، ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على «الهيدروجين الأخضر»، والذي ينتج عن استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري التقليدي.
وقد فتح الغزو الروسي لأوكرانيا آفاقاً دبلوماسية وتجارية لقطر المصدرة للغاز للتوسع في مبيعات الطاقة إلى الغرب وتعزيز تحالفها مع واشنطن وسط توتر بين الولايات المتحدة ودول خليجية أخرى. وفي خضم بحث كثيرين من مستوردي الطاقة الأوروبيين بشكل عاجل عن طرق لتخفيف اعتمادهم الشديد على روسيا، أشارت قطر إلى أنها قد توجه المزيد من الغاز في المستقبل إلى أوروبا.
وقررت قطر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، ووسط طلب قوي وارتفاع الأسعار، يحث القادة الغربيون قطر على زيادة الإمدادات إلى أوروبا وسط مخاوف بشأن روسيا، التي تزود القارة حالياً بنحو 30 إلى 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز.
ومؤخراً قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة مخصصة للعملاء في آسيا وأوروبا، في تحول عن رسائل سابقة مفادها أن الغاز الإضافي مخصص لآسيا إلى حد كبير.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.