وفاة السياسي الكويتي النيباري: الرجل الذي عفا عن قاتله

أحد مؤسسي وأمين عام المنبر الديمقراطي

السياسي الكويتي المخضرم الدكتور عبد الله النيباري (الشرق الأوسط)
السياسي الكويتي المخضرم الدكتور عبد الله النيباري (الشرق الأوسط)
TT

وفاة السياسي الكويتي النيباري: الرجل الذي عفا عن قاتله

السياسي الكويتي المخضرم الدكتور عبد الله النيباري (الشرق الأوسط)
السياسي الكويتي المخضرم الدكتور عبد الله النيباري (الشرق الأوسط)

توفي مساء أمس في الكويت، السياسي الكويتي المخضرم والنائب البرلماني السابق الدكتور عبد الله النيباري أحد مؤسسي وأمين عام المنبر الديمقراطي، عن عمر ناهز 85 عاماً بعد رحلة صراع طويل مع المرض.
وجاءت وفاة النيباري في ظل استعداد المنبر الديمقراطي الكويتي لتأبين الرمز السياسي الدكتور أحمد الخطيب الذي توفيّ في السادس من مارس (آذار) الجاري، حيث توقفت ندوة تأبين الخطيب بعد إعلان خبر رحيل النيباري.
النيباري أحد أبرز الوجوه السياسية الكويتية، إلى جانب أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، وسامي المنيس، (أقطاب المنبر الديمقراطي).
وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1961 وحاصل على دبلوم في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد البريطانية عام 1963.
عمل في بواكير حياته المهنية في إدارة البحوث والرقابة على الصرف بمجلس النقد (بنك الكويت المركزي حالياً) بين عامي 1964 – 1966، كما شغل منصب أمين سر مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بين عامي 1966 – 1968، ومدير إدارة التخطيط والاستكشاف بشركة البترول الوطنية بين عامي 1968 – 1971.
اهتم النيباري بالحياة السياسية الكويتية، وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني، وساهم في تأسيس عدد من جمعيات النفع العام منها الجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية الخريجين الكويتية، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية حقوق الإنسان.
وترشح لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 1967 لكنه خسر الانتخابات، وشارك في انتخابات مجلس الأمة الكويتي وفاز فيها، كما شارك في انتخابات عام 1975 وفاز أيضاً، وخسر مقعده في انتخابات 1981، كما خسر في انتخابات 1985، وفي الانتخابات التي أعقبت تحرير الكويت 1992 نجح النيباري في دخول القبة البرلمانية مجدداً، كما فاز في انتخابات 1996، وانتخابات عام 1999، لكنه خسر المقعد في انتخابات 2003، كما خسر انتخابات عام 2006.
وشهدت حياته السياسية حادثة خطيرة في 6 يونيو (حزيران) 1997 حين تعرض مع زوجته فريال الفريح لمحاولة اغتيال أثناء عودتهما إلى منزلهما من منطقة الشاليهات، وقد أصيب بجروح ناحية الكتف الأيسر والفك السفلي، بينما أصيبت زوجته بطلق ناري أسفل الكتف، وكان منفذو الاغتيال في سيارتين ونصبوا كميناً له في طريق مهجور قبل أن يطلقوا النار عليه وزوجته، وجاءت محاولة الاغتيال في ظل أجواء متوترة سياسياً واتهم رئيس مجلس الأمة في حينها أحمد السعدون من سماهم «سرّاق المال العام»، بالوقوف وراء الجريمة.
وكانت هذه ثاني محاولة اغتيال لنائب في مجلس الأمة، فقد تعرض النائب الليبيرالي السابق حمد الجوعان لمحاولة اغتيال وأدت إلى إصابته بالشلل بعد تحرير الكويت عام 1991، في منزله في ضاحية عبد الله السالم.
وبعد العملية التي تعرض لها النيباري، زار الشيخ صباح الأحمد الصباح (وزير الخارجية في ذلك الوقت) النائب السابق في المستشفى.
وفي 2014 صرح النيباري بأنه عفا عمن حاول اغتياله بناء على نصيحة الأمير الشيخ صباح الأحمد، وقال في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014: «إن صاحب السمو، وبناء على رجاء أقارب السجين، وتقديراً لظروف عائلية، ينصح بالموافقة على إصدار عفو عن قضاء بقية مدة الحكم».
وأضاف: «تقديراً لاهتمام صاحب السمو، فإنني أتقبَل نصحه الكريم، وأرسلت بناء على طلبه كتاباً بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، يفيد بذلك وقد تفضَل سموه بإرسال كتاب شكر بتاريخ 19 نوفمبر 2014، أكد فيه أن اهتمامه بالأمر والاستجابة بالقبول جسدا روح التسامح والعفو والتراحم، التي جبل عليها أهل الكويت».
وفي فبراير (شباط) 2015 عقدت جلسة مصالحة بين النيباري مع سلمان الشملان الرومي، الذي حاول اغتياله في يونيو (حزيران) 1997، وقدم الشملان بيان اعتذار لكل من عبد الله النيباري وزوجته فريال الفريح جاء فيه: «الفاضل عبد الله النيباري، والفاضلة فريال الفريح، أتقدم منكما بجزيل الشكر وكثير العرفان على موقف عفوكما وتنازلكما عن حكم السجن المؤبد، الذي كان ينفّذ في حقي منذ 1997، وأود هنا أن أسطّر اعتذاري وأسفي على ما بدر مني آنفاً، وأحمد الله على سلامتكما، وحفظكما الله من كل مكروه».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.