وسائل التواصل الاجتماعي تعوض الطرق التقليدية في حملة انتخابات بريطانيا

71 % من البريطانيين ينظرون بإيجابية لدور «تويتر» و«فيسبوك» في عرض برامج الأحزاب

سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
TT

وسائل التواصل الاجتماعي تعوض الطرق التقليدية في حملة انتخابات بريطانيا

سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)
سكان يمرون أمام إشارة دالة على مركز اقتراع في لندن أمس عشية الانتخابات (تصوير: جيمس حنا)

اشتهرت الحملات الانتخابية البريطانية بإبداعها في إعداد الإعلانات السياسية وترويجها، سواء كانت بهدف تسويق سياسات الحزب أو تشويه صور منافسيه. ومع اقتراب كل انتخابات عامة، تتزيّن واجهات المتاجر البريطانية بألوان الأحزاب المتنافسة وبشعارات زعمائها، إلا أن الانتخابات هذا العام بدت كأنها تفتقر إلى مثل هذه الأجواء الحماسية، في ظل بروز وسائل التواصل الاجتماعي.
توجّه الناخبون البريطانيون، وخصوصا منهم الشباب، في هذه الدورة الانتخابية إلى منصّات العالم الافتراضي لمواكبة أحداث الحملة والتعليق عليها، في ظاهرة وصفتها الجهات الإعلامية المحلّية بـ«الحملة الافتراضية» أو «انتخابات التواصل الاجتماعي». وكشفت دراسة أجراها مركز أبحاث «إيبسوس» البريطاني أن 71 في المائة من البريطانيين ينظرون إلى مواقع التواصل الاجتماعي كمنصّات تواصل بين المواطن العادي وزعماء الأحزاب المتنافسة وتمكّنهم من المشاركة الفعلية في النقاش الانتخابي. لكّن في المقابل، 15 في المائة من البريطانيين قالوا إنهم يصدّقون الأخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمقارنة بالتغطية الورقية للحملة الانتخابية والحوارات المتلفزة بين زعماء الأحزاب. وعلى الرغم من تداول البريطانيين، وغير البريطانيين، لملايين التغريدات والآراء عبر «تويتر» و«فيسبوك» وغيرهما، فإن مختصّين يحذّرون من المبالغة في أهمية «العالم الافتراضي» وتأثيره على آراء الناخبين ومواقفهم.
يقول بوبي دوفي، محاضر في جامعة كينغز كوليدج اللندنية، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن عامل التواصل الاجتماعي له تأثير متزايد على الحملات الانتخابية. وأثبتت أبحاث أجريناها أن التغريدات حول أحداث الحملة وأخبار متعلقة بالشخصيات السياسية البارزة فيها تجاوزت التغريدات عن أخبار المشاهير في بريطانيا». ويستطرد: «لكن من الصعب الجزم ما إذا كانت هذه المنصات ستؤثر على أصوات الناخبين، خصوصا أن بعضهم يرى أنها تقلل من جودة النقاش الانتخابي».
ومن جانب آخر، تتحلى الإعلانات السياسية، المعروفة بالـ«بوستر»، بأهمية كبرى في الترويج للبرامج الانتخابية ويتبين ذلك في الدورة الانتخابية الحالية التي تميزت باستحداثها لإعلانات أيقونية سابقة.
وكانت «البوسترز» قد اكتسبت مكانة جوهرية في نهاية السبعينات مع حملة مارغريت تاتشر وإعلانها الشهير: «العمّال لا يعمل»، مصحوبا بصورة طابور طويل من العاطلين عن العمل ينتظرون دورهم لولوج مصلحة البطالة. وبيد أن هذه لم تكن بداية استخدام الإعلانات في الترويج للحملات الانتخابية في بريطانيا، إلا أنها شكّلت نقطة فارقة في تاريخ الإعلان السياسي الذي أخذ، منذ ذلك الحين، بُعدا تجاريا إلى حد كبير.
يقول سام ديلاني، كاتب بريطاني متخصص في الإعلان السياسي، لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ أنّ السبعينات شهدت اندماجا ثوريا بين عالمي التجارة والسياسة. وكان لهذا التطور تأثير إيجابي على السّياسيين آنذاك، إذ أصبحوا يبذلون جهدا إضافيا لإيصال رسائلهم للجماهير، وخصوصا للناخب العادي».
لكن سرعان ما تحولت الشّراكة الحميدة والمتوازنة بين التجارة والسّياسة إلى تسخير الشعارات السّياسية لأهداف تجارية بحتة من طرف وكالات الإعلان، ممّا دفع الأحزاب الكبيرة إلى تخصيص ميزانيات خاصة لما أصبح يُلقّب بـ«حرب الإعلانات». ويرجع غراهام ديكين، أستاذ محاضر في جامعة بليموث البريطانية، بداية هذه الظاهرة مع توظيف حزب المحافظين لشركة «ساتشي وساتشي» التي أنتجت إعلان «العمّال لا يعمل»، والتي اشتهرت مسبقا في مجال الإعلان من خلال عملها مع شركة «غالاهر سيلك كات» للسجائر. ويقول ديلاني في هذا الصدد: «أعتقد أن الأحزاب السياسية، وخصوصا الحزبين الكبيرين («المحافظون» و«العمّال»)، أصبحت أقرب ما تكون إلى العلامات التجارية أو (الماركات). استثمارها في الحملات الإعلانية يهدف إلى الترويج للمميزات كل (علامة تجارية) على حدة وتقوية حضورها وتأثيرها ضمن الناخبين». ويضيف: «إذا درسنا غالبية إعلانات المحافظين مثلا، نجد أنها تسعى إلى التأكيد على التزام الحزب بالحذر والعقلانية في سياساته الداخلية والخارجية، وبقيادة قوية وحكيمة. أما حزب العمّال فيراهن من خلال إعلاناته على قربه من الطبقة العاملة، وتشبّته بمبدأ العدالة الاجتماعية وبرامجه لتقوية النمو الاقتصادي».
ويتبيّن من أكثر الإعلانات السياسية شهرة في الفترة بين السبعينات ونهاية التسعينات من القرن الماضي أن عامل السخرية كان جوهريا في نجاح الإعلان وانتشاره، وربما في التأثير على أصوات الناخبين كذلك. فلنتوقّف، على سبيل المثال، عند «بوستر» حزب العمّال لعام 2001 والذي نشر صورة ويليام هيغ، وزير خارجية بريطانيا السابق، بشعر مارغريت ثاتشر مصحوبا بتعليق: «فلتخافوا، فلتخافوا كثيرا». ورغم أنه يصعب أن نرجع فوز العمّال في الانتخابات العامة لتلك السنة إلى حملتهم الإعلانية، فإنها ساهمت في نجاحهم بكل تأكيد.



رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.


جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

جماعة يهودية أسترالية حذّرت من «هجوم إرهابي» قبل إطلاق النار في بونداي

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)
خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

حذّرت جماعة يهودية أسترالية الشرطة من احتمال وقوع هجوم إرهابي قبل أيام فقط من قيام مسلحَين بقتل 15 شخصا في إطلاق نار جماعي على شاطئ بونداي في سيدني، وفق ما أفاد تحقيق الخميس.

وكتبت مجموعة الأمن المجتمعي في رسالة إلكترونية نشرها التحقيق «من المرجح وقوع هجوم إرهابي ضد الجالية اليهودية في نيو ساوث ويلز، وهناك مستوى مرتفع من التشهير المعادي للسامية».

وقالت الشرطة لاحقا إنها لا تستطيع توفير عناصر مخصصين، لكنها سترسل دوريات متنقلة «لمراقبة الحدث».


تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
TT

تشارلز يدافع عن العلاقات عبر الأطلسي

الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)
الملك تشارلز أثناء خطابه أمام الكونغرس(رويترز)

دافع ملك بريطانيا تشارلز الثالث من الولايات المتّحدة عن العلاقات عبر الأطلسي والقيم الغربية «المشتركة»، ضمن زيارة دولة تهدف إلى تجاوز التوتر بين البلدين على خلفية حرب إيران.

وقال تشارلز في خطاب تاريخي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب، إن «التحديات التي نواجهها أكبر من أن تتحملها أي دولة بمفردها»، داعياً الشركاء إلى الدفاع عن القيم المشتركة. وأضاف: «مهما كانت خلافاتنا، نحن نقف متحدين في التزامنا دعم الديمقراطية».

وبعد واشنطن، وصل الملك تشارلز والملكة كاميلا إلى نيويورك، أمس، لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدينة في 11 سبتمبر (أيلول) 2001.