وزراء مالية الخليج يبحثون استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي

حسم الملف نهائيًا في اجتماع الدوحة سيؤدي إلى ارتفاع التجارة البينية

في وقت باتت فيه التجارة البينية الخليجية تعيش مرحلة من التحسن، أصبحت عمليات استكمال ملف الاتحاد الجمركي الخليجي سببًا مهمًا في دعم التجارة البينية بصورة أكبر، خصوصًا وأن أرقام العام المنصرم 2014 تكشف أن حجم التجارة البينية الخليجية تبلغ ما نسبته 7.1 في المائة من إجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس.
وتمثل هذه المعدلات ضعفًا ملحوظًا، من المتوقع أن تنجح دول الخليج في تجاوزه عقب استكمال ملف الاتحاد الجمركي، يأتي ذلك في وقت بات فيه ملف الاتحاد الجمركي الخليجي يعيش مرحلة من الشد والجذب خلال السنوات الـ12 الماضية، حيث ما زال على الرغم من بدء العمل فيه، محل تعديل وتطوير.
وفي ضوء هذه التطورات، يعقد في العاصمة القطرية الدوحة بعد غدٍ السبت، الاجتماع الدوري الـ100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمتمثل في وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ سيناقش الوزراء عددًا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
كما سيستعرض الوزراء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وكذلك مسودة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى استئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
ويمثل استكمال متطلبات ملف الاتحاد الجمركي منعطفًا مهمًا على خارطة التجارة البينية الخليجية، إذ سيقود حسم هذا الملف نهائيًا إلى ارتفاع حجم التجارة البينية من جهة، ورفع معدلات الإنتاج الصناعي لدى دول المنطقة، مما قد يقود إلى قيام كيانات صناعية خليجية جديدة تسهم في عمليات تنويع مصادر الدخل لدى دول المنطقة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي، أن الجمارك السعودية تملك 137 جهاز أشعة إكس، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنها أكبر دولة في العالم من حيث استخدام هذه الأجهزة، بالإضافة إلى استخدام الوسائل الحية ومنها الكلاب البوليسية.
وأكد وزير المالية السعودي في تصريحات صحافية مساء أول من أمس خلال «المنتدى الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية»، أن مكافحة ظاهرة الغش والتقليد سيكون لها مردود اقتصادي كبير جدا، مبينًا أن تحقيق يأتي ذلك من خلال الوضوح في الممارسات التجارية والقضاء على الغش والسلع المقلدة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحافية خلال فبراير (شباط) الماضي، أن قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس نتج عنه منذ بدء تطبيقه في يناير (كانون الثاني) 2003، تطورًا ملموساً في التجارة البينية، حيث ارتفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس مما يقارب 15 مليار دولار في عام 2002، الذي سبق قيام الاتحاد الجمركي إلى ما يزيد عن 121 مليار دولار في عام 2013، وذلك بمتوسط زيادة سنوية تجاوزت 64 في المائة.
وأكد الشبلي حينها، على أن الصناعات الوطنية بدول المجلس استفادت من المزايا والمكتسبات التي وفرها الاتحاد الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية ومن أبرزها تطبيق القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، والعمل بنقطة الدخول الواحدة، وتوحيد إجراءات ونماذج الاستيراد والتصدير، إلى جانب إلغاء إجراءات التأهيل واشتراط تحقيق قيمة مضافة بنحو 40 في المائة.