تيمور جنبلاط يتعهد «مواجهة المبشرين بالجحيم»

حشد بالآلاف أحيا الذكرى الـ45 لاغتيال كمال جنبلاط

النائب تيمور جنبلاط يلقي كلمته في ذكرى اغتيال جده كمال جنبلاط أمس (الوطنية)
النائب تيمور جنبلاط يلقي كلمته في ذكرى اغتيال جده كمال جنبلاط أمس (الوطنية)
TT

تيمور جنبلاط يتعهد «مواجهة المبشرين بالجحيم»

النائب تيمور جنبلاط يلقي كلمته في ذكرى اغتيال جده كمال جنبلاط أمس (الوطنية)
النائب تيمور جنبلاط يلقي كلمته في ذكرى اغتيال جده كمال جنبلاط أمس (الوطنية)

تعهد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بـ«الوقوف في وجه المبشرين بالجحيم، ومن يسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا»، في إشارة غير مباشرة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وذلك في الاحتفال السياسي والشعبي الذي أقامه «الحزب التقدمي الاشتراكي» لمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لاغتيال مؤسسه كمال جنبلاط، وغاب عنه رئيس الحزب وليد جنبلاط.
وقالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الحزب وليد جنبلاط غاب عن الاحتفال بسبب سفره إلى الخارج، لافتة إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يغيب عنها جنبلاط الأب، إذ غاب في السابق مرتين عن مسيرات رمزية في ذكرى 16 آذار (ذكرى اغتيال كمال جنبلاط) لكنها المرة الأولى التي يقام فيها احتفال سياسي ولا يلقي جنبلاط كلمة سياسية، وألقاها ابنه تيمور جنبلاط بغيابه للمرة الأولى».
وشارك الآلاف في الذكرى التي قال «الاشتراكي» إنها تحولت إلى «مناسبة جماهيرية ضخمة»، حيث «بلغ مدها الشعبي نطاق قصر المختارة وساحاته الداخلية والخارجية وصولاً إلى الطرق المؤدية إلى الضريح»، وقال الحزب إن المشاركة الشعبية الواسعة «شكلت استفتاءً مؤثراً وإعلان وفاء استثنائي للمسيرة التي بدأها صاحب الذكرى ويكملها من بعده رئيس الحزب وليد جنبلاط، ورئيس (اللقاء الديمقراطي) النائب تيمور جنبلاط». ورفع المشاركون الذين قدموا من أكثر من منطقة، أعلام الحزب والإعلام اللبنانية وصور مؤسس الحزب ورئيسه والنائب تيمور جنبلاط.
وتوجه تيمور جنبلاط إلى الحشود قائلاً: «من جديد نلتقي في المختارة، ومن جديد يجمعنا الشهيد الكبير كمال جنبلاط في هذه المناسبة الكبيرة والوطنية». وأضاف: «اليوم الجزء الأكبر من الشعب اللبناني يخوض معركة البقاء، الليرة في أسوأ أيامها، حزب الكهرباء أطفأ لبنان، الأمن الغذائي مهدد، والمياه لم تعد تصل إلى بيوت الناس»، داعياً للعودة إلى «كمال جنبلاط وإنسانيته، إلى نضاله في سبيل القرار الوطني المستقل، إلى العدالة الاجتماعية، ومقاومة الفساد ونضاله في وجه المحتكرين»، مضيفاً: «لنعد إلى الوضوح لنعد إلى الإنسان والإنسانية، وهي ميزة للأسف تفتقر إليها السياسة اليوم».
وقال النائب جنبلاط لجمهوره: «أعدكم بعيداً عن كل الشعارات الانتخابية والسياسية، المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق، للحرية، للانفتاح، للنضال المشرف، سوف نقف في وجه المبشرين بالجحيم، وسنقف بوجه من يسعى إلى تدمير ما تبقى من مؤسساتنا، وسوف نبني مع الشرفاء هذا الوطن من جديد».
وأكد أنه «لو مهما حدث في المستقبل، لو بقي (العهد) أو طار، لو ظل النظام السياسي أو طار، لو خسرنا بعضنا في الانتخابات أو ربحنا بعضنا بالانتخابات، ولو مهما حصل في الحياة هذا الدار سيبقى مفتوحاً للجميع هذا الدار سيبقى داركم».
كان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، أكد أن كمال جنبلاط «يستحق الوفاء من جبل المصالحة، والعيش المشترك لكي يبقى هذا النهج عنواننا ويبقى جبل كمال جنبلاط، ويبقى جبل المصالحة جبل البطريرك صفير، الجبل الذي نعتز به وبانتمائنا إليه». وأكد: «إننا متمسكون بإيماننا وانتمائنا العربي والإسلامي وبالوطنية والعيش المشترك».
واعتبرَ عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، أنّ «اليوم هو يوم الوفاء لكمال جنبلاط والوفاء لوليد جنبلاط، وهو يوم الأمل والوفاء مستقبلاً لتيمور جنبلاط». وأكد شهيب في حديث لـ«الأنباء الإلكترونية» الناطقة باسم الحزب، أنّ «هذا الحزب له جذوره وتاريخه وموقعه ودوره وشهداؤه ومناصروه لم تُلو ذراعه في الماضي، ولن تلوى مستقبلاً والنصر دائم لهذا الحزب».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.