حميدتي: مستعدون للعودة إلى الثكنات بعد انتخاب حكومة وطنية

الميرغني يطرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
TT

حميدتي: مستعدون للعودة إلى الثكنات بعد انتخاب حكومة وطنية

الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) يخاطب حشداً في ولاية البحر الأحمر أول من أمس (سونا)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، استعداد المكون العسكري إلى العودة للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة.
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي أمس، أكد «حميدتي» التزامهم بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي إلى الانتخابات.
وقال «حميدتي» لدى مخاطبته تجمعاً قبلياً بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أول من أمس: «سنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات، وغير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات». وأضاف: «مستعدون للذهاب إلى منازلنا ناهيك عن الثكنات»، وفق البيان.
وندد بالسياسة التي انتهجتها الحكومة المقالة، وقال إنها اتخذت أساليب غير قانونية ما أدى إلى تدمير البلاد وتوقف المنحة السعودية - الإماراتية. كما اتهم بعض السياسيين بعرقلة مسيرة البلاد عبر افتعال أساليب رخيصة من أجل العودة مجدداً إلى كراسي السلطة، مشيراً إلى أن هؤلاء وقفوا ضد مصالح الشعب بإيقاف المنحة الإماراتية - السعودية لدعم الفترة الانتقالية وعادوا مجدداً وأوقفوا الدعم الخارجي.
ويتزعم «حميدتي» قوات الدعم السريع، التي يطالب المحتجون في الشارع بحلها ودمجها في الجيش.
ومن جهة ثانية، قال زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني، إن السودان يمر بمرحلة تاريخية دقيقة تستلزم من الجميع التوجه نحو الوفاق الوطني الشامل لتجنيبه المخاطر والمهددات. وكشف الميرغني، مرشد طائفة «الختمية» كبرى الطوائف الدينية، عن تقدمه بمبادرة وطنية مع بعض القوى السياسية لجمع القواسم المشتركة لكل المبادرات المطروحة، داعياً القوى السياسية للوقوف خلفها.
وناشد زعيم الاتحاديين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وكل مكونات الشعب لحوار سوداني – سوداني جامع من دون إقصاء لجهة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) مع التمثيل الإيجابي للمرأة والشباب. وأكد الميرغني تحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وفاء لأرواح الشهداء، مطالباً بإعلان نتائج التحقيق في جريمة فض الاعتصام في يونيو (حزيران) عام 2019 التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى والمفقودين. وقال: «حرصاً منا على مواصلة إسهامنا في العمل الوطني والحزبي، أعلن عن قرب عودتي إلى أرض الوطن».
وكلف الميرغني نجله، جعفر الصادق، بالعودة إلى السودان ومتابعة إنفاذ الوحدة الاتحادية، داعياً جميع الاتحاديين إلى مبادرة العمل التنسيقي المشترك كمرحلة أولى للوحدة الاتحادية والإسهام في كل القضايا الوطنية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني نحو العدالة والسلام والحرية. وفي موازاة ذلك، أعلنت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية) عن جدول لتصعيد الاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي، تختم بمظاهرة مليونية، الخميس المقبل، تحت عنوان «انتفاضة مدن السودان».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.