المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

تزامناً مع ذكرى عيد الاستقلال

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

المعارضة التونسية تتظاهر أمام البرلمان رفضاً لقرارات سعيّد

جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات سابقة ضد قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس (أ.ف.ب)

قررت حركة النهضة التونسية ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» وبعض الأحزاب المعارضة تنظيم مسيرة احتجاجية اليوم (الأحد)، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، الذي يصادف يوم 20 مارس (آذار) من كل سنة، وموعد انتهاء فترة المشاركة في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي اقترحها الرئيس قيس سعيد على الشعب التونسي.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتأكيد على رفض المعارضة تعويض الاستشارة الإلكترونية بالحوار بين مختلف مكونات المشهد السياسي التونسي، رغم أن والي (محافظ) العاصمة أعلن أمس حظر مختلف الاحتجاجات بشارع الحبيب بورقيبة، وأكد في بلاغ أن وسط العاصمة «مخصص لممارسة الأنشطة الإبداعية والثقافية والسياحية والاستعراضية لا غير».
ورغم هذا المنع، فقد دعت حركة النهضة منخرطيها وأنصارها للمشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجية، وغيرت مكان التجمعات. مؤكدة انطلاق التظاهرات من «باب سعدون» نحو ساحة باردو المقابلة لمقر البرلمان، وقالت إن الاحتجاجات تأتي لإحياء ذكرى عيد الاستقلال من جهة، ورفضا لما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية، وأيضا رفضا للاستشارة الإلكترونية، وفرض العودة للمسار الدستوري من جهة أخرى.
في السياق ذاته، دعا حزب العمال اليساري إلى الاحتجاج، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، واعتبر أن الاستشارة التي اقترحها الرئيس سعيد على التونسيين «فشلت في دعم المشروع السياسي الرئاسي».
في سياق ذلك، أرجع نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، فشل الاستشارة الإلكترونية إلى «عرقلة أحزاب وأطراف مهيكلة بهدف إعاقة كل المسار التصحيحي». وقال إن الحكومة «تعمل على إرجاع تونس إلى السكة الصحيحة، وكل المعطيات التي ستسفر عنها الاستشارة ستُنشر للعموم»، مستبعدا أن يتم تزييف التقرير. كما شدد على أن الرئيس سعيد «ملتزم بالمواعيد والتواريخ المعلن عنها في الرزنامة، وسيتم إقفال منصة الاستشارة اليوم 20 مارس للدخول في المرحلة الثانية من خريطة الطريق الرئاسية».
وبحسب معطيات رسمية نشرت أمس في وسائل الإعلام المحلية، فقد ناهز عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية إلكترونيا والي نصف مليون شخص، وذلك قبل يوم واحد من انتهائها.
وأشار عداد المنصة المخصصة للاستشارة على شبكة الانترنت، إلى وجود أكثر من 483 ألف مشارك، من بينهم قرابة 148 ألفا من الإناث، حتى الساعة الثانية ظهرا من أمس.
وكان الرئيس سعيد قد قرر طرح الاستشارة غير المسبوقة، تمهيدا لاستفتاء شعبي على الإصلاحات السياسية، في 25 من يوليو (تموز) المقبل. وقد بدأت هذه الاستشارة منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تجربة استمرت أسبوعين، وتختتم اليوم الأحد، يوم ذكرى الاستقلال.
وعلى الرغم من التسهيلات التقنية، التي قدمتها السلطات لتيسير الدخول إلى المنصة، والمشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإن عدد المشاركين حتى أمس، اعتبر حسب مراقبين، ضعيفا قياسا إلى قرابة 12 مليون نسمة، وهو تعداد السكان التونسيين في الداخل والخارج.
وتهدف الاستشارة كما ذكر الرئيس سعيد لمعرفة اتجاهات الرأي العام في ستة محاور، تشمل الشأن السياسي والانتخابي، والتعليم والثقافة، والصحة والاقتصاد والتنمية المستدامة. لكن أحزاب المعارضة، وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية وخصوم الرئيس، دعوا إلى مقاطعة هذه الاستشارة، احتجاجا على ما صفوه بـ«احتكار الرئيس للسلطات، وتعليقه العمل بالدستور وتجميده البرلمان».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.