الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «حيدت» فلسطينياً نفذ هجوم طعن في القدس، بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفيما نشر فلسطينيون فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة «حماس» عن «عملية بطولية» ضد «الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن إسرائيلياً يبلغ من العمر 35 عاماً أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل في القدس. وقال مسعفون من «نجمة داود الحمراء» الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى مركز «شعاري تسيديك» الطبي في القدس.
وأوضحت الشرطة أنها استدعت قوات كبيرة من عناصرها إلى مكان الحادث، حيث شرع محققون بجمع البيانات والأدلة. كما وصل قائد «لواء القدس»، اللواء دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، وأجرى تقييماً للوضع الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول فيه إسرائيل إن الوضع الميداني مرشح لتصعيد كبير قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يصادف بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب الذي أُطلق عليه الرصاص يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى قريب من المكان، وأنه لا يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل ناشطون مقدسيون فيديوهات أظهرت أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على الشاب ومحاولة إعدامه. كما تناقلوا فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير مفهوم.
ويظهر الشاب واقفاً بين مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين وهم يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من الزمن، ثم يطلق أحدهم الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعلق الصحافي في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، على الفيديو الذي نشره على صفحته على «تويتر»، ساخراً من إعلان الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفذ: «يأخذ مصطلح التحييد معنى مختلفاً».
في المقابل، لوحظ أن حركة «حماس» باركت العملية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، «إن العملية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن لها». وأضاف «أن روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الإسرائيلي، وهذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».
وجاءت هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاحتمال تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل وصول شهر رمضان، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتقيم الشرطة و«الشاباك» هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وستختبر رزنامة مليئة بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ رزنامة الأحداث المرتقبة بـ«يوم الأرض» في الثلاثين من شهر مارس (آذار) الحالي، ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها في العادة محاولات لاقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن حادث الطعن المزعوم في القدس، أمس، يأتي بعد قيام فلسطيني في السادس من الشهر الحالي بطعن ضابطي شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب حطة في البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان آخران بالقرب من المسجد الأقصى في اليوم التالي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).