الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

«حماس» تتحدث عن «عملية بطولية»

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني نفذ «هجوم طعن» في القدس

عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة وأجهزة الأمن في موقع حادث الطعن المزعوم في القدس أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «حيدت» فلسطينياً نفذ هجوم طعن في القدس، بإطلاق النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وفيما نشر فلسطينيون فيديوهات تشكك بالرواية الرسمية للشرطة عن الحادث، تحدثت حركة «حماس» عن «عملية بطولية» ضد «الاحتلال» في القدس.
وأعلنت الشرطة ومسعفون أن إسرائيلياً يبلغ من العمر 35 عاماً أصيب بجروح طفيفة بعملية طعن على طريق الخليل في القدس. وقال مسعفون من «نجمة داود الحمراء» الذين وصلوا إلى المكان، إن «المنفذ البالغ من العمر 20 عاماً أصيب بجروح خطيرة برصاص الشرطة الإسرائيلية». وتم نقل الرجلين إلى مركز «شعاري تسيديك» الطبي في القدس.
وأوضحت الشرطة أنها استدعت قوات كبيرة من عناصرها إلى مكان الحادث، حيث شرع محققون بجمع البيانات والأدلة. كما وصل قائد «لواء القدس»، اللواء دورون تورجمان، إلى مكان الحادث، وأجرى تقييماً للوضع الميداني.
وجاءت العملية في وقت تقول فيه إسرائيل إن الوضع الميداني مرشح لتصعيد كبير قبل بداية شهر رمضان المبارك الذي يصادف بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لكن الفلسطينيين شككوا في الرواية الإسرائيلية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الشاب الذي أُطلق عليه الرصاص يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج في مستشفى قريب من المكان، وأنه لا يستطيع التحكم بأفعاله. وتناقل ناشطون مقدسيون فيديوهات أظهرت أن الشرطة الإسرائيلية تعمدت إطلاق النار على الشاب ومحاولة إعدامه. كما تناقلوا فيديوهات أظهرت إسرائيليين وهم يهاجمونه بالدفع بعد نقاش غير مفهوم.
ويظهر الشاب واقفاً بين مجموعة من عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين وهم يصوبون بنادقهم نحوه لبرهة من الزمن، ثم يطلق أحدهم الرصاص عليه من مسافة قريبة جداً ويرديه.
وعلق الصحافي في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية جاك خوري، على الفيديو الذي نشره على صفحته على «تويتر»، ساخراً من إعلان الشرطة الإسرائيلية تحييد المنفذ: «يأخذ مصطلح التحييد معنى مختلفاً».
في المقابل، لوحظ أن حركة «حماس» باركت العملية. وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، «إن العملية البطولية في القدس المحتلة ضد جنود الاحتلال، تأكيد على تصاعد الفعل المقاوم في كل المدن المحتلة، وإن المدينة المقدسة ستظل تقاتل حتى انتزاع حريتها وطرد الجيش المحتل والمستوطن لها». وأضاف «أن روح التضحية التي تسري في شبابنا هي الضمان الأكيد لانتصار ثورتنا المباركة على المحتل الإسرائيلي، وهذه الثورة لن تتوقف أو تتراجع حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة».
وجاءت هذه التطورات في وقت تستعد فيه الشرطة الإسرائيلية، وكذلك جهاز الأمن العام (الشاباك)، لاحتمال تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية قبل وصول شهر رمضان، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتقيم الشرطة و«الشاباك» هذه الفترة من العام بأنها أكثر الفترات التي يمكن فيها تفجر الأوضاع حتى في أوساط فلسطينيي الداخل.
وستختبر رزنامة مليئة بالأحداث إلى أي حد يمكن أن يحافظ الطرفان على الهدوء الحالي. وتبدأ رزنامة الأحداث المرتقبة بـ«يوم الأرض» في الثلاثين من شهر مارس (آذار) الحالي، ويتبعها وصول شهر رمضان بداية أبريل المقبل، ويتخلله «عيد الفصح» اليهودي في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويليه مراسم «مباركة الكهنة» التي يتم خلالها في العادة محاولات لاقتحام الأقصى، ومن ثم عيد الفطر، تزامناً مع إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي.
الجدير ذكره أن حادث الطعن المزعوم في القدس، أمس، يأتي بعد قيام فلسطيني في السادس من الشهر الحالي بطعن ضابطي شرطة وإصابتهما بجروح طفيفة إلى متوسطة في باب حطة في البلدة القديمة بالقدس قبل إطلاق النار عليه وقتله. كما طُعن ضابطان آخران بالقرب من المسجد الأقصى في اليوم التالي.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.