مصر: مؤتمر ديني يدعو لزيادة الوعي بقضايا «التنمية المستدامة»

أكد ضرورة التعاون العربي للقضاء على الفقر

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول التنمية المستدامة (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول التنمية المستدامة (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
TT

مصر: مؤتمر ديني يدعو لزيادة الوعي بقضايا «التنمية المستدامة»

جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول التنمية المستدامة (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)
جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول التنمية المستدامة (المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر)

دعا مؤتمر ديني في مصر إلى «زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة في الدول»، فيما أكد المشاركون «ضرورة تعاون الدول العربية والإسلامية للقضاء على الفقر والحد من البطالة».
وعُقد المؤتمر في جامعة الأزهر، أمس، تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وقال وكيل الأزهر، محمد الضويني في كلمته بالمؤتمر إن «المتأمل للفكر الإسلامي الثري يجد عند علمائه إشارات تؤكد ملمح استدامة التنمية، وتظهر سبق العلماء لزمانهم»، مؤكداً أن «هذا الفكر يتميز بأنه لا يقف عند عصر معين، أو زمن مخصوص ينتهي أثره بانتهائه، كما أنه ليس محدوداً بمكان ولا بأمة ولا بشعب ولا بطبقة؛ بل يمتاز بالشمول؛ وهو يخاطب كل الأمم وكل الأجناس، وكل الشعوب وكل الطبقات، وهذا الشمول يتجلى في العقيدة والإيمان، ويتجلى في العبادات والمعاملات، ويتجلى أيضا في الأخلاق والفضائل، كما يتجلى في التشريع والتنظيم».
من جهته، أشار مفتى مصر، شوقي علام، إلى أن التنمية المستدامة في الإسلام «تعني السعي للارتقاء بحياة الناس مادياً وروحياً، بما يسعدهم في دنياهم وأخراهم، وفق السنن التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الحياة، من غير إفساد أو إضرار أو إهدار للموارد، وبما يضمن حظوظ الأجيال كلها، حاضرها ومستقبلها؛ حتى يتحقق لهم التكريم اللائق بهم»، موضحاً أنه «يجب نشر الوعي بضرورة التوافق بين عدد السكان ومعدلات التنمية».
أما رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصري، يوسف عامر، فقال إن «التنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق الحياة الكريمة والسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، كما تسعى لتقدم المجتمع وتطوره في جميع المجالات».
وناقش المشاركون في المؤتمر، الذي نظمته «كلية أصول الدين» بجامعة الأزهر، أمس، بعنوان «التنمية المستدامة في الفكر الإسلامي»، اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، والمشكلات التي تعوق جهود التنمية.
وتناول المؤتمر «مفهوم التنمية المستدامة في ضوء الفكر الإسلامي، ومجالات التنمية المستدامة، وعوامل نجاح التنمية المستدامة، والجانب الأخلاقي في الإسلام، ودوره في نجاح التنمية المستدامة وتطبيقها».
من جهته، قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أحمد عمر هاشم، إن «مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى سائر مساعي الحياة العلمية والاجتماعية والأخلاقية، بما يحقق السعادة للبشرية كلها». بينما أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، نظير عياد، أن «النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية، لأن هذه الضوابط هي التي تحول دون أي تجاوزات تفقد التنمية المستدامة مبررات استمرارها، كما تعنى بالنواحي المادية، جنباً إلى جنب مع النواحي الروحية والخلقية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».