واشنطن «تُسكّن أوجاع» الانقسام الليبي... وتدفع باتجاه الانتخابات

ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا يتوسط أعضاء من المجلس الأعلى للدولة (حساب نورلاند عبر «تويتر»)
ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا يتوسط أعضاء من المجلس الأعلى للدولة (حساب نورلاند عبر «تويتر»)
TT

واشنطن «تُسكّن أوجاع» الانقسام الليبي... وتدفع باتجاه الانتخابات

ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا يتوسط أعضاء من المجلس الأعلى للدولة (حساب نورلاند عبر «تويتر»)
ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا يتوسط أعضاء من المجلس الأعلى للدولة (حساب نورلاند عبر «تويتر»)

بموازاة الجهود التي تبذلها واشنطن عبر مبعوثها في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بين رئيسي: حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، لضمان عدم العودة للصراع المسلح، تسعى راهناً في اتجاه الدفع بإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.
في هذا المسار التقى نورلاند، اليوم، برؤساء عديد من لجان المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية، واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، في إطار ما وصفه بعض المتابعين بأن واشنطن تمضي في طريق «تسكين الانقسام السياسي» الذي عانت البلاد أوجاعه طويلاً، بالذهاب في اتجاه الانتخابات.
وعبَّر نورلاند، من خلال حسابه على «تويتر» اليوم، عن ارتياحه لـ«تعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين في لجنة الحوار الدستوري» التي سبق أن اقترحتها المستشار الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، وقال إنه ناقش مع رؤساء اللجان «أهمية وقدرة الحكومة على دعم الانتخابات، وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية».
واقترحت ويليامز تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي: «النواب»، و«الأعلى للدولة»، تتكون من 12 عضواً، بواقع 6 من كل مجلس، للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والنيابية المترقبة.
ونوه نورلاند بأن اللجنة المشتركة لمجلسي: «النواب» و«الأعلى للدولة» التي اقترحتها ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية: «تمثل الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية».
وتضمن الاقتراح الأممي أن تجتمع اللجنة في 15 مارس (آذار) من الشهر الجاري، في مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لإنجاز القاعدة الدستورية. وهو ما لم يحدث، نظراً لعدم تسليم مجلس النواب ممثليه، حتى الآن، ما دفع ويليامز لمناشدته «كي يسرع بالرد وبشكل إيجابي» على مقترحها.
وللاطمئنان على جاهزية البلاد لإجراء الاستحقاق المختلف عليه بين الأفرقاء السياسيين، التقى المبعوث الأميركي اليوم، الدكتور عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وقال نورلاند: «كان من المشجع سماع الدكتور السائح الذي أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي».
وسبق للمبعوث الأميركي أن بحث مع الدبيبة وباشاغا، في لقاءات منفردة، الوضع السياسي المُعقَّد، وحثهما على الهدوء والانخراط في مفاوضات عاجلة، بموازاة العمل على إجراء الانتخابات العامة خلال العام الجاري، وهو ما أكدا عليه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.