«الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود

دعت لخفض الاستهلاك العالمي للنفط... والأسعار تعزز بقاءها فوق 100 دولار

مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود

مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)

في وقت عاودت فيه منظمة الطاقة الدولية رفع وتيرة التحذير مما وصفتها بأكبر صدمة إمدادات طاقة وشيكة منذ عقود، عاودت أسعار النفط الارتفاع لتقترب من 110 دولارات للبرميل، أمس (الجمعة)، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا، مع عدم وجود أي إشارة إلى إمكانية إحراز تقدم في جهود إنهاء القتال عن طريق التفاوض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو (أيار) المقبل بنسبة 1.3% لتصل إلى 108.05 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% لتصل إلى 104.61 دولار للبرميل. وسجل النفط قبل أسبوعين أعلى ارتفاع له خلال 14 عاماً، عند 130 دولاراً للبرميل.
إلى ذلك، قال مصدران من تكتل «أوبك بلس» إن امتثال التكتل بخفض الإنتاج ارتفع إلى 136% في فبراير (شباط) من 129% في يناير (كانون الثاني).
ويشير مستوى الالتزام المرتفع إلى أن المجموعة تنتج أقل من المستهدف في وقت يواجه فيه عدة أعضاء صعوبة في زيادة الإنتاج مع تحرك «أوبك بلس» تدريجياً نحو التخلص من تخفيضات في الإنتاج.
إلى ذلك، حضّت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة)، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت الوكالة مجموعة «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط إلى المساعدة في «تخفيف الضغط» على الأسواق، بينما حذّرت من أن العالم يواجه أكبر صدمة في الإمدادات «منذ عقود».
وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.
وفي ظل التهديد بإمكانية انخفاض إمدادات النفط الروسية أكثر، «هناك خطر حقيقي من إمكانية تقلّص الأسواق أكثر وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الشهور المقبلة» في وقت يدخل العالم موسم ذروة الطلب، حسب الوكالة.
وأفاد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان، بأنه «نتيجة العدوان الروسي المروّع على أوكرانيا، قد يواجه العالم أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود، مع انعكاسات هائلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».
وقال بيرول، في مؤتمر صحافي لعرض خطة لخفض الطلب، إنه يبحث عن «بعض الرسائل الجيّدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسواق النفط» بعد الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلس» في 31 مارس (آذار) الجاري.
وأفادت الوكالة بأن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة «بـ2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة».
وبناءً على تقديراتها، يمكن للإجراءات التي اقترحتها الوكالة بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية، خفض الاستهلاك في أوساط هذه الدول بـ2.7 مليون برميل يومياً، علماً بأن الدول المعنية تستهلك حالياً ما بين 44 و45 مليون برميل يومياً. وتستهدف الخطة المكوّنة من عشر نقاط، التي يمكن أن تطبّقها الحكومات، النقل الذي يمثّل «غالبية الطلب على النفط».
وتشمل المقترحات خفض الحد الأقصى للسرعة، والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع، والتوقف عن استخدام السيارات أيام الأحد، وخفض تكاليف النقل العام، وزيادة استخدام القطارات للرحلات البعيدة بدلاً من الطائرات.
من جانب آخر، كشفت بيانات رسمية أمس أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في يناير إلى سبعة ملايين برميل يومياً من 6.937 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) حسب منصة «جودي».
من ناحيتها، ارتفعت واردات النفط الخام الهندية في فبراير إلى 4.86 مليون برميل يومياً، أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، مع زيادة استهلاك المصافي لتلبية الطلب المتنامي مع تحسن أرباح التكرير.
وأظهرت بيانات أن واردات الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، زادت 5% مقارنةً مع يناير، و24% عن مستواها المتدني في فبراير 2021 عندما تم إغلاق مصفاة في شمال الهند إغلاقاً كاملاً، لأعمال صيانة.


مقالات ذات صلة

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

الاقتصاد مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

النفط «المادي» يكسر حاجز الـ150 دولاراً... وفجوة قياسية تفصله عن «العقود الآجلة»

سجلت أسعار النفط الخام «المادي» (Physical Oil) مستويات قياسية تاريخية، حيث اقتربت من حاجز الـ150 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن (رويترز)

صندوق النقد الدولي: الحرب تسرّع نزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة

حذَّر صندوق النقد الدولي من أنَّ الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بات يُشكِّل «اختباراً قاسياً» لاستقرار الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء تشينغداو، بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

برنت يتجاوز الـ111 دولاراً مع تصعيد ترمب تهديداته لإيران

ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعةً بتصعيد غير مسبوق من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه طهران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد جناح «أوبك» بمؤتمر «كوب 28» في دبي عام 2023 (د.ب.أ)

«أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة... وكازاخستان «المطالب الوحيد» بتقليص الفائض

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة «أوبك» عن تسلمها خطط التعويض المحدثة من كل من العراق، والإمارات، وكازاخستان، وسلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended