«الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود

دعت لخفض الاستهلاك العالمي للنفط... والأسعار تعزز بقاءها فوق 100 دولار

مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» ترفع وتيرة التحذير من أكبر «صدمة» إمدادات منذ عقود

مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)
مصفاة نفط قبالة سواحل سنغافورة (رويترز)

في وقت عاودت فيه منظمة الطاقة الدولية رفع وتيرة التحذير مما وصفتها بأكبر صدمة إمدادات طاقة وشيكة منذ عقود، عاودت أسعار النفط الارتفاع لتقترب من 110 دولارات للبرميل، أمس (الجمعة)، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا، مع عدم وجود أي إشارة إلى إمكانية إحراز تقدم في جهود إنهاء القتال عن طريق التفاوض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو (أيار) المقبل بنسبة 1.3% لتصل إلى 108.05 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.6% لتصل إلى 104.61 دولار للبرميل. وسجل النفط قبل أسبوعين أعلى ارتفاع له خلال 14 عاماً، عند 130 دولاراً للبرميل.
إلى ذلك، قال مصدران من تكتل «أوبك بلس» إن امتثال التكتل بخفض الإنتاج ارتفع إلى 136% في فبراير (شباط) من 129% في يناير (كانون الثاني).
ويشير مستوى الالتزام المرتفع إلى أن المجموعة تنتج أقل من المستهدف في وقت يواجه فيه عدة أعضاء صعوبة في زيادة الإنتاج مع تحرك «أوبك بلس» تدريجياً نحو التخلص من تخفيضات في الإنتاج.
إلى ذلك، حضّت وكالة الطاقة الدولية أمس (الجمعة)، الحكومات على تطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت الوكالة مجموعة «أوبك بلس» للدول المنتجة للنفط إلى المساعدة في «تخفيف الضغط» على الأسواق، بينما حذّرت من أن العالم يواجه أكبر صدمة في الإمدادات «منذ عقود».
وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ودفع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا إلى فرض عقوبات على روسيا عبر حظر استيراد النفط.
وفي ظل التهديد بإمكانية انخفاض إمدادات النفط الروسية أكثر، «هناك خطر حقيقي من إمكانية تقلّص الأسواق أكثر وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في الشهور المقبلة» في وقت يدخل العالم موسم ذروة الطلب، حسب الوكالة.
وأفاد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان، بأنه «نتيجة العدوان الروسي المروّع على أوكرانيا، قد يواجه العالم أكبر صدمة في إمدادات النفط منذ عقود، مع انعكاسات هائلة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا».
وقال بيرول، في مؤتمر صحافي لعرض خطة لخفض الطلب، إنه يبحث عن «بعض الرسائل الجيّدة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على أسواق النفط» بعد الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلس» في 31 مارس (آذار) الجاري.
وأفادت الوكالة بأن المقترحات العشرة التي وردت في تقريرها بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدّمة «بـ2.7 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة».
وبناءً على تقديراتها، يمكن للإجراءات التي اقترحتها الوكالة بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية، خفض الاستهلاك في أوساط هذه الدول بـ2.7 مليون برميل يومياً، علماً بأن الدول المعنية تستهلك حالياً ما بين 44 و45 مليون برميل يومياً. وتستهدف الخطة المكوّنة من عشر نقاط، التي يمكن أن تطبّقها الحكومات، النقل الذي يمثّل «غالبية الطلب على النفط».
وتشمل المقترحات خفض الحد الأقصى للسرعة، والعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع، والتوقف عن استخدام السيارات أيام الأحد، وخفض تكاليف النقل العام، وزيادة استخدام القطارات للرحلات البعيدة بدلاً من الطائرات.
من جانب آخر، كشفت بيانات رسمية أمس أن صادرات النفط الخام السعودية زادت في يناير إلى سبعة ملايين برميل يومياً من 6.937 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) حسب منصة «جودي».
من ناحيتها، ارتفعت واردات النفط الخام الهندية في فبراير إلى 4.86 مليون برميل يومياً، أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، مع زيادة استهلاك المصافي لتلبية الطلب المتنامي مع تحسن أرباح التكرير.
وأظهرت بيانات أن واردات الدولة، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، زادت 5% مقارنةً مع يناير، و24% عن مستواها المتدني في فبراير 2021 عندما تم إغلاق مصفاة في شمال الهند إغلاقاً كاملاً، لأعمال صيانة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».