فريق مصغّر من صندوق النقد الدولي لزيارة وشيكة إلى تونس

يستهدف فهم «السياسات الإصلاحية» المزمع تنفيذها

تونس تواصل جهود إيجاد قنوات تمويل للاقتصاد الوطني (إ.ب.أ)

تستعد السلطات التونسية لاستقبال فريق مصغر من خبراء صندوق النقد الدولي قبل نهاية مارس (آذار) الحالي، حيث من المنتظر أن تتركز المحادثات بين الطرفين حول برنامج التمويل المحتمل للاقتصاد التونسي. وتسعى البعثة لمزيد من «فهم السياسات الإصلاحية» المزمع تنفيذها في تونس.
وتهدف تونس من خلال هذه المفاوضات إلى الحصول على قرض مالي يمتد على أربع سنوات بقيمة 4 مليارات دولار لتمويل الميزانية والوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة على مستوى القروض المالية الخارجية التي حل موعد سدادها.
وكشف جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد عن «تحقيق تقدم جيد في المناقشات حتى الآن» مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الصندوق سيواصل دعمه لبرنامج الإصلاح الذي وضعته حكومة نجلاء بودن، كما أنه يبقى شريكا قويا لتونس على حد تعبيره.
وكان كريس جيريغات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، قد أكد على إثر محادثات افتراضية أجراها فريق صندوق النقد الدولي في الفترة المتراوحة من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الماضي على أن المناقشات مع السلطات التونسية «حققت تقدما جيدا»، واصفا هذه المناقشات بـ«المثمرة». وفي السياق ذاته، أبرزت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية، أن تلك المناقشات كانت «فعالة» و«جاءت على كل التفاصيل التي طالب بها الصندوق». على حد قولها.
ورغم التصريحات المتفائلة بشأن المحادثات بين الطرفين، فإن عدة خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية على غرار عز الدين سعيدان وجنات بن عبد الله يرون أن الواقع الاقتصادي في تونس أعقد بكثير من تلك التصريحات وأن حقيقة ما يدور في جلسات التفاوض لا يمكن مقارنتها بالتصريحات المطمئنة. ويرون أن عملية الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ستكون لها تبعات اجتماعية واقتصادية من الصعب تحملها وهو إصلاح يعارضه اتحاد الشغل ويطالب بإجراءات مرافقة لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.
ويأتي تأكيد ممثلي صندوق النقد على استئناف المحادثات مع تونس بعد يوم واحد من اللقاء الذي جمع مارك جيرار مدير مكتب الصندوق في تونس مع نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) حيث تطرق الطرفان إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحلي والدولي.
ويشترط صندوق النقد الدولي حصول توافق بين الحكومة ومختلف الشركاء الاجتماعيين حول الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل خاصة المؤسسات الحكومية وكتلة أجور الموظفين ومنظومة دعم المواد الاستهلاكية للحصول على تمويل جديد لسد العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للبلاد.
لكن اتحاد الشغل بدوره يشترط ألا تمس تلك الإصلاحات الوضع الاجتماعي والمعيشي للتونسيين وأن تكون مرفقة بإجراءات أخرى قادرة على امتصاص التأثيرات الجانبية لما سيتخذ من إجراءات اقتصادية هيكلية.
يذكر أن تونس قد حصلت خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020 على قرض مالي من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار توزع على ثمانية أقساط وكان مشروطا بعدة إصلاحات اقتصادية لم ينفذ الكثير منها وهو ما دعا الصندوق لاشتراط موافقة الأطراف الاجتماعية للحصول على قرض مالي جديد.