روسيا تفادت مؤقتاً تصنيفها «دولة عاجزة»

تفادت روسيا مؤقتاً، خطر تصنيفها كدولة عاجزة عن سداد ديونها، بعدما نجحت في دفع فوائد مستحقة عن ديون بقيمة 117.2 مليون دولار في المهلة المحددة. وأعلنت وزارة المال الروسية في بيان، أن «أمر الدفع الخاص بالفوائد على السندات، بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار، قد تم تنفيذه»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصاعدت المخاوف من احتمال فشل روسيا في سداد ديونها الخاصة والسيادية، على خلفية العقوبات الغربية القاسية المفروضة عليها، وكان من المفترض أن تسدد هذا المبلغ عن سندين مستحقين في 16 مارس (آذار) الجاري.
وتلقى المصرف الأميركي «جي بي مورغان» دفعة من البنك المركزي الروسي، وفق مصدر مطلع على الملف، من دون أن يعطي تفاصيل عن المبلغ الذي تسلمه المصرف. وتشاور المصرف مع السلطات الأميركية للتأكد من أنه لم ينتهك العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.
وفور تلقيه الضوء الأخضر، سلم الأموال إلى المصرف الأميركي «سيتي غروب»، الذي بات مسؤولاً عن توزيع المبالغ المطلوبة على حَمَلة السندات. ولديه مهلة 30 يوماً للقيام بذلك، قبل اعتبار روسيا متخلفة عن سداد ديونها الخارجية. وفيما لم يعلق المصرفان على الموضوع، خفضت وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز» أول من أمس (الخميس)، مجدداً، تصنيف الديون الروسية، من «سي سي سي سلبي» إلى «سي سي» ما يجعلها الآن على بُعد درجتين من تصنيف البلدان المتخلفة عن السداد. وبررت الوكالة خفض التصنيف بالقول إن المستثمرين لم يتسلموا دفعاتهم بالدولار المستحقة (الأربعاء)، «بسبب صعوبات تقنية تتعلق بالعقوبات الدولية». وأكدت الوكالة أن الحكومة حاولت إجراء التحويلات وأن لديها فترة سماح مدتها 30 يوماً.
ولكن حتى لو تم في نهاية المطاف سداد الفائدة المستحقة (الأربعاء)، فمن المتوقع حدوث صعوبات فنية مماثلة للدفعات التالية، ما سيجعل روسيا في وضع «شديد الضعف لناحية عدم سداد الديون». وتسببت العقوبات الغربية التي فُرضت، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا، في شلل جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا وفي انهيار الروبل، العملة الروسية. وشملت العقوبات تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار. ويثير هذا مخاوف من أن موسكو لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بالكثير من المواعيد النهائية لسداد الديون بالعملات الأجنبية خلال الفترة من مارس إلى أبريل (نيسان)، وبالتالي فهي عملياً في وضع التخلف عن السداد. وهو ما دفع بعدد من كبار رجال الأعمال الروس إلى تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن سياساته تعيد البلاد إلى حقبة عام 2017 عندما نجحت الثورة البلشفية في الإطاحة بالقيصر، وأعلن الحكام الجدد امتناعهم عن تسديد ديون القيصرية، الأمر الذي أدى إلى عزل البلاد عن النظام المالي العالمي، وتسبب في حالة من المجاعة.
وحذرت وكالة التصنيف المالي «فيتش» الأسبوع الماضي من أن خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها بات «وشيكاً»، خصوصاً أنها احتاجت إلى 12 عاماً لتتمكن من العودة إلى الاقتراض من الأسواق بعد تخلفها عن سداد ديونها الداخلية عام 1998 عندما أدى انهيار أسواق آسيا خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت أسواقها النامية إلى زعزعة اقتصاد روسيا. ومنذ ذلك الحين سعت موسكو جاهدة إلى بناء اقتصاد قوي مع نسبة دين منخفضة جداً واحتياطيات تزيد على 600 مليار دولار بفضل عائدات النفط.
وقالت وزارة المال الروسية إنها أرسلت الأموال المطلوبة إلى «مصرف أجنبي»، الاثنين، وهي نظرياً 73 مليون دولار لفوائد مرتبطة بسند يُستحق في 2023، و44 مليوناً مرتبطة بسند يُستحق سداده في 2043.
وشددت الحكومة الروسية على أن السداد تم بالدولار وليس بالروبل. وهذا التوضيح مهم لأن روسيا هددت مراراً بسداد ديونها الخارجية بالعملة الروسية، ما يشير إلى فشل ادعاءاتها مع أطراف أخرى، على رأسها الصين، بالعمل على محاولة كسر هيمنة الدولار، عبر إقامة نظام دفع مستقل عنه، في ظل شكوك كبيرة بقدرة عملات أخرى شديدة التقلب كاليوان الصيني، على الحلول مكان العملة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن: «روسيا لديها كل الوسائل والإمكانات اللازمة لتجنب التخلف عن السداد، ولا يمكن أن يحدث تقصير. وإذا حدث تقصير، فسيكون «مصطنعاً بطبيعته». وأفاد مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، في بيان، بأن الدفعة التالية للفائدة المستحقة من موسكو مقررة بعد غد يوم الاثنين 21 من الشهر الجاري، بقيمة 66 مليون دولار. لكن لروسيا هذه المرة الحق التعاقدي في الدفع بعملات أخرى غير الدولار، بما في ذلك الروبل.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

روسيا تفادت مؤقتاً تصنيفها «دولة عاجزة»

وسط صعوبات فنية للدفعات التالية