توقعات بتصاعد مؤشر التضخم في تركيا فوق 60 %

التضخم مرشح لمزيد ارتفاعات حتى بقية العام في تركيا (أ.ف.ب)
التضخم مرشح لمزيد ارتفاعات حتى بقية العام في تركيا (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتصاعد مؤشر التضخم في تركيا فوق 60 %

التضخم مرشح لمزيد ارتفاعات حتى بقية العام في تركيا (أ.ف.ب)
التضخم مرشح لمزيد ارتفاعات حتى بقية العام في تركيا (أ.ف.ب)

سادت توقعات بقفزة جديدة للتضخم في تركيا بقية العام الحالي، إذ قال بنك «غولدمان ساكس» الأميركي إن معدل التضخم السنوي في تركيا سيظل على الأرجح فوق 60 في المائة، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في رفع أسعار الطاقة.
وبحسب تقرير للبنك، نقلته وسائل إعلام تركية أمس (الجمعة)، من المرجح أن يضعف ميزان المدفوعات التركي أكثر في ضوء الصراع المستمر في المنطقة والرغبة الضعيفة في المخاطرة بالأسواق الناشئة بشكل عام.وأبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 14 في المائة، أول من أمس، كما كان متوقعا، رغم ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 54 في المائة الشهر الماضي.
وقال رئيس البنك المركزي التركي الأسبق، دورموش يلماظ، الشهر الماضي إن «مجموعات من الأكاديميين توصلوا إلى مقياس تقني للتضخم. وبحسب هذا المقياس فإن التضخم اقترب من 60 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2021. وهذا يشكل عبئا كبيرا على المجتمع ككل».
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة عند 14 في المائة للشهر الثالث على التوالي تماشياً مع توقعات السوق وما أعلنه البنك في نهاية العام الماضي عن تثبيت سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام.
وقال بيان صدر في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك، أول من أمس، إن المخاطر الجيوسياسية، التي تحولت إلى صراع، وكذلك تأثيرات جائحة «كورونا» أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة حالات عدم اليقين. وعزا البيان الارتفاع الأخير في التضخم إلى زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب. وتوقع البنك أن تبدأ عملية خفض التضخم بإعادة إرساء بيئة السلام العالمي والقضاء على الآثار الأساسية للتضخم، إلى جانب الخطوات المتخذة لإرساء استقرار مستدام للأسعار والاستقرار المالي.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. وواصل التضخم في تركيا جموحه وقفز معدله السنوي إلى 54.4 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 20 عاماً. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.81 في المائة في فبراير، على أساس شهري، كما صعد مؤشر أسعار المنتجين، خلال يناير (كانون الثاني) بواقع 7.22 في المائة على أساس شهري، ليبلغ 105.01 في المائة على أساس سنوي.
وأجرى «المركزي» التركي خفضاً متتالياً على سعر الفائدة الرئيسي في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14 في المائة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة.
واعترف زير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، في تصريحات (الثلاثاء)، بأن التضخم لا يزال يمثل المشكلة الكبرى في الاقتصاد، مؤكداً عزم الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا تسبب في انقطاع مؤقت في الإمدادات الغذائية، لكنه شدد على أن الوزارات المعنية اتخذت الخطوات اللازمة.
وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 80 في المائة من واردات تركيا من الحبوب، لكن أنقرة قالت إنها لا تتوقع نقص الإمدادات بسبب الحرب وإنها قد تلجأ إلى مصادر أخرى.
وفي هذا الشأن قال نباتي: «مخزون بلادنا من المواد الغذائية عند مستوى كافٍ، والتقارير التي تدعي عكس ذلك قائمة على التلاعب».
وتوقع نباتي أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب تأثيرات أسعار الطاقة العالمية، مضيفاً أن التحقيقات الضريبية بدأت في الكثير من القطاعات في ضوء مزاعم تشكيل أسعار مضاربة وتخزين سلع ضرورية. وأوضح أن الزيادات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى حول العالم في فترة ما بعد وباء «كورونا»، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد، أدت إلى زيادة التضخم على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه الآثار الجانبية ألقت بظلالها أيضاً على تركيا. وتوقع نباتي أن التضخم سينخفض إلى خانة الآحاد في يونيو (حزيران) 2023، الذي سيشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.