أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

الصواريخ تدخل على خط الأزمة من بلد إلى أربيل

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق
TT

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

أسبوع حاسم لتحديد مصير جلسة انتخاب رئيس للعراق

دخلت الصواريخ على خط الأزمة العراقية من أوسع أبوابها مع بلوغ تبادل الأدوار بين إيران وأذرعها في العراق أَوْجَه مؤخراً. إيران «الحرس الثوري» تضرب أربيل بـ12 صاروخاً باليستياً بدعوى وجود مقر للموساد الإسرائيلي هناك.
وما إن استفاق البرلمان والحكومة العراقية من هول ضربة أربيل مكتفيين بالبيانات ولجان تقصي الحقائق ودعوة «الصديقة والجارة» طبقاً لمنطوق البيانات والتصريحات إلى احترام السيادة العراقية، حتى أمطر فصيل مجهول لم يعلن عن نفسه كالعادة قاعدة بلد الجوية بـأربعة صواريخ كاتيوشا. الحجة الثابتة هي وجود جنود أميركيين داخل هذه القاعدة، التي طبقاً لمسؤول عراقي، تضم طائرات «إف 16» استوردها العراق من الولايات المتحدة الأميركية. ويمضي المسؤول العراقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً شريطة عدم ذكر اسمه أو هويته إن «القاعدة عراقية وليس فيها أي وجود أجنبي خارج سياق التفاهمات الطبيعية بين الدول حين تستورد طائرات تحتاج إلى جهد فني وصيانة تقوم بها الجهة المصنعة للطائرة وهي أمور متعارف عليها بين كل الدول». وأضاف أن «وجود مثل هؤلاء الفنيين من مدربي طيران وسواهم أمر طبيعي وحسب نوع السلاح المستورد، وهذا الأمر ليس بالجديد حيث إنه كلما قام العراق باستيراد طائرات من أي منشأ ومنذ تأسيس القوة الجوية العراقية تتولى عمليات التدريب والصيانة الجهة التي تصدر الطائرة». وأوضح أن «قصف مثل هذه القاعدة وفي حال أدى إلى مغادرة الكوادر الأجنبية القاعدة بسبب عدم توفير الحماية لها من شأنه أن يجعل العراق عملياً بدون جهد جوي وهي خسارة كبيرة للعراق حيث ما زلنا نواجه الإرهاب والمزيد من التحديات الأمنية».
وفي وقت وصلت القوى السياسية العراقية إلى طريق مسدود على طريق إمكانية التوصل إلى حل لأزمة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة السبت المقبل فإن احتمال استمرار الهجمات بالصواريخ التي تحولت إلى رسائل سياسية وارد. فبالإضافة إلى إعلان الجانب الإيراني إمكانية مواصلة قصف الجانب العراقي، فإنه وطبقاً لمعلومات استخبارية صادرة عن قيادة عمليات بغداد هناك احتمال وقوع هجوم صاروخي على موقعين في العاصمة بغداد خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وطبقاً لمضمون البرقية الاستخبارية فإن الموقعين المرشحين هما مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.
سياسياً، لا يوجد ما يشير إلى حصول انفراج في العلاقة سواء بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعيين ولا بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الكرديين. فالأبواب وطبقاً لكل المؤشرات أغلقت تماماً مع أن التحشيد قائم من كلا الطرفين على أمل إكمال نصاب جلسة السبت التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية. ففيما يملك التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) نحو 170 صوتاً فإن تحالف ما بات يعرف بـ«الثبات الوطني» المشكل من «الإطار التنسيقي» والاتحاد الوطني الكردستاني و«عزم» يملك نحو 133 صوتاً. رهان الطرفين على المعارضين والمستقلين وكسر إرادة يمكن أن يقوم بها النواب من كلا الطرفين لصالح الطرف الآخر لا سيما أن التصويت سري. مع ذلك فإن كلا التحالفين الذي يملك «الثلث المعطل» بات قادراً على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية حتى بالأغلبية البسيطة خلال الجولة الثانية كون النصاب في الجلسة الثانية يجب أن يبقى 220 نائباً.
وفي غياب التوافق حتى الآن تبقى لغة الصواريخ هي التي يراد لها أن تحسم الجولة القادمة أو التي تليها. فالبرلمان بات محكوماً بالمدة الوجيزة التي منحتها له المحكمة الاتحادية لإنجاز مهمة انتخاب الرئيس لكي تبدأ بعدها مهمة تحديد الكتلة الأكبر وتكليف رئيس جديد للحكومة. وفي حال فشل البرلمان في هذه المهمة فإن باب الخيارات الصعبة سوف يفتح على كل مصاريعها. ومن بين هذه الخيارات قيام البرلمان بحل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، أو قيام المحكمة الاتحادية العليا بحل البرلمان في حال لم يحل نفسه والمضي نحو انتخابات جديدة.
القوى السياسية تدرك أنها وصلت إلى الخيار «صفر» دون أن تلوح في الأفق إمكانية حل وسط. بالنسبة للبعض الصواريخ هي الحل لا سيما تلك المرشحة لأن تنطلق من إيران. وطبقاً لما أكده سياسي كردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» فإن «حكاية الموساد في كردستان تكاد تكون نكتة ليس لعدم وجود موساد في العراق بل لأن الذريعة التي توجه بها إيران تهديداتها لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني باتت مكشوفة». ويضيف السياسي الكردي أن «الموساد يتواجد في العراق تحت أغطية شتى بما في ذلك وجودهم داخل السفارة الأميركية في بغداد بالمنطقة الخضراء ولكن كل ما جرى مؤخراً ويمكن أن يتكرر هو رسائل شديدة الوضوح لبارزاني الذي تتهمه إيران بأنه هو من تسبب في تمزيق البيت الشيعي».
ويؤكد السياسي الكردي أن «هناك في الواقع استغراباً لدى العديد من الأوساط الكردية بشأن ذهاب بارزاني مع طرف شيعي دون آخر بينما هو ربما أكثر القيادات الكردية حرصاً على عدم الذهاب بهذا الاتجاه الذي ذهب إليه وهو أمر أصبح مثار استغراب»، مبيناً في الوقت نفسه أن «بارزاني ربما أدرك خطورة هذا اللعب بالنار مع إيران لكنه في طبيعته من الصعب عليه التراجع عن موقف أو قرار يتخذه أياً كانت نتائجه».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».