«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
TT

«النهضة» التونسية تحذّر الحكومة من {تجاهل مطالب العمال»

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (رويترز)

في موقف نادر بين الطرفين، أعلنت قيادات حركة النهضة التونسية مساندتها لأحد مطالب اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بعد أن حذرت من سياسات الحكومة التي «تتجاهل مطالب الشغالين والعمال، وإقفال باب التفاوض عبر منشور يشترط عرض المطالب النقابية على الحكومة قبل التفاوض»، وهو ما عطل باب الحوار، وأفقد العمل النقابي أحد أسلحته المهمة، بحسب مصادر نقابية.
واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن موقف حكومة نجلاء بودن «يمثل خياراً تعسفياً، ستكون له تداعيات على واقع الحراك الاجتماعي، المنظم والمؤطر بالقانون، والمساعد في إطار تشاركي على خفض منسوب التوتر الاجتماعي، وخلق مناخ تهدئة ضرورية، في ظل خطورة الأوضاع التي تعيشها تونس». كما عبرت حركة النهضة عن حرصها الشديد على منهج التشارك في صياغة البدائل الاقتصادية والاجتماعية في إطار «جبهة سياسية تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وخلق مناخ إيجابي لتركيز الإصلاحات الكبرى الضرورية، بما يراعي حاجة الدولة من جهة، والواقع الاجتماعي الصعب من جهة أخرى». واعتبر مراقبون أن اصطفاف حركة النهضة إلى جانب أحد أهم مطالب اتحاد الشغل، لن يؤدي بالضرورة إلى تحالف بين الطرفين، على اعتبار أن جل القيادات النقابية تعتبر الائتلاف الحاكم السابق، بزعامة النهضة، مسؤولاً عن الفشل السياسي والاقتصادي في إدارة البلاد.
على صعيد آخر، قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن تونس تطلع إلى أن تكون القمة 18 للفرنكفونية محطة هامة في تصور مستقبل المنظمة الدولية للفرنكفونية، وتعزيز عملها ونجاعته.
وأطلع الوزير التونسي نظراءه بالدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية، وأمينتها العامة، على استعدادات تونس لاحتضان هذه القمة وإنجاحها، مؤكداً أن بلاده تواصل جهودها بالتنسيق مع المنظمة لاستكمال آخر الاستعدادات لضمان شروط إنجاح هذه القمة.
ودعا الجرندي بمناسبة ترؤسه أشغال الدورة 40 للندوة الوزارية للفرنكفونية، المنعقدة أول من أمس بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى ضرورة حشد الجهود لاحتواء تدفق المعلومات في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، التي قال إنها تستعمل لـ«الإرباك والتضليل لتحقيق أهداف سياسية أو آيديولوجية، وتوجيه الرأي العام، والتأثير عليه بما يشكل تهديداً جدياً للديمقراطية وحقوق الإنسان واستهداف للسلم والأمن»، على حد تعبيره.
وأوضح الجريندي أن القمة 18 للفرنكفونية، المقرر عقدها في جزيرة جربة التونسية يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حول موضوع (التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكفوني)، ستكون مناسبة هامة لتعميق التشاور وتعزيز التعاون لمكافحة المعلومات المضللة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».