تصريحات الرئيس الموريتاني عن {فقر} بلاده تثير غضب أحزاب المعارضة

الرئيس ولد الغزواني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس ولد الغزواني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أول من أمس (د.ب.أ)
TT

تصريحات الرئيس الموريتاني عن {فقر} بلاده تثير غضب أحزاب المعارضة

الرئيس ولد الغزواني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس ولد الغزواني خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أول من أمس (د.ب.أ)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن «الجوع» يهدّد موريتانيا بسبب الغلاء، الذي يجتاح العالم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية، إذ تعتمد موريتانيا بنسبة مهمة على القمح الأوكراني، الذي توقف بسبب الحرب التي تشنها عليها روسيا منذ أسابيع عدة.
جاء ذلك خلال حديث ولد الغزواني ليل الخميس/الجمعة، حين اختتم زيارة عمل إلى إسبانيا بلقاء مع أفراد من الجالية الموريتانية في مدريد، تقدموا له بمطالب تتعلق بمنحهم عقارات ومنحاً مالية مع بعض الامتيازات، حين عودتهم إلى موريتانيا، وهي المطالب التي رد عليها ولد الغزواني بضرورة أن يكونوا «واقعيين».
وقال ولد الغزواني، في حديثه مع الجالية، إنه يجب التوقف عن القول إن «موريتانيا بلد غني... فالحقيقة هي أن موريتانيا بلد فقير، حسب تصنيف الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن في موريتانيا أناساً مهددين بالموت جوعاً بسبب موجة الغلاء، التي تجتاح العالم، مبرزاً أن «المتسولين يتكاثرون عند إشارات المرور في شوارع نواكشوط بسبب الفقر».
كما أوضح الرئيس الموريتاني أن في بلاده مناطق «لا يجد سكانها مياهاً للشرب، ويعيشون في الظلام بسبب غياب الكهرباء، كما تتكرر في المدن الكبيرة الانقطاعات الكهربائية، فكيف نقول إن دولتنا غنية، وليست بحاجة لأي شيء؟ هذا بعيد عن الواقع».
وأكد ولد الغزواني أن حديثه «ليس سياسياً، ولا علاقة له بالانتخابات»، قبل أن يوضح أنه «كان بوده أن تكون موريتانيا دولة غنية، لكن للأسف ذلك ليس هو الحقيقة، مع أن هناك آفاقاً لتغيير هذا الوضع، أي أنه ليس مقدراً لنا أن نبقى دولة فقيرة»، على حد تعبيره.
وجرى لقاء الرئيس الموريتاني مع أفراد الجالية بعيداً عن الإعلام، وكان الرئيس يتحدث فيه بصراحة غير معهودة، لكنه سرعان ما تسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لتبدأ موجة من ردود الفعل المتباينة، بين مَن رأى في حديث الرئيس «صراحة وصدقاً» مع الشعب، وآخرين رأوا فيه «اعترافاً بالفشل والعجز» عن تغيير الواقع الصعب.
في هذا السياق، قال الرئيس السابق لحزب «تواصل» المعارض، محمد جميل منصور، إنه «لم يكن من عادة الرؤساء في هذه البلاد مثل هذه الصراحة»، قبل أن يضيف: «نحن فعلاً دولة فقيرة، ونعاني تحديات حقيقية ومتنوعة، ونحتاج إلى نهضة جدية تخرجنا من هذه الوضعية، والأمر ممكن ومتاح، خصوصاً مع الآفاق الاقتصادية المتوقعة». موضحاً أن «الفساد» هو السبب الرئيس، الذي عمّق الفقر في موريتانيا، حين «أفسد مشروعاتنا، وقلل من قيمة وأثر التمويلات الكثيرة التي وجدنا، وجعل إدارتنا عاجزة ومستعصية على الإصلاحات الضرورية». كما شدد على أن «حرباً حقيقية ومؤسسية ومتدرجة وملتزمة بالقانون على الفساد أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى».
في المقابل، وجّه معارضو النظام انتقادات لاذعة لتصريحات الرئيس، إذ قال النائب البرلماني المعارض محمد الأمين ولد سيدي مولود إن «بلدنا ليس فقيراً، بل هو بلد مُفقّر، وكلام الرئيس عن الفقر دون تطرقه للفساد طرح غير مكتمل وغير مبرر!».
وكان ولد الغزواني قد أسس منذ وصوله إلى الحكم وكالة لتقديم خدمات اجتماعية لصالح ما يسميه «الفئات الهشة»، أي لصالح الأسر الأكثر فقراً، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، قرابة نصفهم يعيشون في مناطق ريفية بعيدة عن المراكز الحضرية، وأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ ونقص الأمطار، وأغلبهم يعيشون تحت خط الفقر، وحولت هذه الوكالة مليارات من العملة المحلية منذ تأسيسها قبل عامين، على شكل رواتب لهذه الأسر الفقيرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».