لبنان: جمعية المصارف تدعو إلى «إضراب تحذيري»

تعديل القرار بحق «فرنسبك» بموازاة حجز على أموال «بلوم» في طرابلس

ما إن احتوى القضاء اللبناني جزءاً من الأزمة مع «فرنسبك» بعد قرار «فض الأختام عن الخزنة المحجوزة»، والحجز على مبلغ «يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي»، حتى أصدر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر، قراراً قضى بإبلاغ بنك «لبنان والمهجر» الإنذار التنفيذي ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف في أربعة فروع للمصرف في طرابلس في شمال لبنان.
ودفعت التطورات المتلاحقة بين القضاء والمصارف، إلى إعلان جمعية المصارف عن «إضراب تحذيري» يومي الاثنين والثلاثاء «كخطوة أولى للتنبيه والتوعية إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة، مطالبةً بتصحيح الخلل الحالي الحاصل وصدور قانون الكابيتال كونترول بأسرع وقت ممكن وإقرار خطة التعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظةً بحقها باتّباعها بخطوات أخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا».
وقالت المصارف في بيان إنه «إضراب تحذيري ضد التعسف في تطبيق السياسات المالية»، و«ضد التعسف في التدابير النقدية»، و«لاستمرار الاقتصاد الوطني وأنظمة الدفع النقدي»، و«ضد تعسف بعض القرارات القضائية». وتساءلت المصارف «حول مغزى بعض القرارات القضائية والإدارية التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من السند القانوني والمصلحة العامة، وقد تنبثق من الشعبوية ومن التوجه لتأجيل المعالجة الصحيحة».
وسألت: «كيف يُفسّر مثلاً أن يصدر قرار بالتنفيذ على أملاك المصرف بناءً على طلب شخص سبق أن قبض كامل حقوقه من المصرف، وإلزامه مرة جديدة وجوب إيفائها؟ فهل هذا يخدم سائر المودعين؟» وأضافت: «كيف يُفهم مثلاً أن يعد بعض القرارات أن الشيك، خصوصاً الشيك المصرفي، لم يعد وسيلة دفع إبرائية عندما يُصدره المصرف، ثم يعود وسيلة إبرائية من جديد عندما يسدد المدين دينه إلى المصرف؟ فهل تخدم هذه القرارات التي تقوض إمكانيات المصارف سائر المودعين؟».
وسألت: «كيف يُفهم مثلاً أن تصدر قرارات عن مرجع غير صالح بحجز حريّات ومنع التصرف بموجودات، وأن يمتنع هذا المرجع عن تطبيق القانون عند الطعن بها؟».
كانت محكمة التنفيذ في بيروت قد أصدرت قراراً يوم الأربعاء الماضي قضى بإلقاء الحجز والتنفيذ الجبري على موجودات مصرف «فرنسبنك»، بدءاً من فرعه الرئيسي في منطقة الحمرا، وصولاً إلى جميع فروعه في العاصمة والمحافظات اللبنانية، بناءً على دعوى مقدّمة من أحد المودعين.
وعدّل قضاء التنفيذ أمس في القرار الصادر قبل يومين. وأعلن تحالف «متحدون» في بيان، أن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، أصدرت أمس قراراً قضى بانتقال مأمور التنفيذ إلى فرع «فرنسبنك» في الحمرا و«فض الأختام عن الخزنة المحجوزة، في حضور المدير أو من ينتدبه لهذه الغاية، وبجرّد محتوياتها وفي حال تضمنها أموالاً نقدية، الحجز على مبلغ يساوي قيمة الدين موضوع الحجز التنفيذي»، في دعوى المودع عياد غرباوي إبراهيم.
وأشار التحالف إلى أنه «خلال المباشرة بعملية التنفيذ وردت مذكرة بضم الملف إلى محكمة الاستئناف في بيروت على أثر تقدم المصرف باستئناف لقرار القاضية المنفردة المالية رولا عبد الله الذي قضى برد طلب (فرنسبنك)».
ولفت التحالف إلى أن خطوة الحجز على المبلغ، «تأتي استكمالاً لقرار القاضية عناني يوم الأربعاء الماضي، بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات «فرنسبنك» وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل مبلغ الوديعة وملحقاته فوراً».
وبموازاة هذا القرار الذي احتوى جزءاً من النزاع الناشئ بين المصارف والقضاء، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس القاضي باسم نصر، قراراً قضى بإبلاغ بنك «لبنان والمهجر» الإنذار التنفيذي ووضع محضر الحجز التنفيذي على الخزنات والأموال الموجودة في صناديق المصرف دون تلك العائدة للمودعين وإخراج خزنة أو خزنتين من دائرة الحجز من أجل تيسير أمور المودعين، وذلك في فروعه الأربعة الكائنة في طرابلس (الزاهرية، والبولفار، وأبي سمرا، وشارع عزمي)، تحصيلاً للوديعة العائدة للمنفذ مازن المير البالغة 437666 دولاراً أميركياً.
ولاحقاً، أصدر مكتب المحامي فراس بدر شريتح، وكيل المنفذ، توضيحاً قال فيه إن «لجوء الموكل مازن أحمد المير لطلب إلقاء الحجز التنفيذي على موجودات (بلوم بنك) جاء بعد سلسلة من الإجراءات التعسفية التي قام بها المصرف المذكور في علاقته مع الموكل».