استبشار يمني باللقاء التشاوري تحت مظلة خليجية رغم تلويحات المقاطعة

سياسيون: المشاورات بين اليمنيين تمثل فرصة لإنهاء الصراع وتوحيد الصف واستعادة الدولة

رجل من شرطة المرور ينظم السير بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أثار إعلان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن احتضان مشاورات يمنية - يمنية في مقر المجلس بالرياض استبشارا في الشارع اليمني والأوساط السياسية، على أمل أن تفضي هذه المشاورات إلى نتائج من شأنها أن تضع الملامح الرئيسية لإنهاء الصراع الذي يوشك أن يلج سنته الثامنة منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني اليمني أواخر 2014.
وعلى الرغم من تلويح الحوثيين العلني بمقاطعة المشاورات المرتقب تنظيمها في مقر الأمانة العامة الخليجية في الرياض بمشاركة نحو 500 شخصية من كل الأطراف اليمنية، فإن المراقبين يرون في عقد المشاورات - بحد ذاتها - خطوة لتحريك المياه الراكدة، يمكن خلالها أن يتلمس اليمنيون الطريق نحو السلام، إلى جانب أنها ستعطي المجتمع الدولي مؤشرا واضحا على الرغبة الخليجية لإغلاق الملف اليمني ومحاولة إعادة الحوثيين إلى مسار مختلف عن الأجندة الإيرانية في المنطقة.
- دلالات عدة
في هذا السياق يرى الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس أن أهمية انعقاد هذه المشاورات تكمن هذه المرة في كون الدعوة للأطراف اليمنية موجهة من مجلس التعاون الخليجي، وليست مبادرة من دولة واحدة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذا له دلالات عديدة، أهمها أن دول المجلس تنوي إغلاق هذا الملف بأي شكل من الأشكال، وهي تعطي الفرصة للمكونات اليمنية لتجاوز نقاط الخلاف والبدء بعملية سياسية شاملة تخرج اليمن مما هو فيه وتخفف على أبناء الشعب الذين يعانون معاناة شديدة».
ويعتقد عباس أن توقيت إقامة هذه المشاورات له دلالة مهمة، ويقول «التوقيت ذكي ومهم للغاية، فالعالم يمر بمتغيرات جيوسياسية واقتصادية كبيرة وربما يتشكل في هذا التوقيت عالم جديد متعدد الأقطاب، ودول المجلس تريد استثمار هذه المتغيرات في إغلاق الملف اليمني الذي تستغله القوى الكبرى أسوأ استغلال».
ويضيف «لنا في تصنيف مجلس الأمن الأخير للحوثي بأنه حركة إرهابية خير دليل على الاستغلال الأمثل للمتناقضات الدولية التي لعبت عليها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا المؤتمر يمثل فرصة أخيرة لليمنيين بخاصة المناوئين للانقلاب لتوحيد صفوفهم واستعادة بلدهم والخروج من النفق المظلم، وأرى أن مخرجاته ستحدد مصير اليمن وإن لم يلتقط اليمنيون هذه الفرصة فلا يعلم أحد ما هو المصير الذي ينتظر البلد».
وتعليقا على تلميح الحوثيين برفض الدعوة للمشاركة، يقول عباس «بالنسبة للحوثيين هذه ليست الدعوة الأولى لهم، فالمملكة عرضت عليهم العام الماضي مبادرة سلام ورفضوها رفضا قاطعا، وأرى أنهم لن يستجيبوا لدعوة مجلس التعاون أيضا، والسبب أنهم أصبحوا أداة طيعة بيد إيران وفقدوا قرارهم المستقل الذي لم يكن يوما موجودا». كما يأمل أن تشكل مخرجات المشاورات «خريطة طريق تخرج اليمن مما هو فيه».
- إدراك خليجي
من جهته، يشير الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل إلى «إدراك المحيط الخليجي والمملكة أهمية حل المشكلة اليمنية، وضرورة عودة الدولة اليمنية وحالة التوافق الوطني، والخروج من دائرة الحرب والانهيار، وهي مسؤولية تاريخية بحكم التاريخ والجغرافيا والثقافة والقربى» بحسب تعبيره.
ويعتقد البيل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات المزمع تنظيمها جاءت بعد أن تعرض الملف اليمني «لحالة من الاستقطاب الدولي والجمود الأممي؛ وتشعبت المشكلات اليمنية وتناسجت بفعل طول أمد الحرب وانهيار الفعل السياسي، حتى أصيبت الحالة اليمنية السياسية بالموت السريري وفقدت الحضور والتأثير، وتُرك اليمن والملايين من شعبه في العراء، ودخل اليمنيون جميعاً في مرحلة التيه والتشتت، فنشأت المشاريع الصغيرة، وتعقدت المشكلات وانسدت مسارات الحل» على حد قوله.
كما يرى في المشاورات «مواجهة لتعنت ميليشيا الحوثي الدائم وتغولها المستمر في تهديم الدولة والمجتمع اليمني من جهة، ومن جهة أخرى ردا على رتابة المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة عن تسجيل أي اختراق حقيقي في جدار المشكلة اليمنية، وهو ما أدى إلى حالة من التشظي الكبير للمجتمع اليمني السياسي والاقتصادي والثقافي والمدني، وبدت حالة اليأس تصيب الجميع بعكس ميليشيا الحوثي التي تتغول أكثر بالمقابل».
ويضيف البيل «من هذا الجمود الكبير والاستقطاب الدولي لتوظيف المشكلة اليمنية بحسب المصالح وصراع النفوذ؛ جاءت هذه المبادرة المهمة من مجلس التعاون الخليجي لتقفز بالمشكلة اليمنية إلى الأمام، وتعيد الكرة إلى ملعب اليمنيين جميعاً من ناحية، بعيدا عن حالة الاستقطاب والتلاعب الخارجي، ومن أخرى تعيد الفاعلية للدور اليمني - اليمني في حل مشكلاته، ففي الأخير صاحب المشكلة هو الأجدى بحلها».
ولا ينسى الباحث السياسي البيل أن يشير إلى أن هذه المبادرة الخليجية هي الثانية بعد الأولى التي ذهبت باليمنيين جميعا إلى الحوار الوطني في عام 2012 لولا أن أفسده الحوثي، كما أنها - بحسب تعبيره - «تأتي باسم التكتل الأهم سياسيا واقتصاديا في المنطقة وهو مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فالوسيط مقبول لجميع الأطراف وذو ثقل وحرص كبير على أن يذهب اليمنيون إلى حالة السلام وإعادة بناء الدولة في أقرب وقت، فلم يعد هناك مجال لأن تستمر اليمن في حالة الحرب المدمرة لأن استمرارها سيغرق المنطقة ككل في أزمات لا تنتهي».
وعن النتائج المرجوة لهذه المشاورات، يقول البيل «أيا تكن مخرجات هذا الحوار؛ فإن غاياته هي نتائج إيجابية، فمجرد عودة جميع اليمنيين الى الحوار دون شروط مسبقة ودون أجندات معينة، يعني أن يجتمع اليمنيون لحل مشكلة الوطن لا لحل مشكلات أحزابهم، كما أن الالتقاء لتشكيل هذه الكتلة التاريخية الجديدة، سيجعل من يخرج عن هذا الإطار ويرفض وعاء مجلس التعاون كله؛ يعزل نفسه ويضع مستقبله بعيداً عن الدولة اليمنية وحالتها الوطنية».
ويجزم البيل أن المجتمع الخليجي - وهو يهيئ هذا الوعاء الكبير لكي يختبر اليمنيون فيه مشكلاتهم ويعملوا على إذابتها - «سيسندهم في حال توصلوا لاتفاقات حقيقية وأنجزوا رؤى ومصالحة فاعلة تستعيد لليمنيين وطنهم المدمر، بما فيها عملية البناء بشكل متكامل».
وحتى لو لم يحضر الحوثي - كما يقول البيل - «فإنه يكون قد فوت على نفسه فرصا كبيرة للعودة إلى المشروع الوطني والتخلي عن خدمة مشروع إيران، وسيجد نفسه في مواجهة هذه الكتلة اليمنية المتحدة بعد أن كان يتغذى على تشظيها وضعفها».
وفي حين يرى أن هذا المؤتمر «سيكون موجه جديدة دافعة لإنقاذ اليمن وتفعيل الدور الوطني» يشدد البيل على أن «يحضر اليمنيون إليه بضمير مخلص ونية صادقة لإحلال السلام وإنقاذ اليمنيين الذين يعيشون أسوأ كارثة إنسانية على الأرض». ويحذر من أنه «إذا لم يفعل المتحاورون ذلك فإنهم لن يجدوا وعاء وضامناً وداعما كالخليج العربي، ويكونون بذلك قد فوتوا على أنفسهم وعلى اليمن فرصة النجاة».
- توقيت مهم
يلفت وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان - من جهته - إلى أهمية التوقيت لهذه المشاورات، كما يلفت إلى الجهد الكبير الذي بذله مجلس التعاون الخليجي من أجل رعاية الحل السياسي للأزمة اليمنية بين كل الأطراف اليمنية.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» «في المجمل هذه الدعوة بحد ذاتها تحسب للأشقاء وجلوس كل القوى اليمنية على طاولة حوار واحدة شيء إيجابي وسيعمل على حلحلة كثير من القضايا العالقة سواء قضية استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في حال حظرت الميليشيات الانقلابية للمؤتمر أو توحيد الصف بين كل الفصائل والمكونات المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي».
ويضيف النعمان «توقيت عقد المؤتمر مهم جدا كما أنه سيبين للأمم المتحدة ومجلس الأمن من هو الطرف المعرقل والرافض لجهود السلام، وهذا ما سيكشف عنه المؤتمر الذي يهدف إلى دعوة كل اليمنيين بمختلف تكويناتهم لإيقاف الحرب والشروع في تحقيق سلام حقيقي».
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية لوحت في بيان أصدرته خارجيتها الانقلابية بعدم حضور المشاورات، زاعمة أنها ترحب بالحوار مع «دول تحالف دعم الشرعية» في مكان محايد، في إشارة منها لرفض الحضور إلى الرياض.
وكان الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أعلن (الخميس) استضافة «المجلس» مشاورات يمنية - يمنية برعاية خليجية في مقر الأمانة العامة بالرياض خلال الفترة الممتدة من 29 مارس (آذار) الحالي حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل، وأن الدعوات سوف ترسل إلى جميع الأطراف والمكونات اليمنية، وستعقد في مقر الأمانة العامة بمن حضر.