السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال

يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
TT

السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال

يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)

شكا سكان في العاصمة اليمنية صنعاء من إهمال وتقاعس سلطات الميليشيات لمواجهة تداعيات آثار السيول التي أغرقت شوارع المدينة في اليومين الماضيين مختلطة بمياه الصرف الصحي، حيث اكتسحت مخيمات النازحين وجرفت السيارات في مناطق متفرقة وخلفت الكثير من الخسائر المادية.
ومع تصاعد حجم الاتهامات الموجهة للجماعة الحوثية بمواصلة تجاهلها حجم الكارثة وعدم قيامها بأي إجراءات تحمي السكان وممتلكاتهم، قالت مصادر محلية في صنعاء إن السيول اجتاحت شوارع وأحياء عدة ما تسبب في انهيار ما تبقى من الطرقات وطفح المجاري وعجز السكان عن التنقل للحصول على ما يحتاجونه من متطلبات المعيشة.
ونتيجة غياب دور سلطات الانقلاب في صنعاء، سارع ناشطون على مواقع التواصل إلى بث تنبيهات بعدم الخروج إلى الشوارع إلا بعد هدوء الأمطار للضرورة، محذرة من السير في مجاري السيول المتدفقة وممراتها. وتداول البعض منهم على شبكات التواصل صوراً ومقاطع تظهر معظم شوارع وأحياء العاصمة المحتلة صنعاء، وهي غارقة بالسيول بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، إلى جانب جرفها لعشرات السيارات وتدفقها لعديد من المخيمات والمحال التجارية.
وحمل مواطنون ونازحون وملاك سيارات ومحال تجارية بصنعاء الميليشيات كامل المسؤولية جراء تعرضهم لخسائر كبيرة وقالوا إن الجماعة لم تحرك ساكناً لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.
وبينما وجهت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الجماعة مناشدة لقادة الميليشيات بسرعة توفير معدات الإنقاذ لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه وإنقاذ المواطنين من السيول الجارفة، كشف عاملون في تلك المنشأة بصنعاء عن أن الجماعة لم تحرك أي ساكن حيال تلك المناشدات العاجلة.
وأكد العاملون في الدفاع المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن عدم تحرك الانقلابيين للقيام بدورهم قبل هطول الأمطار ووصول السيول إلى المناطق المنكوبة أسهم بدرجة رئيسية بمضاعفة حجم الأضرار التي أصابت المواطنين في ممتلكاتهم. وذكروا أنه كان من الممكن تفادي كثير من الخسائر من خلال عمليات إخلاء ونقل للسيارات ولمحتويات المحلات والأسواق إلى مناطق آمنة، خصوصاً أنه كان هناك وقت مناسب لتقليل التكلفة الباهظة التي دفعها السكان والتجار وأهالي المناطق المنكوبة.
وحمل العاملون بتلك المصلحة، التي نهب الحوثيون سابقاً جميع معداتها ومواردها المالية، الميليشيات المسؤولية حيال ما تعرض له السكان من خسائر جراء السيول المتدفقة.
وأرجعوا ذلك إلى أن مركز الأرصاد لم يصدر أي بيان تنبيه مسبق للمواطنين من موجة أمطار قادمة، وتحذيرهم بالابتعاد عن مجاري السيول خصوصاً الممرات الرسمية التي على رأسها سائلة صنعاء التي يرتفع منسوب المياه فيها إلى درجة كبيرة.
وبخصوص طفح المجاري، أفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مناطقهم لا تزال تعيش وضعاً مأساوياً يهدد بكارثة بيئية جراء اجتياح سيول الأمطار بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي معظم الشوارع والحارات التي أصبحت، بحسبهم، مهددة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر.
وشكا سكان في أحياء السنينة وشملان وهائل والدائري والقاع ومذبح والتحرير، والبونية، في العاصمة من تفاقم مشكلة طفح المجاري أخيراً، بسبب ما قالوا إنه استمرار للإهمال والفساد الحوثي الذي ساعد في عملية انتشارها على أوسع نطاق.
وتحدث مالك محل تجاري رمز لاسمه بـ«م. س» عن معاناته والكثير من ملاك المحال والباعة وسكان المنازل جراء طفح مياه الصرف الصحي وعن مدى التدهور الكارثي للوضع البيئي والصحي الذي يعيشون فيه، الأمر الذي يجعلهم والكثير من الأسر أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة القاتلة.
ودخل سكان صنعاء، منذ اجتياح الجماعة لها في معاناة كثيرة، تمثل أبرزها في تدهور الكثير من الطرقات الرئيسية والفرعية وتهالك شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفجر بين الحين والآخر في أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
وكان مسؤولون في مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة الجماعة، قد أكدوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، تحويل مؤسسة المياه من قبل الميليشيات إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وتحدثوا عن مصادرة ونهب الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة لكل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.
وقالوا إن الجماعة الحوثية لم تترك شيئاً داخل المؤسسة، إلا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وقال مدير إدارة في مؤسسة المياه، أقصته الجماعة من عمله أخيراً إن «المؤسسة لم تعد قادرة اليوم على إدارة سيارة واحدة من أصولها دون إذن مسبق من الميليشيات»، وإنه «لهذا السبب وغيره تغرق اليوم الكثير من أحياء العاصمة صنعاء بمياه المجاري ولا قدرة للمؤسسة على التعامل معها».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.