السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال

يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
TT

السيول تغرق شوارع صنعاء وسط اتهامات للانقلابيين بالفساد والإهمال

يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)
يمني يوثق بهاتفه مشهد شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على صنعاء (إ.ب.أ)

شكا سكان في العاصمة اليمنية صنعاء من إهمال وتقاعس سلطات الميليشيات لمواجهة تداعيات آثار السيول التي أغرقت شوارع المدينة في اليومين الماضيين مختلطة بمياه الصرف الصحي، حيث اكتسحت مخيمات النازحين وجرفت السيارات في مناطق متفرقة وخلفت الكثير من الخسائر المادية.
ومع تصاعد حجم الاتهامات الموجهة للجماعة الحوثية بمواصلة تجاهلها حجم الكارثة وعدم قيامها بأي إجراءات تحمي السكان وممتلكاتهم، قالت مصادر محلية في صنعاء إن السيول اجتاحت شوارع وأحياء عدة ما تسبب في انهيار ما تبقى من الطرقات وطفح المجاري وعجز السكان عن التنقل للحصول على ما يحتاجونه من متطلبات المعيشة.
ونتيجة غياب دور سلطات الانقلاب في صنعاء، سارع ناشطون على مواقع التواصل إلى بث تنبيهات بعدم الخروج إلى الشوارع إلا بعد هدوء الأمطار للضرورة، محذرة من السير في مجاري السيول المتدفقة وممراتها. وتداول البعض منهم على شبكات التواصل صوراً ومقاطع تظهر معظم شوارع وأحياء العاصمة المحتلة صنعاء، وهي غارقة بالسيول بعد أن حاصرت المياه العديد من السكان في منازلهم، إلى جانب جرفها لعشرات السيارات وتدفقها لعديد من المخيمات والمحال التجارية.
وحمل مواطنون ونازحون وملاك سيارات ومحال تجارية بصنعاء الميليشيات كامل المسؤولية جراء تعرضهم لخسائر كبيرة وقالوا إن الجماعة لم تحرك ساكناً لحماية الناس ومصالحهم وممتلكاتهم من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة وتحرك فرق الدفاع المدني.
وبينما وجهت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة لسيطرة الجماعة مناشدة لقادة الميليشيات بسرعة توفير معدات الإنقاذ لتتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه وإنقاذ المواطنين من السيول الجارفة، كشف عاملون في تلك المنشأة بصنعاء عن أن الجماعة لم تحرك أي ساكن حيال تلك المناشدات العاجلة.
وأكد العاملون في الدفاع المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن عدم تحرك الانقلابيين للقيام بدورهم قبل هطول الأمطار ووصول السيول إلى المناطق المنكوبة أسهم بدرجة رئيسية بمضاعفة حجم الأضرار التي أصابت المواطنين في ممتلكاتهم. وذكروا أنه كان من الممكن تفادي كثير من الخسائر من خلال عمليات إخلاء ونقل للسيارات ولمحتويات المحلات والأسواق إلى مناطق آمنة، خصوصاً أنه كان هناك وقت مناسب لتقليل التكلفة الباهظة التي دفعها السكان والتجار وأهالي المناطق المنكوبة.
وحمل العاملون بتلك المصلحة، التي نهب الحوثيون سابقاً جميع معداتها ومواردها المالية، الميليشيات المسؤولية حيال ما تعرض له السكان من خسائر جراء السيول المتدفقة.
وأرجعوا ذلك إلى أن مركز الأرصاد لم يصدر أي بيان تنبيه مسبق للمواطنين من موجة أمطار قادمة، وتحذيرهم بالابتعاد عن مجاري السيول خصوصاً الممرات الرسمية التي على رأسها سائلة صنعاء التي يرتفع منسوب المياه فيها إلى درجة كبيرة.
وبخصوص طفح المجاري، أفاد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن مناطقهم لا تزال تعيش وضعاً مأساوياً يهدد بكارثة بيئية جراء اجتياح سيول الأمطار بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي معظم الشوارع والحارات التي أصبحت، بحسبهم، مهددة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر.
وشكا سكان في أحياء السنينة وشملان وهائل والدائري والقاع ومذبح والتحرير، والبونية، في العاصمة من تفاقم مشكلة طفح المجاري أخيراً، بسبب ما قالوا إنه استمرار للإهمال والفساد الحوثي الذي ساعد في عملية انتشارها على أوسع نطاق.
وتحدث مالك محل تجاري رمز لاسمه بـ«م. س» عن معاناته والكثير من ملاك المحال والباعة وسكان المنازل جراء طفح مياه الصرف الصحي وعن مدى التدهور الكارثي للوضع البيئي والصحي الذي يعيشون فيه، الأمر الذي يجعلهم والكثير من الأسر أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة القاتلة.
ودخل سكان صنعاء، منذ اجتياح الجماعة لها في معاناة كثيرة، تمثل أبرزها في تدهور الكثير من الطرقات الرئيسية والفرعية وتهالك شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفجر بين الحين والآخر في أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
وكان مسؤولون في مؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة الجماعة، قد أكدوا بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، تحويل مؤسسة المياه من قبل الميليشيات إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وتحدثوا عن مصادرة ونهب الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة لكل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها.
وقالوا إن الجماعة الحوثية لم تترك شيئاً داخل المؤسسة، إلا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
وقال مدير إدارة في مؤسسة المياه، أقصته الجماعة من عمله أخيراً إن «المؤسسة لم تعد قادرة اليوم على إدارة سيارة واحدة من أصولها دون إذن مسبق من الميليشيات»، وإنه «لهذا السبب وغيره تغرق اليوم الكثير من أحياء العاصمة صنعاء بمياه المجاري ولا قدرة للمؤسسة على التعامل معها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.