روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

قالت إنها أرسلت الأموال إلى مصرف أجنبي

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
TT

روسيا تؤكد سدادها 117.2 مليون دولار لفوائد سندات أجنبية

روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)
روسيا تواجه ضغوط محاصرة اقتصادية متصاعدة جراء الأزمة الأوكرانية (د.ب.أ)

أكدت روسيا أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، ما يُبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصول لها في الخارج بسبب عقوبات غربية، وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار نُفّذ».
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت الأموال إلى «مصرف أجنبي» في 14 مارس (آذار) الجاري، وبعد دقائق قالت الحكومة الروسية إن الدفعة تمت بالدولار وليس الروبل بعدما هددت موسكو مراراً بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الروسية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، للصحافيين، إن «روسيا لديها كل الوسائل والإمكانيات اللازمة لتجنب تخلف عن السداد ولا يمكن أن يحدث تقصير». وأضاف: «إذا حدث تقصير فسيكون أمراً مصطنعاً بطبيعته».
وكان أمام موسكو حتى 16 مارس الجاري لتسديد هذا المبلغ الذي يشكّل دفعة أولى من سلسلة دفعات مترتبة في مارس وأبريل (نيسان).
ورداً على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا جُمّد جزء من الاحتياطيات الروسية في الخارج بقيمة نحو 300 مليار دولار بموجب العقوبات الغربية. وتثير هذه العقوبات مخاوف من تخلف موسكو عن تسديد دفعات مترتبة عليها. وشلت العقوبات الغربية جزءاً من النظام المصرفي والمالي للبلاد وتسببت في انهيار سعر الروبل. والتخلف عن السداد يقطع الدولة عن الأسواق المالية ويهدد عائدتها لسنوات.
وكان مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية قد قال الاثنين الماضي، إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.
وقال المسؤول لـ«رويترز» إن وزارة الخزانة تعتقد أن الانكشاف المباشر في النظام المالي الأميركي على السندات السيادية الروسية محدود، وأن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئنّ بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية.
وكانت وزارة المالية الروسية قد قالت في وقت سابق إنها وافقت على إجراء مؤقت لسداد الديون بالعملة الأجنبية، لكنها حذّرت من أن المدفوعات ستتم بالروبل إذا منعت العقوبات البنوك من الوفاء بديونها بعملة الإصدار.
وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف، في بيان: «المزاعم بأن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها السيادية غير صحيحة، لدينا الأموال اللازمة لخدمة التزاماتنا (الديون)».
وقالت الوزارة إنها وافقت على إجراء مؤقت للسماح للبنوك بسداد مدفوعات بالعملة الأجنبية، لكنها قالت إن إمكانية سداد تلك المدفوعات ستعتمد على العقوبات. وجرى عزل الكثير من البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية «سويفت»، الأمر الذي يعوق نقل الأموال خارج روسيا.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.