«المركزي» التركي يواصل الإبقاء على سعر الفائدة عند 14 %

استمرار ضغوط التضخم... ولا توقعات بتراجعه العام الحالي

تركيا تُبقي على سعر الفائدة وسط موجة تضخم شملت السلع والأغذية (أ.ف.ب)

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، المعتمد كمعيار لأسعار الفائدة عند 14% للشهر الثالث على التوالي تماشياً مع توقعات السوق وما أعلنه البنك في نهاية العام الماضي عن تثبيت سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام.
وقال بيان صدر في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، أمس (الخميس)، إن المخاطر الجيوسياسية، التي تحولت إلى صراع، وكذلك تأثيرات جائحة «كورونا» أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة حالات عدم اليقين.
وأضاف البيان أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.
وتوقع البنك أن تبدأ عملية خفض التضخم بإعادة إرساء بيئة السلام العالمي والقضاء على الآثار الأساسية للتضخم، إلى جانب الخطوات المتخذة لإرساء استقرار مستدام للأسعار والاستقرار المالي.
وشدد البيان على أن البنك المركزي سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وانخفضت الليرة التركية بأكثر من 1% عقب صدور القرار مباشرةً لتصل إلى مستويات قرب الـ14.8 ليرة للدولار.
وواصل التضخم في تركيا جموحه وقفز معدله السنوي إلى 54.4% في فبراير (شباط) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى في 20 عاماً. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.81% في فبراير، على أساس شهري، كما صعد مؤشر أسعار المنتجين، خلال يناير (كانون الثاني) بواقع 7.22% على أساس شهري، ليبلغ 105.01% على أساس سنوي.
وأجرى «المركزي» التركي خفضاً متتالياً على سعر الفائدة الرئيسي في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضيين بإجمالي 500 نقطة أساس، ليهبط من 19 إلى 14% بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما زاد من مؤشرات المخاطر، حيث وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة.
وقال زير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، في تصريحات (الثلاثاء)، إن التضخم لا يزال المشكلة الكبرى في الاقتصاد، مؤكداً عزم الحكومة على كبح ارتفاع الأسعار. وأوضح أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا تسبب بانقطاع مؤقت في الإمدادات الغذائية، لكنه شدد على أن الوزارات المعنية اتخذت الخطوات اللازمة.
وتمثل روسيا وأوكرانيا ما يقرب من 80% من واردات تركيا من الحبوب، لكنّ أنقرة قالت إنها لا تتوقع نقص الإمدادات بسبب الحرب وإنها قد تلجأ إلى مصادر أخرى.
وفي هذا الشأن قال نباتي: «مخزون بلادنا من المواد الغذائية عند مستوى كافٍ، والتقارير التي تدعي عكس ذلك قائمة على التلاعب».
وأضافت الأسعار العالمية المرتفعة مزيداً من الضغط على الاقتصاد التركي الذي يستورد جميع احتياجاته من الطاقة تقريباً، وهو عُرضة للارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز والحبوب.
وقال نباتي إن الحكومة عززت دعمها للسيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مذكّراً بالتخفيضات الضريبية الأخيرة. وأضاف أن «دعم جميع أصحاب المصلحة في مكافحة التضخم مهم للغاية» وتوقع دعماً من الكيانات القانونية من أجل استكمال الخطوات التي اتخذتها الحكومة.
وتوقع نباتي أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب تأثيرات أسعار الطاقة العالمية، مضيفاً أن التحقيقات الضريبية بدأت في الكثير من القطاعات في ضوء مزاعم تشكيل أسعار مضاربة وتخزين سلع ضرورية.
وذكر نباتي أنهم خفّضوا مؤخراً معدل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية من 8 إلى 1%، وخفضها أيضاً من 18 إلى 8% للكهرباء، وأن هذه الإجراءات تؤكد عزم الحكومة على محاربة التضخم.
وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخ تركيا في مطلع العام الجاري تراوحت بين 52% للشريحة الأقل استهلاكاً (أقل من 150 كيلوات) و127% للشريحة الأعلى. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بأكثر من 100% العام الماضي وفي الثلث الأول من العام الحالي، فضلاً عن الزيادات المستمرة في أسعار الوقود.
وأوضح نباتي أن الزيادات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى حول العالم في فترة ما بعد وباء «كورونا»، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد، أدت إلى زيادة التضخم على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه الآثار الجانبية ألقت بظلالها أيضاً على تركيا.