بوتين يشدد على ضم القرم... والكرملين يرفض قرار محكمة العدل

موسكو لا ترى فرصاً لـ«اتفاق سريع»

بوتين يشدد على ضم القرم... والكرملين يرفض قرار محكمة العدل
TT

بوتين يشدد على ضم القرم... والكرملين يرفض قرار محكمة العدل

بوتين يشدد على ضم القرم... والكرملين يرفض قرار محكمة العدل

تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، بخطوات بلاده حيال أوكرانيا، وقال إن الأحداث الأخيرة أثبتت صواب القرار الذي اتخذته موسكو في عام 2014 حول ضم شبه جزيرة القرم. ومع تواصل المفاوضات الروسية الأوكرانية، بالتوازي مع استمرار العمليات العسكرية على الأراضي، اتجهت الأنظار مجدداً إلى احتمال عقد لقاء على المستوى الرئاسي يجمع بوتين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلنت أنقرة استعدادها لاستضافة هذا اللقاء، لكن الكرملين لم يبد حماسة تجاه العرض وقلل من فرص التوصل إلى اتفاق سريع يتيح تنظيم لقاء قمة. في غضون ذلك، دعت أبوظبي إلى تسريع وتيرة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية، وأعربت عن استعداد للإسهام في تخفيف التوتر وإطلاق آليات للتوصل إلى حل وسط ينهي الحرب.
وكان بوتين يتحدث، أمس في اجتماع مخصص لمعالجة مشكلات شبه جزيرة القرم على صعيدي البنى التحتية والوضع الاقتصادي المعيشي. وشدد على التمسك بمواقفه السابقة، وقال إن ثماني سنوات مرت منذ «عودة شبه جزيرة القرم إلى حضن روسيا أكدت صواب هذا القرار».
وقال لمسؤولي الإقليم المشاركين في الاجتماع: «نلتقي معكم قبيل ذكرى إعادة انضمام القرم إلى روسيا، ونتذكر جميعاً الشجاعة التي أظهرها سكان القرم وسيفاستوبول في ذلك الحين عندما شكلوا جداراً في طريق النازيين الجدد والراديكاليين الذين دبروا انقلاباً سلطوياً في كييف».
وشدد الرئيس الروسي على أن سكان القرم في تلك الفترة «توحدوا وانتصروا».
وزاد أن السنوات الأخيرة «أكدت أن هذا القرار كان صائباً. يكفي النظر إلى ما يجري حالياً في دونباس ويصبح كل شيء جلياً». وأقر بوتين بأن العقوبات غير المسبوقة التي فرضت على روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا «سببت الكثير من المشاكل»، مشيراً إلى أنها في الوقت نفسه «توفر فرصاً جديدة كثيرة». وأوضح أنه «في هذه الظروف يمكن للشركات الروسية الكبرى، ومنها المصارف التي امتنعت حتى الآن عن ممارسة أنشطتها في القرم بغية تفادي العقوبات الغربية، أن تبدأ عملها، لم يعد هناك أي شيء للخوف منه».
إلى ذلك، أعلن الكرملين أن بوتين ناقش في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، مستجدات الوضع في أوكرانيا. وأفاد في بيان بأن الطرفين تطرقا إلى «النواحي المختلفة لتطورات الوضع حول العملية العسكرية الروسية، وأطلع الرئيس الروسي إردوغان على سير المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين». وكرر إردوغان خلال المكالمة استعداده لترتيب لقاء مباشر لرئيسي روسيا وأوكرانيا في أنقرة أو إسطنبول.
في الوقت ذاته، رجح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف على الأراضي التركية.
وأكد كوليبا، أنه ناقش مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس، إمكانية إجراء اتصالات جديدة بينه ولافروف، وزاد تشاووش أوغلو أوكرانيا أمس، بعد محادثات أجراها أول من أمس في موسكو مع لافروف، حيث أكد سعي أنقرة إلى الإسهام قدر الإمكان في وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا.
وبدا أن كييف ترحب بتوسيع الدور التركي للوساطة خلافاً لموقف موسكو التي أكدت أنها «ترحب بكل جهود الوسطاء» لكنها لم تبد في الوقت ذاته حماسة للتجاوب مع العرض الذي قدمته أنقرة. وفي المقابل، أعرب ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية، عن ثقة في إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة.
منطلقا من أن «تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام وأسبوع ونصف الأسبوع»، حمل الموقف الروسي تحفظاً واضحاً حيال احتمال تحديد مواعيد نهائية لعقد قمة أو للتوصل إلى اتفاقات مع أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن أي ترتيب لقاء على المستوى الرئاسي يجب أن يسبقه التوصل إلى اتفاقات كاملة لأن «الرئيسين يذهبان لتوقيع الاتفاق وليس لعقد مناقشات»، واستبعد احتمال أن تكون روسيا وأوكرانيا اقتربتا من توقيع اتفاق، مشيراً إلى أن «العمل على ذلك لا يزال جارياً».
في الوقت ذاته، أعلن بيسكوف، رفض بلاده قرار محكمة العدل الدولية التي دعت أول من أمس روسيا إلى وقف الحرب في أوكرانيا. وقال الناطق الرئاسي إن روسيا «لا يمكنها أن تتفق مع هذا القرار ولن تأخذه بعين الاعتبار في العملية العسكرية». وأوضح أن «لدى المحكمة الدولية مفهوم مثل موافقة الأطراف. لا يمكن أن يكون هناك اتفاق هنا. في هذه الحالة، هذا تطور لا يمكننا أخذه في الاعتبار».
ميدانياً، تواصلت أمس، عمليات القصف المركز على عدد من المناطق داخل المدن الأوكرانية المحاصرة، وفي محيطها. ومع عدم تسجيل تقدم للقوات الروسية في كييف وخاركيف وماريوبول لكن مواجهات متقطعة وقعت في محيط المدن الثلاث. وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، بأن القوات الروسية واصلت التقدم في المناطق المحيطة بدونيتسك ولوغانسك وخلال الساعات الـ24 الماضية تقدمت نحو 10 كيلومترات واستولت على بلدتي نوفومايورسكوي وبريتشيستوفكا.
وزاد أن الهجمات الجوية على المواقع العسكرية الأوكرانية تواصلت خلال اليوم الأخير، مشيراً إلى أن الطيران العسكري الروسي قصف 29 هدفاً عسكرياً أوكرانياً بينها ستة مستودعات ذخيرة و14 موقعاً لتخزين المعدات العسكرية.
في الأثناء، أفادت المجموعات المسلحة التابعة لـ«انفصاليي دونيتسك» بأن ثلاثة مدربين من الولايات المتحدة لقوا مصرعهم خلال اشتباكات حول بلدة مارينكا.
وأشارت إلى أنه خلال القتال، تم تدمير معقل الكتيبة الآلية الأولى من اللواء 54 من القوات المسلحة الأوكرانية. وخلال عملية التفتيش، تم العثور على عينات من أسلحة أجنبية، وكذلك «متعلقات شخصية لمدربين أميركيين شاركوا في الأعمال العدائية إلى جانب القوات القومية الأوكرانية».
ونشرت القوات الانفصالية أسماء المدربين الثلاثة الذين زعمت أنهم لقوا حتفهم. ووفقاً لها فإن القتلى هم النقيب مايكل هوكر والملازم لوجان شروم والملازم كروز توبلين، وزادت أنهم شاركوا في أعمال تدريبية في أوكرانيا منذ عام 2018، لكن لم يصدر أي تأكيد لهذه المعطيات من جانب وزارة الدفاع الروسية أو من جانب مصادر أخرى في أوكرانيا.


مقالات ذات صلة

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أوروبا جندي أوكراني على خط المواجهة مع القوات الروسية في منطقة دونيتسك (رويترز)

روسيا تسيطر على بلدات استراتيجية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، أن قواتها سيطرت على بلدات في منطقتين رئيسيتين تقعان على خط الجبهة في شرق أوكرانيا، فيما يتقدم جيشها باتجاه مدينتين استراتيجيتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أرشيفية لأحد مباني مدينة بيلغورود الروسية عقب استهدافها بمسيرة أوكرانية (إ.ب.أ)

 روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأحد)، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

زيلينسكي: هناك مزيد من الجنود الكوريين الشماليين يقاتلون في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي بدأ في نشر المزيد من الجنود الكوريين الشماليين خلال الهجمات على كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يصدر تعليمات لإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية في أعقاب سقوط نظام الأسد.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».