عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام

«قوات الفهد» تهاجم عناصر من أجهزة الأمن

قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
TT

عودة التوتر إلى السويداء بـ«اشتباكات» مع النظام

قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)
قوات محلية من أبناء السويداء عند مدخل مدينة قنوات (السويداء24)

هاجم فصيل محلي في السويداء، مساء الخميس الماضي، إحدى النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام السوري، عند طريق بلدة قنوات باتجاه مدينة السويداء، وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة بين مقاتلين محليين في «قوات الفهد» مع النظام من جهاز أمن الدولة عند إحدى نقاط التفتيش في البلدة.
وقال الصحافي ريان معروف، من السويداء، لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي نفّذته مجموعة محلية «جاء كردة فعل على الاستفزازات التي تمارسها عناصر النظام بحق سكان المنطقة، وحدوث إشكالات مع بعض المواطنين، واستمر الهجوم والاشتباكات لمدة ساعة».
وساد توتر في بلدة قنوات ومدينة السويداء، وتصادمت جماعات أهلية مع بعض نقاط التفتيش، حيث تجولت جماعات محلية على نقاط التفتيش الأمنية التابعة للنظام السوري، وحذرت عناصر النظام من مغبّة الاستفزازات بحق الأهالي، وطلبت منهم الانسحاب.
وأشار معروف إلى أن قوى الأمن لم تنسحب، وردّت بتعزيز مواقعها في النقاط التي انتشرت فيها، وأرسلت تعزيزات إضافية عسكرية وأمنية انتشرت على جانبي طريق قنوات السويداء.
وبررت انتشارها بـ«هدف ملاحقة من تصفهم بالخارجين عن القانون والمتورطين بجرائم الخطف والقتل، وأن وساطات من شخصيات اجتماعية وأمنية سعت للتهدئة، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة، وتواصل مع الجماعات الأهلية والأجهزة الأمنية، حالت دون استمرار التصعيد». وعد ناشطون ذلك «حلاً جزئياً للمشكلة، ولم يعالجها بعد، حيث وردت تعليمات أمنية جديدة من دمشق مؤخراً لمحافظة السويداء بملاحقة بعض المطلوبين وإنهاء ملف السيارات المسروقة، لكن بسبب استمرار تجاوزات بعض العناصر على الحواجز الأمنية، أدت إلى توتر الأوضاع وحدوث مواجهات وصدامات».
وأعلن ناشطون وممثلون عن الحراك الشعبي في السويداء موقفهم «الرافض من انتشار الحواجز ونقاط التفتيش في بيان مصور اطّلعت (الشرق الأوسط) على نسخة منه»، قالوا فيه إن هذه المظاهر «تشكل إعاقة للمدنيين وترهيباً للأهالي، وإن العصابات معروفة للأجهزة الأمنية بل هي مَن صنعتها -حسب تعبيرهم- وهي تحارب السويداء داخلياً بإدخال المخدرات عبر حواجز تابعة لميليشيات طائفية، وأعلنوا تجديد دعوتهم لاستئناف الحراك السلمي الشعبي، غداً (السبت)». ودعوا إلى وقفة احتجاجية في بلدة المزرعة تكريماً لموقف أهالي المزرعة.
وكان أهالي المزرعة، حسب ناشطين من المدينة، قد منعوا محافظ السويداء يوم الخميس الماضي من دخول المدينة وأغلقوا الطرقات فيها لمنع زيارته المدينة، لإجراء اجتماع مع فعاليات اجتماعية وحزبية فيها. ورفض شباب البلدة إجراء الاجتماع وقالوا إن المطلوب توفير مستحقات الأهالي قبل أي زيارة.
وفي وقت سابق، شهدت محافظة السويداء، احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن فئات معينة من المجتمع، واستقدمت حينها قوات النظام تعزيزات كبيرة من دمشق إلى السويداء، بعد انطلاق الاحتجاجات في المحافظة، وبررت السلطات هذه التعزيزات بأنها لحماية الممتلكات العامة ومنع التخريب وملاحقة المطلوبين بعمليات قتل وخطف.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».