إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

TT

إسرائيل تحبط تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة

أُعلن في إسرائيل عن إحباط عملية تهريب أسلحة من المملكة الأردنية إلى الخليل، وكذلك عملية تسلل من غزة عبر الحدود لفلسطينيين كانوا مسلحين.
وقال موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن عملية مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات خطيرة من الأردن إلى عناصر في منطقة الخليل في الضفة الغربية. وأضاف الموقع أنه تم اعتقال مواطنين بدويين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب في مفرق وادي عربة، في نهاية مطاردة أدت إلى الإمساك بعشرات قطع الأسلحة وأقراص المخدرات من نوع «أكستازي»، بقيمة 2.5 مليون شيكل. وفي التفاصيل، رصد مراقبون يوم الجمعة الماضي، محاولة تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية في منطقة نفوذ «لواء يوآف»، وتم استدعاء عناصر من وحدة «ماغين» الشرطية ذات الخلفية الاستخباراتية، وجنود من «الفرقة 80» في الجيش الإسرائيلي، إلى مكان الحادث.
وصادرت القوة 34 مسدساً و3 بنادق و16000 قرص مخدرات. وأفاد بيان للشرطة بأن التخطيط قضى بوقوع مواجهة مع المهربين أفضت إلى مطاردة انتهت بالقبض على المشتبه بهما في سيارتهما.
وتم إحباط عملية الأردن في وقت أحبطت فيه إسرائيل كذلك عملية تسلل من قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح أمس (الخميس)، أنه اعتقل فلسطينيين حاولوا التسلل من الحدود الجنوبية لقطاع غزة. وقال ناطق عسكري إسرائيلي إنه تم العثور مع المعتقلين على سكاكين وزجاجات حارقة. واعتُقل الشبان الثلاثة في أثناء محاولتهم اجتياز السياج الأمني. وأكد الناطق أنه تم نقلهم للتحقيق.
وتوجد عادةً محاولات تسلل من القطاع لأسباب مختلفة، تتمثل في تنفيذ هجمات ضد إسرائيل أو الوصول إلى الضفة الغربية أو الهرب من القطاع نفسه. و(الثلاثاء)، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية، فلسطينياً على حدود شمال قطاع غزة، حاول التسلل من الحدود الشمالية إلى أحد الكيبوتسات المجاورة، وتم اعتقاله ونقله للتحقيق، ولم يكن بحوزته أي سلاح.
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، في حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006، وتمنع القوات الإسرائيلية فلسطينيي القطاع من مغادرته تجاه الضفة أو إسرائيل إلا بتصاريح خاصة وشروط معقدة، وعدا ذلك يُمنع على الغزيين الوصول إلى مسافات محددة في البحر، كما يُمنع عليهم الوصول إلى المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، بوصفها «منطقة عازلة»، وتطلق النار على كل من يوجد فيها أو تعتقلهم.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.