بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

طرح فرص مستقبل القطاع بالمملكة خلال معرض عالمي تحتضنه «كان» الفرنسية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)

بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان، اليوم (الخميس)، فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.
واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال العمل المشترك، والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
من جانب آخر، تشارك الشركة الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار بمدينة «كان» في جمهورية فرنسا، الذي تنتهي أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.
ويمثل «الوطنية للإسكان» في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية، في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.
وشارك البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي، مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري، في ظل الطلب على الوحدات السكنية.
وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.
وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى، بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.
ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي.



عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
TT

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)
جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار)، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع، وتوسيع مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد لمناطق برية وبحرية.

وأعلنت «تعزيز»، المشروع المشترك بين «أدنوك» و«القابضة»، عن ترسية عقود بقيمة 7.34 مليار درهم (أكثر من ملياري دولار) لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لعدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تدعم منظومة «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وستقوم هذه المشروعات بتسريع جهود «تعزيز» التي تهدف إلى إنشاء سلسلة توريد محلية للمواد الكيماوية منخفضة الكربون في دولة الإمارات، كما تدعم استراتيجية «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال الكيماويات.

وجاءت الإعلانات على هامش انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي، الذي يختتم أعماله غداً.

وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»: «تُعد ترسية هذه العقود لإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية خطوة مهمة تدعم هدف (تعزيز) لتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى للكيماويات للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على المواد الكيماوية منخفضة الكربون والوقود الانتقالي».

وأضاف: «تمتلك (تعزيز) قُدرات جيدة تسهم في تمكين تنفيذ استراتيجية (أدنوك) للنمو والتوسع في مجال الكيماويات، ودعم القطاع الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال تطوير سلاسل قيمة محلية مستدامة».

ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في «تعزيز» عام 2027، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج 4.7 مليون طن سنوياً من المواد الكيماوية بحلول عام 2028، في حين ستنتج «تعزيز» مجموعة متنوعة من المواد الكيماوية لأول مرة في دولة الإمارات، التي يمكن فيما بعدُ استخدامها في تصنيع عدد من المنتجات محلياً بما في ذلك مواد البناء والزراعة والرعاية الصحية، مما يقلل الاعتماد على استيرادها من الخارج ويسهم في تعزيز المحتوى الوطني.

وتعطي المرحلة الأولى من «تعزيز» الأولوية لإنتاج 6 مواد كيماوية محلياً، تشمل كلاً من «المواد الكاوية»، و«ثاني كلوريد الإيثيلين»، و«مونومر كلوريد الفينيل»، و«البولي فينيل كلوريد»، و«الأمونيا» و«الميثانول».

إلى ذلك أعلنت «أدنوك» اليوم، عن ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم (490 مليون دولار) على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي»، لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي. وسيركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً.

كما أعلنت «أدنوك» عن توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات، الذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة»، إحدى الشركات التابعة لشركة «سيفي لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية.

وبموجب هذه الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين، في مارس (آذار) الماضي، إلى اتفاقية ملزمة، ووفقاً للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً، سيتم توريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.