بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

طرح فرص مستقبل القطاع بالمملكة خلال معرض عالمي تحتضنه «كان» الفرنسية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)

بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان، اليوم (الخميس)، فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.
واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال العمل المشترك، والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
من جانب آخر، تشارك الشركة الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار بمدينة «كان» في جمهورية فرنسا، الذي تنتهي أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.
ويمثل «الوطنية للإسكان» في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية، في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.
وشارك البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي، مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري، في ظل الطلب على الوحدات السكنية.
وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.
وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى، بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.
ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي.



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.