بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

طرح فرص مستقبل القطاع بالمملكة خلال معرض عالمي تحتضنه «كان» الفرنسية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
TT

بحث فرص تطوير جودة الخدمات العقارية في السعودية

جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)
جانب من مشاركة الشركة الوطنية للإسكان في «كان» الفرنسية (الشرق الأوسط)

بحثت الهيئة العامة للعقار مع الجمعية التعاونية للإسكان، اليوم (الخميس)، فرص التطوير، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بما يعزز خدمة الشركاء والمستفيدين العاملين بالقطاع العقاري.
واستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر الهيئة العامة للعقار، ما تقّدمه الهيئة من خدمات وتسهيلات للمستفيدين والعاملين في القطاع العقاري، ومنها: منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمات عقاري، والمعهد العقاري السعودي، التي تسهم في رفع مستوى الخدمات للمستفيدين، ومواكبة التطور الكبير والسريع في القطاع العقاري غير الحكومي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال العمل المشترك، والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، إلى تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
من جانب آخر، تشارك الشركة الوطنية للإسكان في المعرض الدولي للعقار بمدينة «كان» في جمهورية فرنسا، الذي تنتهي أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، تحت مظلة «استثمر في السعودية»، لاستعراض المزايا التنافسية وحجم تنوع الفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري.
ويمثل «الوطنية للإسكان» في المعرض الرئيس التنفيذي المهندس محمد بن صالح البطي، ضمن مشاركة مجموعة من الجهات الحكومية والشركات السعودية، في المعرض الذي يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات.
وشارك البطي، خلال الجلسات المصاحبة لمعرض العقار الدولي، مستقبل الاستثمار العقاري في السعودية، والتسهيلات المقدمة للمطورين العقاريين لإنشاء مجتمعات سكنية متطورة ضمن الضواحي السكنية الكبرى، وكذلك مستقبل التطوير العقاري، في ظل الطلب على الوحدات السكنية.
وناقش الرئيس التنفيذي خلال الجلسة دور منظومة الإسكان في تطوير القطاع العقاري السكني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحفيز زيادة المعروض السكني الملائم بما يتناسب مع حجم ونوع الطلب، واستقطاب وتمكين المطورين العقاريين ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم بالاستفادة من المبادرات والبرامج التنظيمية المحوكمة للسوق.
وشهد الجناح السعودي ضمن المعرض الدولي للعقار زيارة عدد من الوفود المشاركة، على رأسها نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية، وعدد من الشركات والجهات الحكومية الأخرى، بهدف الاطلاع على التسهيلات المتاحة لتمكين المطورين العقاريين ضمن منظومة الإسكان.
ويستهدف المعرض إبراز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، والتسهيلات الحكومية المقدمة للمطورين والمقاولين في القطاع، بهدف تعزيز المعروض العقاري وتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المتمثلة في رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70 في المائة بحلول العام 2030، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65 في المائة من الناتج المحلي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7 في المائة في الناتج المحلي.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.