موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
TT
20

موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)

أكدت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، مما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصولها في الخارج بسبب عقوبات غربية.
وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار (...) تم تنفيذه».
وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مقراً بأن الوضع «ليس سهلاً»، وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس الروسي بزيادة «رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية».
وقال بوتين إن موسكو أحبطت «الحرب الخاطفة» الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى «تدمير» روسيا. وتابع: «اقتصادنا وموازنة الدولة والشركات الخاصة لديها كل الموارد اللازمة لأداء المهام على المدى الطويل»، معتبراً أنه «حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصل إلى خفض الفقر والتفاوت الاجتماعي». ووصف الوضع الراهن بأنه «اختبار يجب أن يرص صفوف» كل الروس، مؤكداً أنه سيتم تجاوزه. وقال: «بكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشترك والدعم سنتغلب على كل الصعوبات».
كما أكد أن الشركات الخاصة - في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة - يجب أن تمارس «دوراً أساسياً لتجاوز المشاكل الراهنة». ومن أجل تحقيق ذلك، وعد «بأقصى قدر من الحرية في تنظيم المشاريع»، مطالباً حكومته «بإلغاء الحواجز الإدارية». وأكد أيضاً أن المناطق والشركات ستستفيد من خطوط ائتمان إضافية، وأن طلبيات الدولة ستزداد.
وندد بوتين بشدة بالعقوبات التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية. وقال: «الاحتياطي المالي يمكن بكل بساطة أن يُسرق، بعدما جمد الغربيون نحو 300 مليار دولار تخص روسيا، مما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد».
وأضاف بوتين أن «الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة»، واعداً أيضاً بمساعدة للقطاع الزراعي الذي يُعدّ أساسياً للبلاد.



كندا تفاجئ الأسواق بعجز تجاري في فبراير

قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)
قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)
TT
20

كندا تفاجئ الأسواق بعجز تجاري في فبراير

قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)
قرص «هوكي» يحمل علم كندا خلال مراسم الاحتفال بـ«اليوم الوطني لعلم كندا» (رويترز)

تحوّلت كندا بشكل غير متوقع إلى تسجيل عجز تجاري في فبراير (شباط)، رغم بقاء كل من الصادرات والواردات عند مستويات شبه قياسية، وفقاً للبيانات الصادرة الخميس، حيث قامت الشركات بزيادة مخزوناتها في الولايات المتحدة للحد من تأثير الرسوم الجمركية.

وسجل العجز التجاري الكندي في فبراير 1.52 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار أميركي)، بعد أن حقق فائضاً بلغ 3.13 مليار دولار كندي في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى خلال 32 شهراً، وفقاً لهيئة الإحصاءات الكندية.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا فائضاً تجارياً قدره 3.55 مليار دولار كندي في فبراير.

واكتسبت التجارة السلعية لكندا زخماً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع ازدياد تهديد الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد فرض ترمب بالفعل رسوماً على واردات عدة من كندا، تشمل الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع الغيار، لكنه لم يفرض رسوماً انتقامية جديدة يوم الأربعاء.

وأدت تهديدات الرسوم الجمركية إلى قيام الشركات، خصوصاً في الولايات المتحدة، بتخزين كميات كبيرة من السلع لتخفيف تأثير التكاليف. وانعكس ذلك في الإحصاءات التجارية الكندية، حيث ارتفع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة لثلاثة أشهر متتالية، ليصل إلى مستوى قياسي في يناير. كما قفز الفائض التجاري الإجمالي في الشهر نفسه إلى مستويات غير مسبوقة.

وفي فبراير، انخفض إجمالي الصادرات الكندية بنسبة 5.5 في المائة إلى 70.11 مليار دولار كندي، وفقاً لإحصاءات كندا، ورغم هذا التراجع، ظلت صادرات فبراير ثاني أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2022.

وتراجعت الصادرات في 10 من 11 فئة منتجات، لكنها لم تعوض المكاسب التي تحققت في الأشهر السابقة. وشهدت صادرات منتجات الطاقة أكبر انخفاض، حيث هبطت بنسبة 6.3 في المائة في فبراير، وهو التراجع الأول منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثرة بانخفاض أسعار النفط الخام.

أما صادرات المركبات وقطع الغيار، فانخفضت بنسبة 8.8 في المائة في فبراير، لكنها ظلت عند أعلى مستوى لها خلال عام، باستثناء شهر يناير، بحسب هيئة الإحصاءات الكندية.

وقال ستيوارت بيرغمان، كبير الاقتصاديين في هيئة تنمية الصادرات الكندية: «التراجع في الصادرات أزال جميع مكاسب شهر يناير بل وأكثر، مما يعكس تباطؤ التأثير الناتج عن التخزين المسبق الذي شهدناه في الأشهر الماضية».

وأضاف بيرغمان أن شهر فبراير اتسم بالتقلبات في الصادرات، وأن هذا الاتجاه قد يستمر في مارس (آذار)، مع تلاشي تأثير التخزين المسبق بشكل أكبر خلال أبريل (نيسان).

في المقابل، واصلت الواردات ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، إذ زادت بنسبة 0.88 في المائة إلى 71.63 مليار دولار كندي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6 في المائة، لكنها لا تزال تمثل ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي الصادرات الكندية في فبراير. في المقابل، ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المائة، أو ما يعادل 63 في المائة من إجمالي واردات كندا.

بعد صدور بيانات التجارة، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.03 في المائة ليصل إلى 1.4084 مقابل الدولار الأميركي، أي ما يعادل 71.00 سنتاً أميركياً. وتظهر توقعات أسواق المقايضات النقدية احتمالاً بنسبة 73 في المائة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل.