موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
TT

موسكو: سددنا 117 مليون دولار مترتبة لفوائد سندات أجنبية

مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)
مبنى سوق الأوراق المالية في موسكو (أ.ف.ب)

أكدت روسيا، اليوم (الخميس)، أنها سددت أول دفعة مترتبة للسندات، مما يبعد إمكان تخلفها عن الدفع بينما تم تجميد أصولها في الخارج بسبب عقوبات غربية.
وقالت وزارة المال في بيان إن «أمر الدفع لتسديد فوائد سندات (...) بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار (...) تم تنفيذه».
وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتخصيص سلسلة من المساعدات المالية للأفراد والشركات من أجل التعامل مع حزم العقوبات الغربية على موسكو، مقراً بأن الوضع «ليس سهلاً»، وبارتفاع معدلات التضخم، تعهد الرئيس الروسي بزيادة «رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية وإزالة العقبات الإدارية أمام الأعمال التجارية».
وقال بوتين إن موسكو أحبطت «الحرب الخاطفة» الاقتصادية الغربية التي تهدف إلى «تدمير» روسيا. وتابع: «اقتصادنا وموازنة الدولة والشركات الخاصة لديها كل الموارد اللازمة لأداء المهام على المدى الطويل»، معتبراً أنه «حتى في الوضع الحالي، يجب أن نتوصل إلى خفض الفقر والتفاوت الاجتماعي». ووصف الوضع الراهن بأنه «اختبار يجب أن يرص صفوف» كل الروس، مؤكداً أنه سيتم تجاوزه. وقال: «بكرامة وبالعمل الجاد والعمل المشترك والدعم سنتغلب على كل الصعوبات».
كما أكد أن الشركات الخاصة - في اقتصاد لا تزال تسيطر عليه الدولة - يجب أن تمارس «دوراً أساسياً لتجاوز المشاكل الراهنة». ومن أجل تحقيق ذلك، وعد «بأقصى قدر من الحرية في تنظيم المشاريع»، مطالباً حكومته «بإلغاء الحواجز الإدارية». وأكد أيضاً أن المناطق والشركات ستستفيد من خطوط ائتمان إضافية، وأن طلبيات الدولة ستزداد.
وندد بوتين بشدة بالعقوبات التي استهدفت احتياطي الدولة الروسية. وقال: «الاحتياطي المالي يمكن بكل بساطة أن يُسرق، بعدما جمد الغربيون نحو 300 مليار دولار تخص روسيا، مما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد».
وأضاف بوتين أن «الاقتصاد الروسي سيتكيف بالتأكيد مع الوقائع الجديدة»، واعداً أيضاً بمساعدة للقطاع الزراعي الذي يُعدّ أساسياً للبلاد.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.