أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

شركات وطنية تتبرع بقيمة 7 ملايين دولار لمشاريع تنموية وخيرية بالمحافظة

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدنية المنورة يدشن مشاريع تنموية في ينبع

جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})
جانب من زيارة أمير منطقة المدينة المنورة لمحافظة ينبع ({الشرق الأوسط})

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدنية المنورة، أمس، تبرعات قادتها شركات وطنية، وصلت قيمتها 7 ملايين دولار (26 مليون ريال) للمشاريع التنموية والخيرية لمحافظة ينبع، كما سلم وحدات سكنية لمستحقيها.
وقادت شركة «سابك»، حملة التبرعات لمجلس المسؤولية الاجتماعية في محافظة ينبع، إضافة إلى الهيئة الملكية بينبع وشركة «لوبرف» و«عماد المهيدب»، والتي من شأنها العمل على تعزيز التنمية الاجتماعية، والعمل الخيري.
ورعى الأمير فيصل بن سلمان والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، توقيع اتفاقية بين المستودع الخيري بينبع وشركة «سابك»، تقوم بموجبها الشركة بشراء وقف خيري بمبلغ 11 مليون ريال يعود ريعه لصالح مشروعات المستودع الخيري.
وترأس أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري لمجلس المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ينبع بحضور الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع اجتماع المجلس بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث ألقى محافظ محافظة ينبع مساعد السليم كلمة ترحيبية بالحضور، تلا ذلك عرض الإنجازات التي وصل إليها مجلس المسؤولية الاجتماعية، قدمه بندر خالد إسكندراني أمين عام المجلس.
وتضمن العرض محاور الإنجازات التي وصل إليها المجلس خلال الثلاثة أشهر الماضية التي تلت تدشين المجلس من قبل الأمير، وقد اشتملت على الكثير من الإنجازات يأتي في مقدمتها تنفيذ عدد 78 وحدة سكنية من مشروع «منازل» الخيري الذي يشرف عليه مستودع المدينة المنورة الخيري بينبع من إجمالي 207 وحدات مستهدفة، وجرى التنفيذ بما يزيد على 14 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع تطبيق البلاغات بالمحافظة من خلال الهواتف الذكية الذي تبرع بتكلفة تنفيذه مجموعة صيرفي التجارية بالرياض، ويجري تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة تقنية متخصصة في هذا المجال.
كما ضم العرض مشروع معهد الثقافة الذي يختص بالتدريب واللغات وهو مشروع وقفي لصالح المستودع الخيري بالعيص والمستودع الخيري بينبع ومكتب الدعوة بلغت تكلفة تجهيزاته مليونا وخمسمائة ألف ريال.
كما جرى استعراض المشروعات الاجتماعية للفترة المقبلة، التي ضمت مشروع إنشاء مجمع تأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بينبع، وقد تبرع عبد الكريم الحمدي رئيس مجلس أهالي ينبع بأرض لهذا المشروع تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع تقدر قيمتها السوقية بـ16 مليونا ونصف المليون ريال، إضافة إلى مشروع إنشاء المركز الإعلامي بينبع الذي يهدف لدعم العملية الإعلامية بالمحافظة وتمت الموافقة على أن يكون مقره ضمن المنطقة التاريخية، يلي ذلك مشروع مركز الأسر المنتجة بسوق الليل وكذلك مشروع العيادات المتنقلة ومشروع قافلة اللجنة الصحية التطوعية، بالإضافة إلى ملتقى ينبع لذوي الاحتياجات الخاصة، كما جرت الموافقة على صياغة جائزة للمسؤولية الاجتماعية تكون حافزًا للقطاع الخاص في دعم مساهمتهم في مجالات التنمية المستدامة.
واستعرض أمير منطقة المدينة المنورة عددا من الوحدات السكنية الخيرية بقرية نبط التي تشرف عليها جمعية الرويضات، ليسلم مفاتيح 17 وحدة سكنية لمستحقيها من مجموع 50 وحدة سكنية يجري تنفيذها، وكرم الداعمين للمشروعات الخيرية.
وحث الأمير فيصل بن سلمان على أهمية العمل الخيري والإسهام فيه وتشجيع المبادرات ذات البعد الاجتماعي والخيري لتحقيق الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص.
وشكر أمير المنطقة محافظ محافظة ينبع والقائمين على تلك الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، كما وافق الأمير على أن يكون مجلس المسؤولية الاجتماعية القناة الرئيسية للعمل الاجتماعي بالمحافظة.
من جانبه زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة مركز ينبع النخل ضمن جولته لمحافظة ينبع استهلها بزيارة سوق الجابرية الذي يعد أقدم الأسواق التاريخية والذي يضم أكثر من 25 موقعًا يحتوي على مقتنيات تراثية وبعض المنتجات الزراعية، واستمع لشرح مصور عن المراحل التاريخية التي تمثل مكانة السوق منذ القدم.
كما قام بزيارة لمسجد الجابرية، وكذلك زيارة مماثلة لمقر سوقي السويقة والسويق، اطلع من خلالها على ما يحتويه من محلات لبيع المنتجات التي يشتهر بها مركز ينبع النخل، كما شاهد أمير المنطقة عرضًا لإحدى فرق الفنون الشعبية التي اشتهر بها المركز منذ القدم.
 



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.