«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
TT

«الخزانة» الأميركية: لا قيود على مدفوعات سداد السندات الروسية

أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)
أشخاص يقفون في طابور لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي لبنك ألفا في موسكو (أ.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا والقيود على التعامل مع البنك المركزي الروسي وغيره من المؤسسات الروسية، لا تمنع روسيا من سداد أقساط ديونها بالدولار، على الأقل حتى نهاية مايو (أيار) المقبل.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة، رافضاً الكشف عن هويته، القواعد التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذا الأمر. وكان بعض المتعاملين في سوق السندات قد سألوا عما إذا كانت روسيا تستطيع من الناحية القانونية سداد فوائد وأصول ديونها الدولارية بالعملة الأميركية للمستثمرين الأجانب، في ضوء العقوبات المفروضة على المؤسسات الحكومية الروسية.
يأتي ذلك في حين بدأت روسيا إجراءات سداد فوائد إصداري سندات بقيمة 117 مليون دولار مستحقة أمس، قال أنطون سيلوانوف إن هناك مخاطر تهدد استمرار تحويل الدولارات إلى خارج البلاد لسداد مستحقات الدائنين.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن روسيا أرسلت تعليمات بسداد هذه الفوائد إلى البنك الأميركي الذي يتولى هذا الأمر عادة، لكن وزارة المالية لم تتلق تأكيداً أو رفضاً للعملية من جانب البنك، بحسب الوزير.
وإذا لم يتم التحويل، فإنه سيتم سداد قيمة الفوائد بالروبل الروسي، بحسب تصريحات للوزير في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان البنك المركزي الروسي قد حظر في مطلع صرف العائد للأجانب الذين يمتلكون سندات روسية مقومة بالروبل والمعروفة باسم «أو إف زد» فيما وصفها بأنها خطوة مؤقتة تستهدف دعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية على روسيا.
وأصدر بنك روسيا المركزي تعليماته للمودعين والسجلات كجزء من مجموعة الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع وتضمنت تجميد مبيعات الأجانب للأوراق المالية الروسية، وهو ما يعني حرمان للمستثمرين
الأجانب الذين تصل قيمة ممتلكاتهم من السندات الروسية إلى نحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) حتى بداية فبراير (شباط) الحصول على العائد على هذه الاستثمارات المحظور بيعها أيضاً.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر مرسوماً في الأسبوع الماضي يقضي بدفع مستحقات حملة السندات الروسية من الدول المعادية لبلاده بالروبل الروسي، وليس بالدولار.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.