وزير مالي: خرق وقف إطلاق النار لن يؤثر على اتفاق السلام

ينتطر توقيعه النهائي في باماكو يوم 15 مايو الحالي

أكد ولد سيدي محمد الذهبي، وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي، أمس (الثلاثاء) في الجزائر، أن «خرق» وقف إطلاق النار في بلاده لن يكون له أي أثر على اتفاق السلام بين الحكومة والمتمردين الطوارق في الشمال، والذي ينتطر أن يجري توقيعه النهائي في باماكو يوم 15 مايو (أيار) الحالي.
وقال الذهبي، إن خرق وقف إطلاق النار والعنف في ميناكا وليري «لا يفترض أن يؤثرا على مسار السلام في مالي، والحل النهائي لهذا الوضع هو اتفاق السلام والمصالحة الوطنية، الذي سيتم التوقيع عليه»، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية بـ«وقف فوري للمعارك» بين الجيش والمتمردين الطوارق وسط مالي، متوعدا بفرض عقوبات على من يقفون وراء إشعال الاضطرابات والمعارك بين المتمردين والجيش، التي أسفرت الأسبوع الماضي في ليري، قرب الحدود الموريتانية، عن 20 قتيلا و20 جريحا، وفق وزارة الدفاع المالية.
وكان عنصران في الحرس الوطني وطفل قد قتلوا في الشمال الشرقي في غوندام، خلال هجوم مفاجئ، نسبته الأمم المتحدة والحكومة إلى تنسيقية حركات أزواد (المتمردون الطوارق).
وأضاف وزير المصالحة الوطنية، أن «حكومة مالي تندد بأي خرق لوقف إطلاق النار، وما يحدث في هذه المدن هو مواجهات بين الحركات والمجموعات المسلحة».
وتحادث الذهبي مع وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الذي قادت بلاده الوساطة الدولية، التي أسفرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة من قبل ثلاث من المجموعات المتمردة، بينما رفضت أخرى التوقيع.
وبالنسبة للوزير المالي فإن «أي مسار سلام يواجه عقبات، ولذلك نحاول أن نقلل منها، بحيث يتمكن دعاة السلام الذين يمثلون الأغلبية من تغليب لغة العقل». ودعا «الجميع إلى الحضور يوم 15 مايو الحالي، وأن يتم وقف إطلاق النار على كامل تراب مالي»، مضيفا أنه تلقى «رسائل» من تنسيقية حركات أزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، وحركة أزواد العربية المنشقة، تجعله «يتفاءل» بحضورها حفل التوقيع.
وأعلنت هذه الحركات أنها وافقت على توقيع الاتفاق، وذلك بعد شهرين من توقيع الحكومة بالأحرف الأولى على اتفاق الجزائر مع حركة أزواد العربية، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.