زيارة جديدة لوفد من فتح إلى دمشق لتحييد مخيم اليرموك عن النزاع السوري

بعثة مساعدات من اليونيسيف تصل العائلات التي فرت من المخيم

زيارة جديدة لوفد من فتح إلى دمشق لتحييد مخيم اليرموك عن النزاع السوري
TT

زيارة جديدة لوفد من فتح إلى دمشق لتحييد مخيم اليرموك عن النزاع السوري

زيارة جديدة لوفد من فتح إلى دمشق لتحييد مخيم اليرموك عن النزاع السوري

بدأ وفد من منظمة التحرير الفلسطينية زيارة إلى دمشق هي الثانية خلال شهر من أجل العمل على تحييد مخيم اليرموك عن النزاع العسكري وإخراج المسلحين منه وفك الحصار عنه، بحسب مسؤول فلسطيني في العاصمة السورية.
وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية في سوريا أنور عبد الهادي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وفدا فلسطينيا برئاسة زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين التقى أمس، نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والفصائل الفلسطينية». وبحث الأغا مع المقداد «كيفية تحييد مخيم اليرموك والعمل على إخراج المسلحين منه وضرورة إدخال المواد الغذائية إلى داخل المخيم والأحياء المجاورة له».
ووصل الأغا والوفد المرافق إلى دمشق من رام الله مساء الاثنين الماضي، وتستمر الزيارة لغاية الخميس.
ويوجد حاليا نحو سبعة آلاف شخص سوري وفلسطيني في المخيم بعد خروج نحو عشرة آلاف فلسطيني إلى الأحياء المجاورة إثر هجوم الذي شنه تنظيم داعش، بحسب عبد الهادي.
وهاجم تنظيم داعش في الأول من أبريل (نيسان) مخيم اليرموك الذي دخله من أحياء ملاصقة واقعة في جنوب دمشق، وسيطر على أجزاء واسعة فيه.
وبات مقاتلو «داعش» وفق مصادر فلسطينية يسيطرون على الجزء الجنوبي الغربي من المخيم، فيما توجد كتائب أكناف بيت المقدس المؤلفة خصوصا من مقاتلين فلسطينيين معادين للتنظيم الجهادي والنظام السوري، في الجزءين الشرقي والشمالي منه. وتحاصر قوات النظام المخيم وبعض الأحياء الجنوبية المتاخمة لريف دمشق.
وأوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السابع من أبريل عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إلى سوريا للبحث في إمكانية وقف ما يتعرض له سكان مخيم اليرموك. وأعلن مجدلاني في حينه أنه تم التوصل إلى اتفاق فلسطيني - سوري للعمل المشترك على الأرض «لطرد تنظيم داعش من المخيم».
غير أن بيانا صدر عن مكتب منظمة التحرير من رام الله بعدها بساعات، رفض ما وصفه «الانجرار إلى أي عمل عسكري مهما كان نوعه أو غطاؤه».
وفاقم اقتحام التنظيم المتطرف للمخيم من الصعوبات التي يعاني منها سكانه المحاصرون منذ أكثر من 18 شهرا. وكان عدد سكان المخيم 160 ألفا قبل بدء النزاع السوري في منتصف مارس (آذار) 2011.
واندلعت المعارك في مخيم اليرموك في سبتمبر (أيلول) 2012، وتمكنت مجموعات من المعارضة المسلحة من السيطرة عليه، بينما انقسمت المجموعات الفلسطينية المقاتلة مع النظام وضده. وبعد أشهر من المعارك، أحكمت قوات النظام حصارها على المخيم الذي بات يعاني من أزمة إنسانية قاسية في ظل نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية، ما تسبب بوفاة نحو مائتي شخص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.