وزير الداخلية الأردني يلغي ترخيص «جمعية الإخاء الأردنية السورية» المؤيدة للنظام السوري

«جيش الإسلام» يستهدف مواقع للميليشيات الشيعية في السيدة زينب

وزير الداخلية الأردني يلغي ترخيص «جمعية الإخاء الأردنية السورية» المؤيدة للنظام السوري
TT

وزير الداخلية الأردني يلغي ترخيص «جمعية الإخاء الأردنية السورية» المؤيدة للنظام السوري

وزير الداخلية الأردني يلغي ترخيص «جمعية الإخاء الأردنية السورية» المؤيدة للنظام السوري

قرر وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، إلغاء ترخيص «جمعية الإخاء الأردني السوري» ومنع ممارستها لأي نشاط على الأراضي الأردنية. وتضم الجمعية شخصيات أردنية مؤيدة لنظام بشار الأسد.
وقالت مصادر سياسية، إن إلغاء الترخيص جاء بسبب مخالفة الجمعية للقانون الأردني، وخاصة أن الجمعية تقوم بنشاطات مؤيدة للنظام السوري.
وقال مؤسس الجمعية والناطق باسمها، الكاتب ناهض حتر، القريب من النظام السوري وحزب الله اللبناني، تعليقا على قرار الإلغاء، إن «القرار سياسي، ويندرج في إطار التصعيد ضد الشقيقة سوريا». وأضاف أن الجمعية المرخصة، قانونيا، لدى وزارة الداخلية، منذ عام 2008.. «تضم في عضويتها شخصيات قومية وسياسية ووزراء ونوابًا وأعيانًا وناشطين»، مؤكدا أن (الأعضاء)، سيلجأون إلى رفع قضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار وزير الداخلية بإلغاء ترخيص الجمعية.
يشار إلى الحكومة الأردنية قررت طرد السفير السوري بهجت سليمان العام الماضي في الخامس والعشرين من مايو (أيار) 2014، على خلفية توجيه السفير السوري لانتقادات دائمة في وسائل الإعلام، لمواقف الحكومة الأردنية.
ميدانيا، تحدث ناشطون في دمشق عن حصول حالة فرار جماعي لمقاتلي الميليشيات الشيعية الداعمة للنظام والمتمركزة في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، ترافقت مع استنفار أمني كبير إثر استهداف المنطقة من قبل مقاتلي المعارضة في الغوطة الشرقية بقذائف الهاون، فيما أعلن «جيش الإسلام» أمس (الثلاثاء) تبنيه استهداف عدة مواقع ومقرات للميليشيات الشيعية في منطقة السيدة زينب، وتحقيق إصابات مباشرة، إضافة لاستهداف عدة مواقع عسكرية وأمنية تابعة لقوات النظام على طريق مطار دمشق الدولي.
من جانب آخر، أفاد ناشطون في حماه بمقتل أكثر من 12 مدنيا في بلدة الشركة في جبل شحشبو جراء إلقاء طيران النظام بالبراميل المتفجرة على ريف حماه الشمالي.
على صعيد آخر، سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع نحو خمسين مجزرة على يد قوات النظام السوري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ووقوع مجزرة واحدة على يد مقاتلي المعارضة، وقالت الشبكة في حصيلة نشرتها أمس، إن 19 مجزرة حصلت في إدلب، و11 في حلب شمال البلاد، وسبعا في درعا وأربعا في ريف دمشق، (جنوب سوريا) وأربعا في حماه، وثلاثا في حمص (وسط سوريا) ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والحسكة والرقة (شمال شرقي سوريا).
ولفتت الشبكة إلى أن هذه المجازر حصدت أرواح 499 مدنيا بينهم 110 أطفال و79 من النساء، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى المجازر التي ارتكبتها قوات النظام بلغت 492 شخصًا، بينما قتل سبعة على يد قوات المعارضة.
وتقدر أعداد ضحايا الحرب في سوريا بأكثر من نصف مليون قتيل خلال أربع سنوات، إلا أن الأمم المتحدة لم تسجل سوى 220 ألف قتيل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).