النيابة تطلب إرسال أولمرت إلى السجن 18 شهرًا بعد إدانته بالفساد

بلير يرجو من المحكمة عدم فرض العقوبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق

توجه رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، أمس، برسالة مفاجئة إلى المحكمة المركزية في القدس، يمتدح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، ويتحدث عن دوره التاريخي في قيادة إسرائيل، وذلك في إطار محاولات هيئة الدفاع تخفيف الحكم والامتناع عن إصدار حكم عليه بالسجن الفعلي.
ويقول بلير في رسالته، إنه يعرف أولمرت وعمل معه عندما كان رئيس حكومة بريطانيا ومبعوث اللجنة الرباعية لـ«الشرق الأوسط». وعرف فيه قائدا كبيرا ذا قدرات عالية، تمكن من خلالها اجتراح موقف إيجابي من قادة أوروبا والعالم لصالح إسرائيل. وأنه كان صاحب رؤية عمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، من خلال المساهمة في تعزيز أمن ورخاء إسرائيل.
وكانت المحكمة أدانت أولمرت، بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة ورئيسا لبلدية القدس. وكانت المحكمة قد التأمت صباح أمس، في جلسة استماع في إطار إصدار الأحكام على أولمرت. فطلبت النيابة إصدار حكم بالسجن الفعلي على أولمرت باعتبار أن ما أدانته به المحكمة خطير. وقدّم فريق الدفاع عن أولمرت توصيات عدة من شخصيات تعرف موكله بتخفيف الحكم عنه، بفضل دوره في خدمة إسرائيل. ومن بين التوصيات رسالة من بلير وأخرى من مئير داغان، رئيس الموساد الأسبق.
يذكر أن أولمرت أُدين في قضية أخرى بجرائم خيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال في ملابسات شديدة، عندما كان في منصب رئيس بلدية القدس. كما حكم عليه بالسجن ستّ سنوات في قضية ثالثة تُسمّى في إسرائيل قضية هوليلاند (على اسم مشروع عقاري في القدس بُني بشكل غير قانوني، بعد أن تلقّى أولمرت، كما يُقال، رشوة من أجل دفعه قدما)، وهي الآن في مرحلة الاستئناف في المحكمة العُليا. ويعتبر أولمرت هذه المحاكمات جزءا من مؤامرة ضده دبرها رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، عندما كان في المعارضة بهدف تخريب جهوده للسلام مع الفلسطينيين. وقد عبر الكثير من الشخصيات الإسرائيلية السياسية والإعلامية، عن تأييدهم لموقف أولمرت هذا، مؤكدين أنه لم يكن الضحية الوحيدة التي أوقعها نتنياهو ورجاله. فهناك سياسيون آخرون وقعوا من قبله، مثل رئيس الدولة الأسبق، موشيه قصاب، الذي أعلن عن نيته العودة إلى الحياة السياسية بعد انتهاء دورته في رئاسة الحكومة، ومنافسة نتنياهو على رئاسة حزب الليكود. وقد أدين في حينه، بعد إدانته بتهمة اغتصاب عدد من الموظفات. ومثله رئيس أركان الجيش الأسبق، غابي اشكنازي، الذي فتح ضده ملف بتسريب معلومات إلى الصحافة، وما يزال يعمل على تنظيف اسمه.