مسؤولون في الأنبار: صد هجمات على الرمادي من 3 محاور

مد جسور مؤقتة بدل المدمرة لتأمين تنقلات القوات العسكرية

مسؤولون في الأنبار: صد هجمات على الرمادي من 3 محاور
TT

مسؤولون في الأنبار: صد هجمات على الرمادي من 3 محاور

مسؤولون في الأنبار: صد هجمات على الرمادي من 3 محاور

بعد أسبوع من الهدوء النسبي، تجددت المعارك داخل مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وفي أطرافها بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي تنظيم داعش الذين شنوا سلسلة من الهجمات على مدينة الرمادي من جهاتها الشرقية والغربية والشمالية.
وأبلغ فالح العيساوي، نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، «الشرق الأوسط» بأن «القوات الأمنية وأبناء العشائر تمكنوا من صد هجوم واسع النطاق شنه مسلحو (داعش) على مناطق البوجليب وزنكورة وطوي (غرب الرمادي)، وتكبيد عناصر التنظيم عشرات القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير آليات ومعدات عسكرية». وأضاف أن «مسلحي التنظيم حاولوا الحصول على موطئ قدم لهم في تلك المناطق، إلا أن المقاومة العنيفة من قبل القوات الأمنية وأبناء العشائر أجبرت المهاجمين على الانسحاب»، مشيرا إلى أن «طائرات التحالف الدولي وطائرات الجيش استهدفت تجمعات وأوكار المسلحين في تلك المناطق وقتلت الكثير منهم».
وفي الجهتين الشرقية والشمالية لمدينة الرمادي، أفاد نائب قائد الفرقة الذهبية الثالثة، العميد عبد الأمير الخزرجي، بصد هجومين من منطقة الصوفية ومنطقة السجارية، مشيرا إلى «مقتل العشرات من مسلحي التنظيم».
بدوره، كشف مصدر أمني عن تفجير «داعش» عددا من المباني في الرمادي بما فيها عشرات المنازل العائدة لضباط ومنتسبي شرطة الرمادي، شرق المدينة، وبناية القسم الداخلي لإعدادية الصناعة. وأضاف أن «جميع تلك المنازل كانت خالية من ساكنيها الذين نزحوا قبل أسابيع».
يذكر أن المسلحين فجروا عددا كبيرا من البنايات والجسور ومنشآت البنى التحتية في المناطق التي دخلوها في الأنبار. وفي هذا السياق، أوضح أركان خلف الطرموز، رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الأنبار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقديرات الأولية لحجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمناطق السكنية في مدينة الرمادي تتجاوز 60 في المائة، بما فيها تدمير أكثر من 18 جسرا وأكثر من 20 حيا سكنيا والعشرات من المباني الحكومية». وأضاف الطرموز «مدينة الرمادي وحدها شهدت تدمير أكثر من 38 ألف دار سكنية». وتقدر لجنة الإعمار في الأنبار الكلفة التخمينية لإعادة إعمار وتأهيل الأحياء السكنية والجسور والمباني الحكومية المدمرة بما يزيد على 8 مليارات دولار.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان عن مد جسور مؤقتة في المحافظة لتأمين تنقل الوحدات العسكرية. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، لـ«الشرق الأوسط»، إن أغلب المشاريع في المحافظة «توقفت جراء الحرب، بينها 60 جسرا»، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية للوزارة ترافق الآن القطعات العسكرية من أجل مد جسور مؤقتة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم