«السيليكون فالي» الصينية تحت الحجر

موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
TT

«السيليكون فالي» الصينية تحت الحجر

موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)
موظفون تابعون لشركة تينسنت الصينية يتمشون خارج مقر الشركة (أ.ف.ب)

تُنتج في شنجن الهواتف الذكية وألعاب الفيديو للعالم بأسره في ناطحات سحاب ضخمة، تمثل رموز الصين الحديثة. واليوم، تعيش «السيليكون فالي الصينية» تحت الحجر، ما من شأنه أن يصيب الاقتصاد بأكمله بالزكام.
في مواجهة أخطر موجة وبائية منذ عامين، أوقف مجلس المدينة الجنوبية وسائل النقل العام، وحثّ 17.5 مليون من سكانها على أن يلزموا منازلهم.
وطُلب من الشركات اللجوء إلى العمل عن بعد. وهو خيار يستحيل أن تتبعه مئات المصانع في المدينة، التي من المؤكد أن إغلاقها سيعطل سلاسل التوريد العالمية.
ولكن ما هو وزن شنجن في الاقتصاد الصيني؟... شنجن هي المدينة الصينية الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، كونها المقر الرئيسي للعملاقين «هواوي Huawei» (للهواتف والجيل الخامس 5G) و«تنسنت Tencent» (الإنترنت وألعاب الفيديو) وهي متاخمة لإقليم هونغ كونغ المتمتع بحكم شبه ذاتي، ومن ثم فإن أي حجر مطول سيكون مؤلماً.
قال هونغ هاو، من شركة الخدمات المالية «بوكوم إنترناشونال Bocom International»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية: «بالنسبة للصين، شنجن هي مركز تصنيع ومحور تكنولوجي».
اضطرت شركة فوكسكون Foxconn التايوانية العملاقة، والمورد الرئيسي لشركة أبل Apple، إلى تعليق أنشطتها في شنجن. كذلك، أوقفت شركات أخرى، مثل الشركة المصنعة الصينية نيتاك Netac (محركات الأقراص الصلبة وبطاقات الذاكرة) جزءاً من إنتاجها.
وتمثل المنتجات الإلكترونية والميكانيكية نحو 80 في المائة من صادرات المدينة. يقول هونغ: «الحجر حدث كبير، وأعتقد أننا لم ندرك بعد بالكامل تأثيره».
يُطلق في أكثر الأحيان على شنجن اسم «سيليكون فالي الصينية» نظراً لعدد شركات التكنولوجيا الفائقة الموجودة فيها ونظام بيئة الأعمال المحلي الذي يسهل تنميتها.
وتجذب هذه الشركات المتطورة بعضاً من أفضل المتخصصين الصينيين والأجانب، بالإضافة إلى كثير من الخريجين الشباب الذين يسعون للعمل لدى الأسماء الكبيرة في هذا القطاع.
يقول شيوي شانغ، الاقتصادي لدى شركة Pinpoint Asset Management إن الاستهلاك «يتأثر بسرعة وبشدة» أثناء الحجر، يليه الإنتاج والاستثمار.
ويقول هونغ هاو: «إنه تأثير السلسلة المتصلة (أحجار الدومينو)»، موضحاً أن أجزاء أخرى من الصين تعتمد على السلع المنتجة في شنجن قد تتأثر أيضاً، «إنتاجيتها يمكن أن تتأثر».
يوجد ما لا يقل عن 6 شركات مدرجة في قائمة موردي «أبل Apple» في شنجن، إلى جانب شركات أخرى، مثل شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية.
ويمكن أن تثقل القيود المفروضة في جميع أنحاء البلاد كاهل الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2022 بنحو 5.5 في المائة، علماً أنه الأدنى منذ عقود.
وتمتلك شنجن أيضاً أحد أكبر الموانئ في العالم، وهو ميناء يانتيان الذي تمر عبره 10.5 في المائة من الحاويات التي تستخدمها التجارة الخارجية الصينية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وخلال موجات الوباء السابقة، اضطر الميناء إلى تعليق تحميل وتفريغ الحاويات، ما تسبب بحالات تأخير.
واليوم، يعزز الإغلاق الحالي المخاوف بشأن أسعار الشحن المرتفعة في الأصل.
ويبدو أن الميناء ما زال يعمل، لكن من المتوقع حدوث اضطرابات إذا تبين أنه بين الموظفين من نتيجة اختبارهم بفيروس كورونا إيجابية.
يقول خبراء اقتصاديون إن التأثير سيعتمد بشكل أساسي على مدة الحجر. ويقدر المحلل في البنك النيوزيلندي الأسترالي «ANZ» شاوبنغ شنغ أن السلطات ستكون قادرة على احتواء المتحورة أوميكرون في غضون شهر تقريباً، كما كانت الحال في موجات تفشي المرض السابقة. ويقول إن «الصدمة لن تدوم طويلاً»، مضيفاً أنه لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على المدى الطويل.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.